❤️پیرو اطلاعیه ی «۱۹۲۰»:
✔️ تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب در نامگذاری سالهای «۱۳۸۷» الی «۱۴۰۴»نیازمند کمک فکری نخبگان به دولت ها و مجلس های شورای اسلامی ومسئولین در جهت #رفعخلاءها و #نواقص و #مسدودنمودن_منافذخطر‼️
▪️سال «۱۳۸۷» نوآوری وشکوفایی؛
▪️سال «۱۳۸۸»حرکت مردم ومسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف؛
▪️سال «۱۳۸۹» همت مضاعف وکار مضاعف؛
▪️سال «۱۳۹۰»جهاد اقتصادی؛
▪️سال «۱۳۹۱» تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی؛
▪️سال «۱۳۹۲» حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی؛
▪️سال «۱۳۹۳» اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی؛
▪️سال «۱۳۹۴»دولت وملت همدلی وهمزبانی؛
▪️سال «۱۳۹۵» اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل؛
▪️سال «۱۳۹۶» اقتصاد مقاومتی تولید _ اشتغال؛
▪️سال «۱۳۹۷»حمایت از کالای ایرانی؛
▪️سال «۱۳۹۸» رونق تولید؛
▪️سال «۱۳۹۹» جهش تولید؛
▪️سال «۱۴۰۰»تولید، پشتیبانی ها مانع زدایی ها؛
▪️سال «۱۴۰۱» تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین؛
▪️سال «۱۴۰۲»مهار تورم، رشد تولید؛
▪️سال «۱۴۰۳»جهش تولید بامشارکت مردم؛
▪️سال «۱۴۰۴» سرمایه‌گذاری برای تولید.
❤️پیرو اطلاعیه «۱۹۲۰»:
✔️«سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، نه صرفاً یک شعار نمادین، بلکه هشداری صریح درباره بحران در حال تعمیق ظرفیت‌های مولد کشور است.
⚠️نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کشور با یک بحران دوگانه دست‌وپنجه نرم میکند:
⚠️از یک‌سو رکود سرمایه‌گذاری
⚠️و از سوی دیگر تورم مزمن و ساختاری که حاصل آن، تضعیف تولید، کاهش اشتغال و افت رفاه عمومی بوده است.
⚠️آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که طی دهه گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه ثابت نه‌تنها رشد مثبتی نداشته، بلکه در بسیاری از سال‌ها، پایین‌تر از نرخ استهلاک سرمایه قرار گرفته است. این به‌معنای فرسایش مداوم تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های اقتصادی کشور است؛ امری که نه‌تنها روند نوسازی و بازسازی ظرفیت‌ها را متوقف کرده، بلکه اقتصاد ایران را در مسیر فرود تدریجی و نگران‌کننده قرار داده است.
⚠️در چنین وضعیتی، ادامه‌ی فرسودگی ماشین‌آلات در صنایعی مانند فولاد، خودروسازی، پتروشیمی، مواد غذایی و حتی فناوری‌های نو، به‌جای آنکه با سرمایه‌گذاری جایگزین شود، تنها با وصله‌پینه‌های موقتی نگه داشته میشود. نتیجه آن، کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی، افت کیفیت محصول و در نهایت، کاهش توان رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.
❤️به فرموده ی رهبرعزیزمان:
✔️«……یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است.
✔️کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛
✔️کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند…. ۱۴۰۳/۱۲/۳۰»
✔️بررسی داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در سالهای اخیر، نه‌تنها مزمن شده، بلکه به‌شکل خطرناکی به نرخ‌های بالای ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت تورم در ایران ۱۶.۸ درصد بوده؛ اما طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای از تورم ساختاری نهادینه‌شده شده که عملاً با سیاستهای موقتی پولی و ارزی قابل کنترل نیست.
✔️در واقع، ریشه تورم در ایران بیش از آنکه در عرضه پول جست‌وجو شود، باید در کاهش ظرفیت تولید و افت عرضه کل دنبال شود. تولیدکننده‌ای که به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری جدید، با ماشین‌آلات فرسوده، نرخ بهره واقعی منفی و نوسانات سیاستی مواجه است، نمی‌تواند کالایی با قیمت رقابتی تولید کند؛ و وقتی عرضه کاهش یابد، نتیجه آن افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
⚠️اگر بر اساس فرامین و تدابیر رهبر معظم انقلاب در حوزه های اقتصاد به وظیفه عمل کرده بودیم؛ اینک شاهد نا اطمینانی های منجر به #سرمایه_گریزی نبودیم :
⚠️سرمایه‌گذاری نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است. اما در فضای اقتصادی ایران، تصمیمات ناگهانی درباره نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و حتی نحوه پرداخت مالیات، باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری تولیدی به‌مراتب از فعالیت‌های غیرمولدی مثل خرید ملک، ارز یا طلا بیشتر باشد.
⚠️یک کارآفرین نمی‌داند آیا سال آینده اجازه صادرات خواهد داشت یا تعرفه واردات ناگهان بالا خواهد رفت؟ آیا قیمت مواد اولیه تغییر میکند؟ یا آیا نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای با او به‌عنوان شریک توسعه برخورد می‌کنند یا با نگاهی مأمورمحور و تنبیهی؟ همین ابهامات باعث شده سرمایه‌گذار ریسک نکند و ترجیح دهد سرمایه‌اش را به بازارهای امن‌تر اما غیرمولد ببرد.
⚠️یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، وابستگی بیش‌ازحد به نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌هاست. در حالی که ماهیت منابع بانک‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت و سپرده‌محور است، پروژه‌های تولیدی معمولاً بلندمدت و پرهزینه‌اند. این تضاد زمانی باعث شده پروژه‌ها نیمه‌کاره بمانند یا بازدهی لازم را نداشته باشند.
⚠️از سوی دیگر، سیاستهای تکلیفی در شبکه بانکی – مثل اعطای تسهیلات اجباری به برخی بخش‌ها – باعث انحراف منابع شده و نه‌تنها بانک‌ها را با بحران مطالبات غیرجاری مواجه کرده، بلکه بنگاه‌ها را نیز در معرض ورشکستگی قرار داده است.
⚠️در مقابل، توسعه بازار سرمایه، ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور، استفاده از ابزارهایی مثل اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه، صکوک و ابزارهای تأمین مالی جدید میتواند ضمن کاهش وابستگی به بودجه دولت، نقدینگی سرگردان را به‌سمت تولید هدایت کند.
⚠️سرمایه‌گذار فقط به‌دنبال سود نیست، بلکه بیش از آن به‌دنبال اطمینان از بازگشت سرمایه است. در ایران، نبود سازوکارهای بیمه‌ای مؤثر، تغییرات خلق‌الساعه در سیاست‌ها، عدم شفافیت در فرآیند صدور مجوزها و حتی اطاله دادرسی در دعاوی اقتصادی، همه عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری مولد را بالا برده‌اند. اصلاح این موارد، نیازمند بازمهندسی نظام تصمیم‌گیری، بهبود نظام حقوقی و ارتقای شفافیت است.
⚠️شاید مهمترین گام در مسیر بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. دولت باید از نقش رقیب و بنگاه‌دار، به حامی و ناظر شفاف تبدیل شود. دخالت‌های گسترده در قیمت‌گذاری، تخصیص منابع، یا رقابت با بخش خصوصی، تنها به افزایش فساد، تضعیف رقابت و رواج رانت انجامیده است.
✔️تجربه کشورهای موفق نشان داده که دولت‌ها در صورتی که روی توسعه زیرساخت‌های حقوقی، تسهیل تجارت، کاهش هزینه مبادله و حمایت از نوآوری تمرکز کنند، می‌توانند هم رشد را تسریع کنند و هم عدالت اجتماعی را ارتقا دهند.
💯 «سرمایه‌گذاری برای تولید» :
⛔️نه یک دستور اداری
⛔️و نه یک شعار تبلیغاتی،
💯بلکه کلید حل بسیاری از بحران‌های اقتصاد ایران است‼️.
⚠️بدون سرمایه‌گذاری واقعی و هدفمند در بخش مولد:
⚠️نه رشد پایدار شکل می‌گیرد،
⚠️نه تورم مهار میشود،
⚠️و نه اشتغال‌زایی مؤثر اتفاق می‌افتد.
❌وقت آن رسیده که با اجماع ملی میان:
▪️ دولت،
▪️ مجلس،
▪️بخش خصوصی
▪️و نهادهای حاکمیتی،
❌پروژه‌ای جدی برای بازتعریف سیاستهای اقتصادی بر پایه تولید و سرمایه‌گذاری آغاز شود.
💐روزی که نرخ بازدهی فعالیت‌های مولد، از سود سفته‌بازی پیشی بگیرد،
✔️مسیر توسعه پایدار هموار خواهد شد
✔️واقتصاد ایران، نه از مسیر فشار به مصرف‌کننده،
💐 بلکه با تکیه بر تولیدکننده داخلی، به ثبات و رفاه خواهد رسید.
❌با آگاهی از نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، لازم است نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور طی سالهای اخیر بیاندازیم.
⚠️متاسفانه از ابتدای دهه نود تا کنون، رشد اقتصادی بسیار پایین و پرنوسان بوده است.
⚠️علاوه بر آن، آمارها حاکی از آن است که رشدهای اقتصادی تجربه شده در سالهای اخیر، عموما حاصل افزایش درآمدهای نفتی بوده و عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه یا افزایش بهره‌وری در آن موثر نبوده است.
⚠️از سوی دیگر، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید (یکی از شاخص‌های میزان سرمایه‌گذاری در کشور) از ۲۵% در سال ۱۳۹۰ به ۱۱% در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
⚠️فقدان سرمایه‌گذاری کافی منجر به افت موجودی سرمایه و تولید در بخشهای راهبردی اقتصاد از جمله صنایع ارزآور خواهد شد و کاهش درآمدهای ارزی را در پی خواهد داشت.
⚠️این آمار که مشتی نمونه خروار است، به وضوح اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در سپهر اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و مبین این واقعیت است که تولید تشنه سرمایه‌گذاری است.
✔️به هر سوی سرزمین پهناور ایران اسلامی که بنگریم و از هر روزنه‌ای که به سرمایه عظیم انسانی کشور نظاره کنیم، جز فرصت و توانمندی هیچ نخواهیم یافت.
✔️از ذخائر خدادادی نفت و گاز تا دامنه وسیعی از منابع معدنی، از هشت کریدور حمل‌و‌نقل بین‌المللی که ایران جزء مهمی از آنها است تا همسایگی با ۱۵ کشور با جمعیتی بالغ بر نیم میلیارد نفر و مهم‌تر از همه آنها نیروی کار تحصیل کرده و کارآزموده و فرصت طلایی پنجره جمعیتی.
✔️آن چه با وجود این ظرفیت شناخته‌شده و مغفول کشور اهمیت دارد، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق برای سرمایه‌گذاری در تولید است..
✔️به عنوان یک اقدام عملی به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت منابع، لازم است اولویت‌گذاری دقیقی با تأکید بر دو موضوع:
❌۱ _ رفع ناترازی‌های گسترده؛
❌۲ _ سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های دارای ارزش افزوده بالا صورت پذیرد.
✔️در حال حاضر، ناترازی آب، برق، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار کشور وارد کرده است که چنانچه اصلاحات ساختاری در این بخش‌ها صورت پذیرد، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم برای حرکت به سمت رفع ناترازی‌ها فراهم می‌گردد.
▪️سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز از بالادست تا پایین‌دست با تأکید بر زنجیره ارزش و ضریب پیچیدگی بالا میتواند علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی، زمینه رونق بازار پول و سرمایه کشور را فراهم سازد.
▪️بخش معدن و صنایع معدنی نیز که دارای ارزش افزوده چشمگیری می‌باشد، در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و فرصت‌های بیشماری برای سرمایه‌گذاری پیش روی علاقمندان گشوده است.
▪️در حوزه صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال نیز فرصت‌های بیشماری در انتظار سرمایه‌گذاری قرار دارد که نیازمند تقویت سازوکارهای زیست بوم نوآوری و توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌باشد.
✔️عزم ملی در سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند بازتعریف فرآیندهای بازار پول و سرمایه برای هدایت منابع به سمت تولید است.
🔸بازار پول (بانک‌های تجاری)،
🔸منابع توسعه‌ای (صندوق توسعه ملی)،
🔸و بازار سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری)،
💯باید همسو با شعار سال:
☑️ برای خلق ثروت به جای خلق پول،
☑️تامین مالی زنجیره‌ای تولید به جای سفته‌بازی
☑️و یاری‌رساندن به بنگاه‌های تولیدی به جای بنگاه‌داری گام بردارند
✔️تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند چهار الزام کلیدی است:
🔹۱ _ شفافیت قوانین و مقررات،
🔹۲ _ محترم شمردن حقوق مالکیت.
🔹۳ – پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای اقتصادی،
🔹۴ _ ایجاد محیط کسب‌و‌کار پایدار و باثبات،
❌فراهم آمدن این چهار لازمه کلیدی سرمایه‌گذاری نیازمند همکاری تنگاتنگ قوای مجریه، مقننه و قضائیه است.
❤️البته همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال بیان فرمودند:
🔸«سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد»،
🔸عرصه تولید و سرمایه‌گذاری عرصه نقش‌آفرینی مردم و بخش خصوصی است.
❌چنانچه دستگاه‌های ذیربط به وظایف ماهوی خود در:
✔️سیاستگذاری،
✔️تنظیم‌گری،
✔️و نظارت،
❌اهتمام ورزند، انتظار میرود بخش خصوصی نیز با درک صحیح از موقعیت کنونی، مأموریت حساس خود را به خوبی شناسایی نموده و انجام دهد.
❤️معظم له فرمودند:
🌹کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.»
💯یقیناً همگرایی قوای سه گانه و بخش خصوصی با یکدیگر در تدبیر امور، عموم مردم را نیز به ایفای نقش در عرصه سرمایه‌گذاری ترغیب میکند و علاوه بر هدایت سرمایه‌های سرگردان و نزدیک به ده هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید، گام مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور برداشته خواهد شد.
⚠️اگر بر اساس فرامین و تدابیر رهبر معظم انقلاب در حوزه های اقتصاد به وظیفه عمل کرده بودیم؛ #جریانتحریف شکست خورده بود و اینک شاهد نا اطمینانی های منجر به#سرمایهگریزی نبودیم و#تحریم_ها را به معنی واقعی خنثی کرده بودیم‼️
♨️تحریم‌های آمریکا از پنج مجرای مهم میتواند اقتصاد کشور را متاثر سازد؛
♨️مسیر اول مشکل‌تر شدنِ فروش و بازاریابی محصولات است.
♨️مسیر دوم، دشوار شدنِ انتقال وجوه حاصل از فروش محصولات است.
♨️مسیر سوم، محدود شدنِ سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت و خدمات کشور است.
♨️مسیر چهارم، مشکل شدن جذب فناوری‌های مورد نیاز صنعت است
♨️مسیرپنجم واز همه مهم‌تر تاثیر شناختی تحریم‌هاست که رهبر معظم انقلاب در تاریخ«۱۳۹۹/۰۵/۱۰» از آن به عنوان «جریان تحریف» یاد کردند و متذکر شدند: «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد.»
✔️به هرحال این جنگ اراده‌هاست. «این رویارویی، رویارویی اراده‌ها است؛ و اراده‌ی ما از آنها قوی‌تر است. ما علاوه‌ی بر اراده‌ی قوی، توکّل به خدا را هم داریم.» و بخواست خدا اراده‌ی قلدران را مستهلک خواهیم کرد و آنها را از نفوذ در ملّت ایران ناامید میکنیم.
⛔️ازنقش سیاستهای #توسعهصنعتی در #سرمایه‌گذاری برای #تولید نباید غافل شد‼️
❤️رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر به‌کرّات در مورد اهمیت تقویت #تولید بیاناتی را مطرح فرموده‌اند؛
✅از نامگذاری عنوان سالهای مختلف با محوریت تولید و پیشرفت تا بیانات مختلف در بین مسئولین و تولید کنندگان مختلف.
❤️ایشان صراحتاً نسبت به تهیه « #سندنقشه‌یراهبردیصنعتیکشور» تاکید فرموده و بیان داشته اند که:
✅«نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است و ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛
💯در این زمینه #باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید».
✅این بیانات به‌عنوان نقطه عطف در فرآیند تدوین سندهای توسعه صنعتی ایران شناخته میشود.
✅ پرداختن به «نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور» اقدامی بنیادین جهت تحقق شعار سال -یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید- است.
✅در واقع این برنامه‌ی راهبردی صنعت است که به شعار سال جهت می‌دهد.
❌توسعه صنعتی، فراتر از صرفاً ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به معنای:
▪️تحول در ساختار اقتصادی،
▪️ارتقای کیفیت زندگی
▪️و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است.
❌صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و میتواند به :
▪️کاهش وابستگی به منابع نفتی،
▪️ایجاد ارزش افزوده،
▪️افزایش صادرات غیرنفتی
▪️و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.
🌹پیشرفت هر کشوری در گرو توجه به ابعاد و مؤلفه‌های گوناگون، از جمله:
🔹نیازهای معنوی و روحانی
🔹 و همچنین نیازهای مادی
🔹و تأمین امکانات زندگی مطلوب است.
❌یکی از این ابعاد کلیدی، « #توسعه_صنعتی» است که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور محسوب میشود.
❤️تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تدوین نقشه راهبردی کلان صنعت، با محوریت افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید داخلی از یک سو، و جلب مشارکت عمومی از سوی دیگر، تحقق توسعه صنعتی در ایران را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.
⛔️از ضرورت نقش ابزارهای مؤثر برای هدایت سرمایه به بخش #تولید نباید غافل شد‼️
🚩شعار سال ۱۴۰۴ که مورد تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است، بر موضوع « #سرمایه‌گذاریبرای_تولید» تمرکز دارد.
❌مسئله اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور، پیوندی عمیق با رشد و توسعه تولید دارد.
❌ تولید، نه‌تنها موتور محرک اقتصاد ملی است، بلکه ارتقای آن نیازمند سه مؤلفه اساسی یعنی:
🔹سرمایه،
🔹نیروی انسانی ماهر
🔹و فناوری پیشرفته است.
🔹در این میان، سرمایه‌گذاری کارآمد و هدفمند نقشی کلیدی در تحقق جهش تولید و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی ایفا میکند؛ بنابراین ضروری است که :
💯 ابزارهای مؤثر برای هدایت سرمایه به بخش تولید معرفی شود‼️
🚩نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری توجه بسیاری را به نقش تعیین‌کننده ورود نقدینگی به بخشهای مولد جلب کرده است. اینکه چرا چنین رویکردی اهمیت دارد، تنها به مباحث اقتصادیِ متداول محدود نمی‌شود، بلکه مبانی حقوقی و قانونی مستحکمی دارد که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستتر است. در این قانون، اصولی وجود دارد که با تأکید بر پیشرفت ملی، عدالت اجتماعی و ضرورت خودکفایی کشور، مسیر حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی را هموار می‌سازد.
✅یکی از این اصول، اصل سوم قانون اساسی است که دولت را مکلف میکند با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مؤثر، در جهت تحقق خودکفایی در زمینه‌های علمی، صنعتی و کشاورزی اقدام کند. نیاز به گسترش واحدهای تولیدی در حوزه‌های یادشده، بدون جذب سرمایه و تخصیص درست آن، عملی نخواهد بود. بدین ترتیب، هر اندازه رویکرد دولت به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران جدی‌تر باشد، دستیابی به این خودکفایی نیز تسهیل خواهد شد.
❌در کنار این اصل، اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر ضرورت تأمین شرایط کار و اشتغال کامل تأکید دارد و همچنین به رفع سلطه اقتصادی بیگانگان نیز اشاره میکند. منطقی که این اصل ارائه می‌دهد، آن است که ایجاد اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی در گرو تقویت تولید داخلی است و این تقویت، نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که بتوانند با افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی، بنیه اقتصادی کشور را محکم‌تر کنند. چنین فضایی نه‌تنها فرصت فعالیت اقتصادی سالم ایجاد میکند، بلکه انگیزه‌های خارجی را برای شراکت در بازار داخلی ایران تقویت میکند، مشروط بر آنکه امنیت سرمایه‌گذاران تضمین شود.
🌹در اصل چهل‌وچهار، نگاه کلان‌تری به ساختار اقتصادی وجود دارد. این اصل، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میکند و با سیاستهای کلی ابلاغی مربوط به آن، بخش خصوصی و تعاونی در جایگاهی قرار می‌گیرند که می‌توانند فعالیت‌های تولیدی را در بسیاری از حوزه‌ها به عهده گیرند. این چارچوب نه‌تنها مشروعیت و رسمیت حقوقی سرمایه‌گذاری غیردولتی را تضمین میکند، بلکه زمینه‌ای فراهم می‌سازد تا دولت با نظارت و تنظیم مقررات، تصدی‌گری خود را کاهش دهد و در عوض، فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران باز کند.
◀️از سوی دیگر، در موضوع تضمین امنیت اقتصادی و دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران، اصل یکصد و پنجاه‌وششم نقش برجسته‌ای دارد. بر مبنای این اصل، قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است و باید به تظلمات اقتصادی نیز رسیدگی کند. اگر ساختار قضایی، فضایی عادلانه و کارآمد برای حل‌وفصل اختلافات اقتصادی فراهم کند و در برابر فساد و رانت نیز بایستد، اعتماد سرمایه‌گذاران به ساختار حقوقی کشور افزایش خواهد یافت. واضح است که بدون این پشتوانه قضایی و اطمینان از حفظ حقوق مالکیت، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به حوزه تولید منصرف خواهند شد.
❌همین نگاه از زاویه عدالت توزیعی نیز در اصل چهل‌وهشتم مورد توجه قرار گرفته است. این اصل، دولت را مکلف میکند که از تبعیض در توزیع درآمدها و امکانات میان مناطق مختلف کشور جلوگیری نماید. برداشتی که میتوان از این اصل داشت آن است که حمایت‌های دولتی برای توسعه متوازن، نه‌تنها مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی است، بلکه باید معطوف به ایجاد بسته‌های تشویقی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته نیز باشد. با این شیوه، تولید و اشتغال از چارچوب مناطق صنعتی محدود و برخوردار فراتر رفته و فرصت‌های اقتصادی در سراسر کشور توزیع میشود.
🌹برآیند منطقی اصول یادشده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پیام را منتقل میکند که الزام به جذب، هدایت و تضمین امنیت سرمایه، نه صرفاً یک اقدام مصلحتیِ موقت، بلکه بخشی از مفاهیم کلان قانون اساسی است. چشم‌اندازی که در این میثاق ملی ترسیم شده، مسیر را برای سیاست‌گذاران هموار میکند تا از طریق تدوین و اجرای قوانین حمایتی، رفع موانع اداری و قضایی، و گسترش فرهنگ تولید، شرایط را برای مشارکت فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده سازند.
✔️در نهایت، نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، دقیقاً بر همین شالوده‌های قانونی و مفاهیم بنیادین اقتصادی مبتنی است. هر اندازه دولت و سایر قوا در اجرای اصول قانون اساسی جدیت به خرج دهند، میتوان امید داشت که زمینه لازم برای رشد ظرفیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و حرکت بیشتر به سمت عدالت فراگیر فراهم شود. دستیابی به چنین وضعیتی، نیازمند همگرایی همه ارکان نظام و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران است؛ فضایی که قانون اساسی از ابتدا بنیان آن را گذاشته و امروز باید در میدان عمل متجلی شود.
✔️«سرمایه‌گذاری برای تولید» شعاری موثر، رو به جلو و پیشرفت‌آفرین برای اقتصاد ایران است که رهبر معظم انقلاب با تدبیری صحیح در تکمیل زنجیره پیشرفت عدالت‌محور اقتصاد ایران در دهه آغازین قرن ۱۵ شمسی، پس از :
🌹«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»،
🌹«تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»،
🌹«مهار تورم، رشد تولید»
🌹و «جهش تولید با مشارکت مردم» برگزیدند تا نقطه #ضعفاقتصادکشور در پازل جهش تولید و مشارکت مردم را برطرف و به نقطه #قوتاقتصادایران تبدیل نمایند
✅از این رو #باید با نگاهی جامع و فهمی کامل‌تر از شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در منظومه فکری رهبر عزیزمان به ابعاد این شعار پرداخت و با بررسی مؤلفه‌های مختلف این شعار در بیانات و رهنمودهای معظم له در سیاستهای کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ گردید، ظرفیت‌های قانونی پشتیبان شعار سال را شناخت و سپس با تفسیر و تبیین صحیح از بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری در تولید، مسیر درست تحقق شعار سال را ترسیم نمود و در پایان نیز با تقسیم کار میان دولت و مردم، نقش و وظایف هر کدام را در بیانات _ تدابیر و فرامین معظم له روشن نمود تا ان‌شاءالله پایان سال ۱۴۰۴ همراه با لبخند رضایت مردم و مسئولین از تحقق شعار سال و ارتقای فرهنگ مردم و رشد شاخص‌های مربوط به سرمایه گذاری، باشد.
✅ سرمایه گذاری در تولید ذیل سیاستهای کلان اقتصادی:
🔸شعار سال ۱۴۰۴، شعاری مهم و راهبردی است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب و رهنمودها و سیاستهای معظم له، سیاست جدیدی به شمار نمی‌رود. ایشان طی دو دهه گذشته در سیاستهای کلان ابلاغی خود، موارد متعددی را در این زمینه جهت برنامه‌ریزی و اجرا اعلام فرموده اند. در ادامه سعی میشود به بخشی از ظرفیت‌های قانونی در سیاستهای کلان ابلاغی از سوی رهبر عزیزمان که از شعار سال پشتیبانی و باعث کمک به تحقق آن می‌گردد، پرداخته شود.
🔸در همین راستا میتوان فصل ۴ قانون اساسی -که به اقتصاد و امور مالی می‌پردازد- را بستری مناسب برای شناسایی سیاستهای کلان قانون اساسی و تدابیر آن برای تحقق شعار سال دانست.
🔸اصل ۴۳ قانون اساسی و به طور ویژه بند «ب» این اصل یعنی «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد.
🔸این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.» یکی از مهمترین محورهای قانون اساسی در حمایت از شعار سال می‌باشد.
👈🏿مجددا” تأکید می گردد:
🌹با بررسی سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دو دهه اخیر میتوان به سیاستهای مختلفی اشاره نمود که پشتیبان تحقق شعار سال هستنند؛ از جمله سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (بهمن ۱۳۹۱)، سیاستهای کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری (بهمن ۱۳۸۹)، سیاستهای کلی خانواده (شهریور ۱۳۹۵)، سیاستهای کلی توسعه دریا محور (آبان ۱۴۰۲)، سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت (شهریور ۱۴۰۱)، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بهمن ۱۳۹۲)، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (خردادماه ۱۳۸۴)، سیاستهای کلی اشتغال (تیر ۱۳۹۰). به کمک این سیاستهای کلی میتوان ابعاد مختلف شعار سال را نشان داد و به تحقق هر چه بیشتر شعار سال کمک کرد.
✅نکته مهم در تحقق شعار سال این است که باید آن را در امتداد شعار سال ۱۴۰۳ دانست و با مشارکت و تعیین نقش برای همه مردم، آن را پایه‌ریزی نمود تا منجر به جهش تولید و رشد اقتصادی شده و در عین حال معیشت و رفاه خانوار را نیز ارتقا دهد.
❤️به همین خاطر رهبر عزیزمان تاکید دارند که تولید و سرمایه‌گذاری فقط در انحصار گروهی خاص از ثروتمندان نیست و همه مردم با هر سرمایه‌ای باید امکان مشارکت در تولید و سرمایه‌گذاری را داشته باشند.
❤️بدین جهت رهبر معظم انقلاب فرموده اند: «همین نقدینگی‌ای که در اختیار مردم است» «اگر صرف سرمایه‌گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد. سرمایه‌های کوچک تا سرمایه‌های بزرگ؛ از یک مرغداری کوچکِ محدود شما بگیرید تا یک کارخانه‌ی عظیم؛ همه‌ی اینها سرمایه‌گذاری است؛ میتوان این کارها را انجام داد. (سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم، ۱۴۰۴/۱/۱)».
✔️و همین نقدینگی‌ای که در اختیار مردم است» «اگر صرف سرمایه‌گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد. سرمایه‌های کوچک تا سرمایه‌های بزرگ؛ از یک مرغداری کوچکِ محدود شما بگیرید تا یک کارخانه‌ی عظیم؛ همه‌ی اینها سرمایه‌گذاری است؛ میتوان این کارها را انجام داد.(سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم، ۱۴۰۴/۱/۱)».
❤️و در تفسیر شعار سال ۱۴۰۴ فرمودند:
✔️…«کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
✔️اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت، و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت.
💯 بانک مرکزی میتواند در این زمینه نقش ایفا کند،
💯دولت هم نقشهای مؤثّر فراوانی را میتواند به وجود بیاورد.
«۱۴۰۳/۱۲/۳۰»پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴».
✔️نکته‌ی دیگری که در «سرمایه‌گذاری برای تولید» به طور ویژه برای اقشار مذهبی باید در کانون توجه قرار گیرد، عنایت به مولفه‌های دیگری در کنار سود مادی کسب و کار است؛ از جمله کمک به منافع ملی، ثواب و منافع معنوی این سرمایه گذاری.
❤️بر همین اساس رهبرمعظم انقلاب به این جنبه از سرمایه‌گذاری اشاره کرده و می‌فرمایند:
🌹«بنده می‌شناختم افرادی را که میتوانستند پولشان را ببرند در بخشهای پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنند، نکردند؛ گفتند نمیکنیم؛ میخواهیم به کشور خدمت کنیم؛ آمدند در تولید سرمایه‌گذاری کردند، با سود کمتر، درآمد کمتر؛ برای خاطر اینکه فهمیدند کشور احتیاج دارد؛ خب، این عبادت است.
🌹سرمایه‌گذاری که فکر نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دلّالی و کارهای پردرآمد و مضرّ برای کشور صرف کند و می‌آید صرف میکند در سرمایه‌گذاری، این کارش حسنه است.(بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور، ۱۳۹۴/۲/۹)»
✅برای جلو گیری از تحریف شعار سال ۱۴۰۴ :
⚠️بعضی از جریان‌های اقتصادی؛ همواره بدون توجه به توانمندی و ظرفیت‌های داخلی، به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان راه‌حل اصلی رشد اقتصادی نگاه می‌کنند؛ اما:
🌷 تجربه خدمات شهید رئیسی در دولت سیزدهم نشان داده که حتی بدون ورود سرمایه‌گذاری کلان خارجی، میتوان از طریق مدیریت بهینه منابع داخلی، به رشد اقتصادی دست یافت.
❤️در همین راستا رهبر عزیزمان در تبیین شعار سال فرمودند:
🌹«سرمایه‌گذاری هم تا میگوییم، ذهن بعضی‌ها میرود به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها؛
⛔️نه‼️،
❌ سرمایه‌گذاری مردم خودمان؛ همین نقدینگی‌ای که در اختیار مردم است.(سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم، ۱۴۰۴/۱/۱)»
⚠️اگر چه این به معنای بد بودن یا نفی مطلق سرمایه‌گذاری خارجی نیست اما از منظر رهبر معظم انقلاب، نقطه‌ی اتکا باید به سرمایه داخلی باشد.
