فتنه سال ۸۸ را می‌توان از جبنه‌های مختلف سیاسی٬ اجتماعی٬ فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار داد ولی آنچه که بیش از جنبه‌های دیگر زندگی مردم را به طور ملموس و سریع تحت تاثیر قرار داد و باعث شد معیشت مردم دچار اختلال شدید شود٬ خسارت‌های اقتصادی فتنه ۸۸ است.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛فتنه سال ۸۸ از جنبه‌های مختلف سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد اما به نظر می‌رسد مهمترین و تاثیرگذارترین خسارت فتنه ۸۸، خسارت اقتصادی است٬ زیرا موضوع اقتصاد به طور مستقیم با معشیت مردم ارتباط دارد و نسبت به سایر حوزه‌ها برای آحاد مردم ملموس‌تر خواهد بود.
این در حالی است که سران داخلی فتنه ۸۸ با علم به اینکه دمیدن در آتش فتنه اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد و مردم دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند در میدان فتنه ۸۸ ماندند و صحنه‌گردان اصلی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند؛ از این رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی طی گزارشی که مستند به آمار بانک مرکزی٬ شهرداری تهران٬ وزارت نفت و مرکز آمار کشور است فقط به بخشی از خسارت‌های اقتصادی فتنه ۸۸ بپردازد که به صورت مستقیم معیشت مردم را به خطر انداخته است.
۱- خسارت‌های فتنه‌گران به اموال عمومی
اردوکشی‌های خیابانی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا با تحمیل خسارت به اموال عمومی و خصوصی آغاز شد. با استناد به گزارش شهرداری تهران، در فتنه ۸۸، بیش از ۶۳ میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات آن سال مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که برآورد حاصله خسارت وارده به هر بانک در حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود.
آتش زدن اتوبوس‌های شهری، بانک‌ها، مساجد، سطل‌های زباله، اماکن دولتی و عمومی و… بخشی از خسارات میدانی فتنه‌گران در آشوب‌های فتنه ۸۸ بود که اگر خساراتی چون؛ تعطیلی مراکز دولتی در مرکز شهر اعم از بانک‌ها، ادارات و حتی مراکز خرید و… را به آن اضافه کنیم، قطعاً رقم بسیار بالایی خواهد شد.
۲- ضربه فتنه ۸۸ به صادرات کشور
آثار سوء فتنه سال ۸۸ باعث افت تولید در کشور شد، و به موازات کاهش تولید و تحریم‌های تحمیل شده بر ایران، صادرات نیز متحمل ضرر شد.
از سوی دیگر نتیجه حاصله از تحریم‌ها گریبان بخش صادرات کشور را نیز گرفت. آنچنان که آمار “اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” نشان می‌دهد، ارزش کل صادرات کشور در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۸۷، ۱۳/۶ درصد کاهش داشت. همچنین متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز نسبت به قبل از اغتشاش فتنه‌گران، با ۶/۸ درصد کاهش روبرو شد. این شاخص در سال ۸۷ به میزان ۲۲/۱ درصد افزایش یافته بود. در این بین گروه اختصاصی محصولات پتروشیمی با ۱۹/۴ درصد کاهش مواجه شد؛ این درحالی بود که در سال ۱۳۸۷ به میزان ۱۰/۹ درصد افزایش یافته بود.
با اعمال تحریم های همه جانبه، اقتصاد ایران از سال ۸۸ پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود شد. کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد ۳۶/۶ درصد ایران در سال ۸۷ بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت دهم به منفی ۶/۴- رسید.
۳- افت سرمایه‌گذاری در ایران پس از آشوب‌های فتنه‌گران
بدون شک “ثبات” در اقتصاد٬ عامل رشد، توسعه، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری است و همه شاخص‌های اقتصادی به گونه‌ای بسیار معنی‌دار و کاملاً مرتبط با “ثبات” است. همانطور که “یحیی آل‌اسحاق” یکی از چهره‌های مطرح اقتصادی کشور می‌گوید: نمی‌شود تصور کرد که یک اقتصادی در محیطی متلاطم و غیر قابل برنامه‌ریزی رشد کند. هر فضایی یا کشور یا بنگاهی دچار تلاطم شد، تمام منابع آن از بین می‌رود و به حداقل می‌رسد، لذا رابطه بین “امنیت” و “ثبات” با “سرمایه‌گذاری” و “توسعه اقتصادی” منحنی تیزی دارد.
به مجرد اینکه فضایی ناامن می‌شود اولین کاری که می‌شود این است که سرمایه‌گذار ترمز می‌کند، به مجرد اینکه شبهه‌ای برای سرمایه‌گذار پیش می‌آید ترمز می‌کند و می‌گوید صبر کنیم که این هوای گرد و خاکی صاف شود تا ببینم چه اتفاقی می‌افتد و سرمایه‌گذاری نمی‌کند.وقتی هم مقداری جلو می‌رود،به تشخیص خودش، نه شخص دیگری، برآوردی از مجموعه فضای کشور یا فضای محیط کار می‌کند، اگر ببیند خیلی ناامن است، سرمایه را فراری می‌دهد و می‌گوید من کلی خون دل خوردم و پس‌انداز کردم، عن‌قریب است که به باد فنا رود، بنابراین اموال خودش را حتی به نصف یا ثلث قیمت می‌فروشد یا تبدیل می‌کند و الفرار و به جای امنی می‌رود.
آشوب‌های فتنه باعث شد در آن برهه، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند. نتایج بررسی‌های تحلیل‌گران “وال‌استریت” بیانگر آن است که تحریم‌ها باعث شد فقط در بخش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری کاهش داشته باشیم.
۴- خسارت‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها علیه ایران
از جمله تبعات جدی فتنه ۸۸ تشدید تحریم‌های گسترده برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی به جریانات بعد از تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام باز می‌گردد، اما قطعاً مقطع زمانی پس از فتنه ۸۸ نقطه عطفی در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. برخی از این تحریم‌ها همانند تحریم دارو، علاوه بر خسارت‌های اقتصادی باعث خسارت‌های جانی نیز شد.
مسعود میرکاظمی که در دوران فتنه ۸۸ وزیر نفت بود درباره تاثیر فتنه ۸۸ در تحمیل تحریم‌های ناعادلانه به جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «اگر آمریکا یا اروپا در سال‌های قبل از فتنه ۸۸ می‌خواستند قطعنامه‌ای را علیه ایران اجرا کنند و مصوبه آن را بگیرند، باید زحمات زیادی می‌کشیدند تا بتوانند اجماع آن را بگیرند. در فتنه ۸۸ زمینه‌ای فراهم شد و آمریکایی‌ها و اروپایی‌‌ها به گونه‌ای فضاسازی کردند که آمریکا با کمترین مشکل می‌توانست برای صدور قطعنامه‌ها علیه ما اقدام کند.»
از این رو، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود و علی‌رغم شعار تمایل به دوستی با ایران در مارس ۲۰۰۹، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون (IEEPA) یا همان “اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی” عمل می‌کرد، به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد. در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۱ نیز (CISADA) یا “قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران” در کنگره آمریکا تصویب و به اجرا گذاشته شد که شامل تحریم انرژی، تحریم بانکی و تحریم فروش بنزین به ایران می‌شد.
در بهار ۸۹ شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای، به “قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی” تاکید کرد. در همان تاریخ، مجلس نمایندگان امریکا لایحه تحریم آن دسته از شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجاری دارند را به تصویب رساند.
در اواخر سال ۱۳۹۰ نیز اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران، با اعمال تحریم‌های تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کرد. طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، از این تاریخ به بعد انعقاد هرگونه قررداد جدید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع اعلام شد و تمامی قراردادهای جاری میان اروپا و ایران در زمینه مسائل مربوط به نفت لغو شد.
ارائه لیست تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پس از فتنه ۸۸ در این نوشتار نمی‌گنجد اما آنچه که مشخص است این است که آشوب‌های سال ۸۸ بهانه اصلی غرب برای اعمال تحریم‌های متعدد علیه ایران بود.
۵- کاهش تولید و صدور نفت خام به واسطه تحریم صنعت نفت
آمار ارائه شده توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در بهمن ۹۳ نشان می‌دهد که تولید نفت خام در کشور پس از فتنه ۸۸ به شدت افت کرده است و از ۳۹۴۶ بشکه در روز در سال ۸۷ به ۳۵۵۷ بشکه در روز در سال ۸۸ نزول کرده است.
در بحث صادرات نفت نیز این روند نزولی دیده می‌شود. پس از اغتشاشات فتنه‌گران، بسیاری از کشورها از خرید نفت ایران منع شدند. تنها ۵ کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات مقدار معینی از نفت خام ایران را در روز از سوی آمریکا برای دوره‌های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت کردند.
با نگاهی به آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهرماه ۸۹ ، مشخص می‌شود که در سال ۱۳۸۸، ارزش صادرات نفتی ایران با ۱۹/۴ درصد کاهش نسبت به سال ۸۷ به ۶۹/۸ میلیارد دلار سقوط کرد و صادرات نفت خام از ۲۳۷۱ بشکه در روز در سال ۸۷ به ۲۰۵۳ بشکه در روز در سال ۸۸ رسید
علاوه بر آنچه که ذکر شد، به واسطه تحریم صنعت نفت ایران که نتیجه فتنه ۸۸ بود، روال استفاده از مواد پتروشیمی در کشور نیز دچار مشکل شد. مسعود میر کاظمی که در آن زمان وزیر نفت بود در این باره می‌گوید: «در ابتدای دولت دهم و بعد از فتنه ۸۸، غربی‌ها به شدت روی عدم ورود بنزین به ایران تمرکز کردند. در آن زمان باید ۲۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد تا بتوانیم ۴۴ میلیون لیتر بنزین کشور را که قابل استفاده نبود را قابل استفاده کند، زیرا در آن زمان تولید داخل ما استاندارد نبود و این ۲۲ میلیون لیتر باید به کشور وارد می‌شد تا با ۴۴ میلیون لیتر داخل مخلوط شود تا بتواند بنزین کشور را قابل مصرف کند. حالا شما فرض کنید این ۲۲ میلیون لیتر بنزین قطع شود، چه اتفاقی برای مردم می‌افتد، آیا مردم می‌توانستد به ادامه امور روزمره خود بپردازند.»
۶- تشدید بیکاری پس از آشوب‌های ۸۸
تشدید بیکاری ضربه دیگری بود که فتنه ۸۸ بر اقتصاد ایران وارد کرد. آنچنان که وزیر نفت دولت نهم می‌گوید: فتنه ۸۸ بی‌ثباتی اقتصادی را در کشور به وجود آورد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.
آمار نیز نشان از ضربه فتنه ۸۸ بر وضعیت اشتغال دارد؛ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۸۸ را ۱۱/۹ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۸۷ با رشد ۱/۵ درصدی همراه بوده است. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۳/۵ و ۸/۳ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال ۸۷ به ترتیب ۱/۵ و ۱/۱ درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور ۲۴/۷ درصد رسید که در مقایسه با سال گذشته ۱/۷ درصد افزایش داشت. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز با ۱/۷ درصد افزایش به ۲۲/۱ درصد رسید.
از همین رو است که مرتضی طلایی که در روزهای اغتشاش فتنه‌گران، عضو شورای شهر تهران بود معتقد است جریان فتنه ۸۸ چیزی حدود ۲ میلیون فرصت شغلی را از بین برد.
همانطور که مشاهده می‌شود خسارت‌های اقتصادی فتنه ۸۸ که در این گزارش به بخش کوچکی از آن اشاره شد٬ چرخ‌های حرکت اقتصاد کشور را از کار انداخت و زمینه‌ساز تحریم‌های بیشتر غرب شد که به گفته اقتصاددانان روند رو به رشد اقتصاد کشور را ابتدا متوقف کرد و سپس باعث شد که اقتصاد کشور روند نزولی داشته باشد.