ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

اولین دستور جلسه ؛کار گروه اصل ۴۴؛سیاست های کلی ابلاغی مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۱  و۱۳۸۵/۰۴/۱۱  مقام معظم رهبری به شرح زیر می باشد:

سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
متن ابلاغیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

  1. اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
  2. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
  3. در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سید علی خامنه‌ای
۱ خرداد ۱۳۸۴

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به‌منظور:

  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
  • گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
  • ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
  • افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
  • افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
  • کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
  • افزایش سطح عمومی اشتغال.
  • تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها.

مقرر می‌گردد:

الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:

  1. دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
    با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
    اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
  2. سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
    • صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز).
    • فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
    • بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
    • بیمه.
    • تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
    • کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
    • راه و راه‌آهن.
    • هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌ونقل دریایی).

سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:

  1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
  2. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.
  3. حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
  4. رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.
  5. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
  6. حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
  7. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
  8. توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
  9. انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین‌می کند، فراهم شود.
  10. حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
  11. تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.

ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی:

(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)

د – سیاستهای کلی واگذاری:

  1. الزامات واگذاری:
    • توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
    • نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
    • استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
    • ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
    • رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
  2. مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
    وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب بهترتیب زیر مصرف می‌شود:

    • ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
    • اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
    • ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته.
    • اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
    • مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
    • تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها.

ه – سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

  1. تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
  2. جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
  3. جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی

اعلام سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی و شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی و عادلانه در کشور

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظام تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.

سیاستهای کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسی سال گذشته به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا :

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور

  • تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
  • توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
  • آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
  • توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
  • توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
  • جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد.

واگذاری ۸۰% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

  1. بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
  2. بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
  3. شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
  4. شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
  5. بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
  6. بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
  7. صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

الزامات واگذاری:

  • قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود.
  • فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
  • جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
  • واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
  • به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
    فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
  • با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
  • تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سیّدعلی خامنه‌ای

۸۵/۴/۱۰