⚠️سرمایه‌خارجی در تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» نسبت به سرمایه داخلی وزن بسیار کمتری دارد اما معظم له جذب سرمایه خارجی را به‌طور مطلق نفی نمی‌کنند.
❤️ ایشان معتقدند: «اینکه ما خیال کنیم رونق اقتصاد کشور صرفاً با سرمایه‌گذاری خارجی تأمین میشود، خطا است.
⚠️سرمایه‌گذاری خارجی البتّه چیز خوبی است امّا این یکی از خانه‌های جدول اقتصاد مقاومتی را پر میکند. مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، فعّال کردن ظرفیّتهای درونی و داخلی است.«(بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) ۱۳۹۵/۳/۱۴)»
⚠️رویکرد اشتباه بعدی در مورد شعار سال، رویکرد توسعه به قیمت له‌شدن طبقات ضعیف و زیر پا گذاشتن عدالت است.
💯تأکید بر مشارکت مردم در تولید و کاهش تمرکز سرمایه‌گذاری در دستان گروه‌های خاص از نکات کلیدی است.
💯عدالت اجتماعی و اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رعایت شود.
❤️رهبرمعظم انقلاب در این زمینه معتقدند:
🌹«ممکن است بعضی از صاحبنظران و به اصطلاح تئوریسین‌های اقتصادی بگویند: آقا نمی‌شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصله‌ی طبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما عرض میکنیم «نوآوری».
⛔️نباید خیال کنیم که نسخه‌های اقتصادی غرب، آخرین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یک نسخه‌ای است، دوره ای دارد؛ آن دوره طی میشود و فکر تازه و فکر نویی به میدان وارد میشود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شاخص باید این باشد.
🌹ما میخواهیم کشور ثروتمند بشود؛ ما میخواهیم سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی در کشور عمومیت پیدا کند. «(بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ۱۳۸۷/۱/۱)»
⚠️نکته‌ی مهم دیگر اینکه سرمایه‌گذاری در بخشهای نامولد اقتصادی، نقطه‌ی مقابل «سرمایه‌گذاری برای تولید» است.
♨️جذابیت بازارهای غیرمولد اعم از طلای غیرزینتی، سکه، ارز، مسکن برای امور غیرمسکونی، رمزارز و امثالهم از موانع جدی در تحقق شعارسال به شمار می رود.
❌جذابیت‌زدایی از این بازارها و استفاده از ابزارهای کنترلی از یک سو و تعریف مشوق‌ها و تسهیل روند تولید از سوی دیگر از لوازم اساسی تحقق شعار سال است.
👌از این رو دو کلان‌راهبرد سرمایه‌گذاری برای تحقق شعار سال وجود دارد:
✔️سودآور کردن تولید به معنای هر فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه دارد
✔️و پرهزینه کردن فعالیت غیرتولیدی به معنای هر فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه ندارد.
❌برای سودآورسازی تولید میتوان اقداماتی همچون:
✔️ایجاد زیرساخت‌های تولید،
✔️ افزایش معافیت مالیاتی تولید،
✔️ تقویت ارزش پول ملی،
✔️ممانعت از شوک ارزی،
✔️ کاهش مقررات دست و پاگیر،
✔️تسهیل صادرات محصول تولیدی،
✔️اعطای تسهیلات مشارکتی،
✔️اعطای یارانه تولید و تخصیص مشوق صادراتی را انجام داد.
❌برای پرهزینه کردن فعالیت غیرمولد نیز میتوان اقداماتی همچون:
▪️دریافت مالیات بر عایدی سرمایه،
▪️اخذ مالیات بر خانه‌های خالی،
▪️ضابطه‌مندی خلقِ پول متناسب با تولید،
▪️حذف فروش دلاری نهاده تولید،
▪️مقابله جدی با قاچاق و پول‌شویی،
▪️ ایجاد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی،
▪️ کاهش تعدد کارت‌های بانکی
▪️ و انحلال بانک‌های ناتراز را انجام داد.
🚩این #مجمع به دنبال بیان مشکلات وبزرگنمایی نارسایی ها نیست؛ بلکه با تشکیل کارگروه های تخصصی _ نخبگانی و ارائه #کمکهایفکری برای #رفعخلاءها و #مسدودنمودنمنافذخطر به دنبال اجرای فرمان «۱۳۹۸/۰۳/۰۱» مبنی برایجاد #یکحرکتعمومیمنظم برای رسیدن به: #آرمانهایانقلاب_اسلامی است.
ادامه دارد……
🌏«مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام»
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