به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، به اعتقاد مسؤولان نظام، موضوع فساد در حال حاضر در کشور یکی از معضلات اصلی محسوب می‌شود و در شرایط فعلی که اکثریت مردم در شرایط نامناسب اقتصادی هستند، مبارزه با فساد از سوی مسؤولان، می تواند آنها را امیدوار کند.
بازگرداندن اعتماد مردم از طریق مبارزه با فساد در میان مسؤولانِ بعضا فاسد و خانواده‌های آنها شاید امری درازمدت باشد اما، قوه قضائیه یکی از نهادهایی است که می‌تواند در امر اعتمادسازی و برقراری عدالت در جامعه نقش موثری ایفا کند.
بعد از انتصاب آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، نوعی امیدواری بین مردم برای برخورد جدی با مفسدان به وجود آمد و تا این لحظه که از عمر دوره تحول در این دستگاه می‌گذرد اقدامات شایان توجهی از سوی قوه قضائیه در مبارزه با فساد صورت گرفته است.
برخورد با فساد و شعارهایی مانند اینکه «در برخورد با فساد هرگز ملاحظه این و آن را نخواهیم کرد و یا خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی‌شناسیم» جزء اولین شعارهای رئیس جدید قوه قضائیه بود و اکنون به نظر می رسد تا به امروز این شعار قدری محقق شده است.
برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت علنی و صدور احکام سنگین برای آنها نشانگر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با هر نوع فسادی در دوره تحول قوه قضائیه است. دستگاه قضا در راه مبارزه با فساد، دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در استان‌های تهران، بندرعباس، فارس، اصفهان ، گلستان و تعدادی از استانها راه‌اندازی کرده تا این دادگاه‌ها به‌طور ویژه به بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی بپردازند.
**حبس‌های طویل‌المدت برای مفسدان اقتصادی
بطوری که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از تداوم فعالیت‌های قاطعانه در برخورد با مفاسد اقتصادی خبر داده و گفته است: یکی از مهمترین درخواست‌های شهروندان، برخورد با مفاسد اقتصادی است.
اسماعیلی گفته به همین منظور، مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران راه اندازی و دستورالعمل آن به تصویب ریاست قوه رسیده و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شده است.
وی از حبس‌های طویل‌المدت این متهمان و به سرانجام رسیدن پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی خبر داده و گفته بود که در خود این مجتمع، تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند، ایجاد شده است.
بنابراین اگر نظارت‌ها تقویت شود علاوه بر اینکه جلوی فساد گرفته خواهد شد، از طرفی موجب کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا می‌شود.
دستگاه قضا در دوره تحول برخورد با فساد را جزء اولویت‌های اصلی خود می‌داند و در راستای احقاق حقوق مردم تسلیم فشارها و جوسازی‌های رسانه‌ای نخواهد شد و اگر برخورد با فساد به بهترین نحو ممکن صورت گیرد و در این راه اگر ملاحظه کسی نشود، اعتماد مردم به قوه قضائیه و در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد.
**اقدام سریع دستگاه قضا در برخورد با مفاسد چیست؟
قوه قضائیه برای رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اقدام به راه‌اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران کرد که با این کار تمام شعب مرتبط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌طور متمرکز اقدامات خود را انجام خواهند داد و مجتمع ویژه در سایر استانها نیز راه‌اندازی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره تشکیل مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: چندی پیش دستورالعملی از سوی رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی‌های تخصصی به جرائم رخ داده ابلاغ شد و ما در تهران به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی را در دادگستری استان تهران راه‌اندازی کردیم و تمام دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ ، دادسرا، شعب مرتبط، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادسرای جرائم پولی و شعب تجدیدنظر به‌طور متمرکز در مجتمع ویژه قرار خواهند گرفت.
*رسیدگی به فساد مالی در مجتمع ویژه قضایی
وی ادامه می دهد: پرونده جرائم اقتصادی در این مجتمع با سرعت و دقت و با قاطعیت رسیدگی می‌شود و قضات برجسته در این مجتمع حاضر خواهند شد و آموزش‌های لازم را نیز فراخواهند گرفت تا به پرونده‌های فساد رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید می‌کند: با تجمیع دادگاه‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، از طولانی شدن رفت و برگشت پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد. از طرفی با تجمیع شعب، نشست‌های تخصصی و تبادل نظر بین رسیدگی‌کنندگان به پرونده صورت خواهد گرفت و بنا داریم در اسرع وقت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این مجتمع رسیدگی کنیم.
**فساد؛ خط قرمز دستگاه قضا
اسماعیلی معتقد است: قوه قضائیه فساد را خط قرمز خود می‌داند و در این راه هر فردی اگر دست به فساد و تضییع حقوق مردم کند باید در برابر قانون و دادگاه عدالت پاسخگو باشد و ما با هر نوع فسادی به‌شدت برخورد می‌کنیم، البته دولت و نهادهای اجرایی نیز باید در این راه ما را یاری کنند و برای مثال در موضوع دریافت‌کنندگان ارز دولتی، یک لیستی به ما رسیده است که این افراد ارز دولتی دریافت کرده‌اند که این لیست هرگز به ما کمک نخواهد کرد بلکه باید اقدامات این افراد به‌طور دقیق عنوان شود تا با تخلفات احتمالی در این حوزه برخورد شود.
وی خاطرنشان می‌کند: ما معتقدیم اگر اقدامات پیشگیرانه و نظارتی به‌طور دقیق و بدون اغماض صورت گیرد، جلوی بخشی از فساد گرفته خواهد شد.
**مجتمعی ویژه برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی
بر این اساس، تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اقدامی مؤثر در راستای برخورد با فساد است که جلوی اطاله رسیدگی ها را نیز می گیرد.
ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی و تخصصی در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است.
**سوت‌زن های مفاسد اقتصادی تشویق می‌شوند
نکته مهم در دستورالعمل آیت الله رئیسی درخصوص تشکیل مجتمع ویژه قضائی در تهران، توجه به مردم‌سازی مبارزه با فساد است. بر این اساس تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد در خصوص جرائم مذکور در نظر گرفته خواهد شد؛ چگونگی ارتباط مردم با قوه قضائیه در راستای فسادستیزی و سازوکار حمایت از گزارشگران فساد نیز به‌زودی از سوی دستگاه قضا اعلام خواهد شد.
**مردم امیدوار شده‌اند
امیر نوبخت یکی از وکلایی است که اقدامات اخیر قوه قضائیه در مبارزه بافساد را مثبت ارزیابی کرده و به خبرنگار فارس گفت: اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد به جایگاه اجتماعی، مالی و ارتباطات آنها توجهی ندارد بارقه های امید را برای مردم روشن کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: زمانی که با دانه درشتها و آقازاده‌ها برخورد قاطع شود مردم امیدوار می شوند که نظام توانمند بوده و خط و مرزی برای مبارزه با فساد نمی شناسد.
نوبخت با تاکید براینکه این روند باید ادامه یابد گفت: نیازمند همکاری سایر قوا مجلس و دولت نیز هستیم و ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گامی در تداوم رویکرد سلامت و اقتدار دستگاه قضا است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اینکه برخی از آقازاده ها و افراد مشهور و سرشناس محاکمه می شوند امیدواری برای همه ایجاد کرده است.
**صدور ۹۷۸ حکم قطعی با ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد
بنابراین تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و مجرب و صلاحیت ویژه رسیدگی به مصادیق مختلف مفاسد اقتصادی در محل دادگستری استان تهران تشکیل شد.
به همین منظور؛ در همان ابتدای تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام در برخورد با مفاسد، ٩٧٨ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور اعم از شعب ویژه و سایر شعب صادر شده است. در بین این ٩٧٨ حکم، ٩ مورد حکم اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ١٠٠ مورد حبس تا ٢٠ سال صادر شده است همچنین ١١۶ نفر انفصال دائم و ١۵٢ مورد انفصال موقت از شغل دولتی گرفته و ١٠ نفر مورد تبعید و ١۶١ مورد شلاق نیز از جمله احکام این پرونده‌ها بوده است.
**تأثیر بازدارنگی مبارزه با فساد در جامعه
سلمان افتخاری استاد حقوق نیز راه اندازی مجتمع اقتصادی مبارزه با فساد را گام بسیار مهمی برای دستگاه قضا دانست و به خبرنگار فارس گفت: یکی از روشهای مبارزه با فساد ایجاد شفافیت آرا و احکام محکومان است چراکه هر چقدر اینگونه پرونده ها شفاف مطرح شود، تأثیرگذاری آن روی مردم و افزایش واکنش ها در برابر مفاسد بیشتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی که مردم نظاره گر اجرای عدالت باشند و ببینند خط قرمزی و مرزی در برخورد با این متهمان وجود ندارد علاوه بر اینکه به نظام امیدوار می شوند تاثیر بازدارندگی هم خواهد داشت.
افتخاری گفت: جنبه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه از همین روش حاصل می شود چرا که مردم متوجه این می شوند که ارتکاب جرم و فساد، رسوایی و حبس به دنبال دارد.
** «قاضی آقازاده‌ها»؛ رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
در راستای تأکید قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی در مجتمع ویژه که باید با سرعت، دقت و با قاطعیت انجام شود و قضات برجسته در این مجتمع حاضر شوند تا آموزش‌های لازم را فراگیرند؛ قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که این روزها نامش با دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و صدور احکام سنگین برای اخلالگران نظام اقتصادی و بانکی گره خورده، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی است.
وی با ابلاغ دستورالعمل ۲۹ ماده ای از سوی رئیس قوه قضائیه به ریاست این مجتمع منصوب شده است، این قاضی دارای ۲۴ سال سابقه خدمت، مدرک تحصیلی دکترای حقوق جزا داشته و مدرس دانشگاه است و از سال ۷۹ وارد پرونده های اقتصادی و کارکنان دولت شده است.
قاضی مسعودی مقام علاوه بر اینکه ۶ عنوان قاضی نمونه را در کارنامه خود دارد، با صدور احکام قاطع و محکومیت هایی که برای یقه سفیدان نوپا و دیرپا صادر کرده، به قاضی دانه درشت ها معروف است.
قاضی پرونده های چند هزار میلیاردی فساد در تاریخ کشور از جمله بانک سرمایه ، پتروشیمی، هدایتی، بخشایش، کاظمی، هادی رضوی و دیگر آقایانی که میلیارد، خرده تهیه جیبشان هم نیست، حالا شریان اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به دست گرفته است.
قاضی مسعودی‌مقام پیش از این، رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده که با تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، به عنوان رئیس شعبه سوم این دادگاه‌ها انتخاب شد؛ کسی که از همان ابتدا به دلیل صبوری در شنیدن حرف‌های متهمان، نفوذناپذیری و صدور احکام قاطع و اشد مجازات برای آقازاده‌ها و افراد معروف متهم به اخلال در نظام اقتصادی و انتشار آرای خود، سر زبان‌ها افتاد.
مسعودی مقام تاکنون به پرونده تعداد زیادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در قالب شعب ویژه رسیدگی و افرادی همچون حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش و پرویز کاظمی را به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کرد و حکم پرونده‌های مهمی همچون شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت را به تحمل ۲۰ سال حبس صادر کرد.
مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و همچنین دادگاه کیفری یک و ۲ و شعب تجدیدنظر تشکیل و در قالب مجتمع قضایی تخصصی شامل دادسرا و دادگاه در ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ایجاد شده است.
بر اساس آنچه در ماده ۱۱ دستورالعمل تشکیل این مجتمع آمده، صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر الف) رشاء و ارتشاء، ب) اختلاس، پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، ث) تبانی در معاملات دولتی، ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی، چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، ح) جرایم گمرکی، خ) جرایم مالیاتی، د) پولشویی، ذ) اخلال در نظام اقتصادی، ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، ز) تحصیل مال از طریق نامشروع و ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس تبصره یک این ماده، در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصله، یکصد میلیون تومان یا بیش از آن باشد.
تبصره دوم این ماده تصریح کرده است: چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲٫۱۲٫۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.
حالا یکی دو روز پیش، این مجتمع بصورت رسمی آغاز بکار کرد؛ البته گفته شد که در این مجتمع صرفاً بنا به رسیدگی قضایی نیست بلکه مأموریت های محوله به این مجتمع در حوزه‌های مختلف، در حوزه پیشگیری، نظارت و مطالبه‌گری از بخش‌های مختلف فعال در حوزه اقتصادی اعم از بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی و علاوه بر آن رسیدگی های قضایی و به کارگیری جمعی تحت عنوان شورای مشورتی در این مجتمع با حضور بخش‌های ذیربط اثرگذار در مسائل اقتصادی و پرونده‌های اقتصادی و همچنین اطلاع رسانی مستمر از عملکرد این مجتمع؛ انتشار آرا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از اهداف مهمی است که در این مجتمع دنبال می شود.
**آنهایی که در برابر مبارزه با فساد مقاومت می‌کنند به حاشیه کشانده شوند
آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در افتتاح این مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: «مفسدان آماده حساب پس دادن شوند».
وی افزود: در این سال‌ها مبارزه با مفاسد بوده اما باید در نظر گرفت، اول اینکه تمرکز در بخش‌ها و فرایند دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و خاص که با اذن خاص رسیدگی می‌کنند، این مجتمع باعث می‌شود فرایندها تسهیل یابد.
آیت الله رئیسی گفت: همچنین ضرورت داشت که ضمن دادرسی و کیفری، کار تخصصی نیز انجام شود و باید در دادگستری‌ها کارهای تخصصی وجود داشته باشد به طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قراردادها کارشناسانی داریم که در اتقان آرا می‌توانند به قضات کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: هماهنگی ضابطان نیز در این زمینه ضروری است. همچنین شفافیت یک مطالبه است و باید علاوه بر اینکه به پرونده مفسدان رسیدگی می‌شود باید از فرایند تولید فساد هم پیشگیری کرد؛ چراکه این زیبنده کشور نیست.
آیت‌الله رئیسی گفت: از بخش‌های مختلف باید این شفافیت و مبارزه با فساد خواسته شود و این شعار نیست و آنهایی که نسبت به آن مقاومت می‌کنند باید به حاشیه کشیده شوند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به قوه قضائیه باشیم.
**اسامی ممنوع المعامله‌ها ، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد
عملیاتی شدن فعالیت این مجتمع و همچنین فعال شدن سامانه شفافیت در آن نه تنها به اطلاع رسانی از احکام و مجازات ها در این سامانه کمک خواهد کرد؛ بلکه گزارشگری فساد، ارتباط مردم و گزارشگران با این سامانه که بتوانند مطالب و گزارشات خود را از این طریق به این مجتمع اطلاع دهند، نیز در نظر گرفته شده است.
به نظر می رسد عزم دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است و شفافیت دیگر در قالب یک شعار باقی نمانده بلکه ظهور و بروز هم خواهد یافت.
به گفته این مسؤولان، در حال حاضر دستگاه قضا مفسده را در هیچ کجا به ویژه در دورن دستگاه قضا بر نمی‌تابد؛ اگر کوچکترین مفسده‌ای را مطلع شود حتما با آن برخورد می‌کند، کما اینکه هرکجا گزارشی رسید چه نسبت به قاضی چه نسبت به کارمند، چه در دادگستری چه در سازمان ثبت اسناد و املاک، چه در زندان‌ها و چه در هر یک از واحد‌های تابعه دستگاه قضایی، برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین اگر برخورد با فساد به‌طور قاطع ادامه یابد، نگرش مردم نسبت به قوه قضائیه تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه موجب تقویت اعتماد مردم به نظام می‌شود و اگر در راستای فسادستیزی حمایت قاطع و کاملی از گزارشگران فساد صورت گیرد، نتایج مثبتی در بحث کشف فساد حاصل خواهد شد.