بسم الله الرحمن الرحیم
 #موضوع:فرمان #هشت_ماده‌‌ای به سران قوا درباره #مبارزه بامفاسداقتصادی
امام خامنه ای درتاریخ۱۳۸۰/۰۲/۱۰فرمان مهمی رادرخصوص مبارزه‌ی همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد #مالی و #اقتصادی ،خطاب به سران قوا صادر فرمودند؛
اگرآن روز #مطالبه_گری کرده بودیم ، امروز شاهد دادگاه #غارتگران بیت المال نبودیم
اگر امروز #مطالبه_گری نکنیم! آیافردا #توبه_ی ما پذیرفته خواهد شد؟!
#متن_فرمان معظم له
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستادمبارزه با #مفاسداقتصادی وتهیه‌ی طرح مبارزه بافساد که دو قوه‌ی مجریه وقضائیه بدان همت گماشته‌اند،عزم #جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی وحیاتی نویدمیدهد.
حکومتی که مفتخربه الگو ساختن نظام علوی است بایددرهمه حال تکلیف بزرگ خودرا،کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی #علوی و #اسلامی بداند،واین جهادی ازسر #اخلاص و #همّتی سستی‌ناپذیرمیطلبد.
جمهوری اسلامی که جزخدمت به مردم وافراشتن پرچم #عدالت_اسلامی، هدف وفلسفه‌ئی ندارد:
نبایددراین راه دچار #غفلت شود
رفتارقاطع ومنصفانه‌ی علوی رابایددرمدّنظرداشته باشد
وبه کمک الهی وحمایت #مردمی که عدالت وانصاف راقدرمیدانندتکیه کند…..
امروزکشورماتشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم وایجاد #اشتغال برای جوانان و #سرمایه‌گذاری مطمئن است.
این‌همه به فضائی نیازمنداست که درآن:
سرمایه‌گذاروصنعتگروعنصرفعال درکشاورزی ومبتکر علمی وجوینده‌ی کاروهمه‌ی قشرها
ازصحّت و سلامت ارتباطات حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امورمالی واقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت وآرامش کنند.
اگردست مفسدان وسوءاستفاده‌کنندگان ازامکانات حکومتی،قطع نشود
واگرامتیازطلبان وزیاده‌خواهان پرمدّعاوانحصارجو، طردنشوند،سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره
مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی #مجریه و #قضائیه است.
قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند
و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد
بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندرکاران کشور که میتوانند در #مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد.
این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند.
این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است.
به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد
و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند
ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد.
متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.
چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
۵- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان #بازرسی کل کشور، دیوان #محاسبات و وزارت #اطلاعات بایدباهمکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم #قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸-با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیهالله‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند. والسلام علیکم ؛ سید علی خامنهای؛ ۱۰ اردیبهشت‌ماه۱۳۸۰
اگرآن روز #مطالبه_گری کرده بودیم ، امروز شاهد دادگاه غارتگران بیت المال نبودیم.
اگر امروز #مطالبه_گری نکنیم!
آیافردا توبه ی ما پذیرفته خواهد شد ؟!!
والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته .
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام ۱۳۹۸/۴/۲۱
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
نشانی سایت وکانالهای مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@beha_togam_alfaraez
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام