بیانیه ی«شماره ی۱۴۱»به مناسبت تجلیل از شهدای عالی مقام۷تیر ؛ این بیانبه برای بار دوم منتشر میگردد.

بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت تجلیل از شهدای عالی مقام۷تیر ؛ این بیانبه برای بار دوم منتشر میگردد.
حضرت آیت الله #خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم #رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.معظم له در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در #قوه_قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای #قوه_قضائیه در قانون اساسی است را در رأس برنامه‌ها دانستندو فرمودند :
《این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به #قوه_قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.》

با عنایت به مراتب بالا ،مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام ، حسب وظیفه ذاتی خویش نکاتی را درهمین راستا به استحضار ملت شریف ایران می رساند:

۱- پیشگیری از وقوع جرم معمولا هزینه‌های بسیار کم و ناچیزی دارد ، لذا ، آموزش حقوق و حدود قانونی به مردم برای نظارت عمومی و مطالبه‌گری و ممانعت از وقوع جرم ضرورت دارد.

۲- باید جامعه را پای کار دفاع از حق و امر به معروف و نهی از منکر آورد، که همان اصل نظارت همگانی است.

۳ – نباید دفاع از حق و عدالت (معروف‌ها) برای اهل فضیلت، پرهزینه شود. متاسفانه برخی عناصر با نفوذ و قانون‌شکنی،یادگرفته‌اندضمن استخدام چند وکیل، برای منتقدان وعدالت خواهان پاپوش بدوزندواعتراض به قانون شکنی و تضییع حقوق عمومی را،پرهزینه کنند.راه چنین سوءاستفاده‌هایی را باید بست.

۴ – منافع برخی خواص، جاهایی بامنافع عمومی تعارض و تزاحم پیدا می‌کند.گستاخی قانون‌شکنان پس از ارتکاب جرم – اعم از اینکه از عناصر سیاسی متنفذ باشند یا بستگان آنها و یا برخی مشاهیر ورزشی و هنری- ، از خودجرم ناراحت‌کننده‌تر است و #قوه_قضائیه بایدشاخ همه آنها را که مقابل قانون، شاخ و شانه می‌کشند، بشکند. این نقطه آرمانی، در مقابل میل مجرمان و مفسدانی قرار دارد که دوست دارند با فراگیر و غیرقابل کنترل نمایاندن تخلفات، برای خود حاشیه امن بسازند و چنین القا کنند که << #همه_فاسدند>> ! مطلوب بدخواهان ملت ما که حتی برایش تدارک هم می‌کنند، گسترش ارتکاب انواع جرائم به نحوی است که هم مردم، از مقابله با آنها ناامید شوند؛ هم مسئولان منفعل باشند و هم افکارعمومی در معرض احساس ناامنی و آشفتگی قرار بگیرد.

۵ – مردم، دستگاه قضایی مقتدری را که‌گریبان #مجرمان گردن کلفت را بگیرد، دوست دارند.متاسفانه در اغلب دولت‌ها در ادوار مختلف، محاکمه بعضی عناصر متنفذ و منتسبان به فلان دولت و بهمان #رئیس‌جمهور و وزیر سابق و لاحِق با مانع تراشی مواجه بوده است. این سنت باید جا بیفتد که یک #مدیر، هیچ تفاوتی با یک شهروند عادی در مقابل قانون و دادگاه ندارد؛ نه اینکه فلان دولت به هنگام احضار #شهردارمتخلف به دادگاه، کمیته حمایت از او را در وزارت کشور راه بیندازند ( البته بعدا” همسر کش )یا رئیس‌دو دولت دیگر #تهدید کنند که احضار معاون یا دستیار و برادر من، خط قرمز محسوب می‌شود! اعتبار و حرمت قانون را باید بیش از پیش احیا کرد؛ خط‌قرمزهای قانون و شرع نباید کمرنگ شود یا مدام، استثنا و تبصره بخورد. در مقابل باید، خط‌ قرمزهای ساخته و پرداخته عناصر بانفوذ شکسته شود.از ابتدای پیروزی انقلاب ، به ویژه در یک دهه اخیر، ضربات سهمگینی برپیکر انقلاب واردشده که مسببین آن مشخص و با کمال تأسف طلب کار مردم هم هستند،که اگر با این ها برخورد قضایی صورت نگیرد، مشکلات فراوانی را در گام دوم انقلاب به وجود خواهند آورد این ها چه کسانی هستند ؟!!:

۵-۱- آنهایی که در جلو گیری از حرام علنی ،در صنعت حمل ونقل کشور ناتوانند !

۵-۲- آنهایی که در حفظ منابع طبیعی و جنگل ها وحفظ منابع آب کشور عاجزند.

۵-۳- آنها یی که تدابیر امام ورهبری را در صنعت نفت وگاز ومعادن ومنابع زیر زمینی کشور نادیده میگیرند و دست از خام فروشی بر نمی دارند.

۵-۴- آنهایی که خود رامتولی فرهنگ میدانند ،امّا ضد فرهنگ عمل میکنند

۵-۵- آنهایی که در اقتصاد وتولید ، اصلاح نظام امور بانکی و رشدنقدینگی به تدابیر نائب برحق امام زمان علیه السلام عمل نمیکنند ودر حرام های علنی ناشی از بیکاری جوانان ورکود اقتصادی کشور ، سهیمند.

۵-۶- آنهایی که مروّج اشرافی گری وخوش گذرانی و مانع اصلاح الگوی مصرف واصلاح نظام اداری کشور و حقوق نجومی هستند

۵-۷- آنهایی که قانون وضع میکنند، امّا بر اجرای آن نظارت ندارند.

۵-۸- آنهایی که متولی اصلاح نظام آموزشی مدارس ودانشگاه ها هستند ، امّا در این رابطه کوتاهی وخون به دل رهبری می کنند.

۵-۹- آنهایی که نسبت به اجرای سیاست های کلی فضای مجازی ، خانواده ، جمعیت ،مسکن ، شهرسازی ، محیط زیست ، ابلاغی از سوی رهبری ، بی اعتقادند و به دنبال اجرای الگوهای شکست خورده ی غرب هستند.

۵-۱۰-آنهایی که به دنبال گسترش اختلاف ودوقطبی کردن جامعه و قبیله گرایی هستند

۵-۱۱- آنهایی که اصلاح امور انتخابات را ضد منافع شخصی وگروهی خویش دانسته ومانع اجرای سیاست های کلی انتخابات شده اند.

۵-۱۲- آنهایی که مسببین فتنه ۸۸ بودند.

۵-۱۳- آنهایی که ۱۸ میلیارد دلار ارز کمیاب را به قیمت ۴۲۰۰ تومان (یک سوم قیمت بازار) در حلقوم رانت خواران ریختندو باعث کاهش ارزش پول ملی شده اند.آیا تعمد و آلودگی در کار بود یا به سوء مدیریت برمی‌گردد؟حتی در شِقّ اخیر نیز، طبیعی است که باید از مدیران ناتوان و خسارت آفرین، خلع مسئولیت شود. این، لازمه تامین امنیت اقتصادی مردم است.

۵-۱۴-آنهایی که قصد ضربه زدن به لباس روحانبت و حوزه های مقدس علمیه( به ویژه قم ) وشورایعالی انقلاب فرهنگی وشورایعالی فضای مجازی وبطور کلی مانع استفاده از ظرفیت های کشوردر راه تعالی کشور هستند.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام ۱۳۹۸/۴/۷

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@beha_togham_alfaraez
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام