❤️رهبرمعظم انقلاب اسلامی در این زمینه فرموده اند:
✅«ریاست جمهوری خیلی مسئلهی مهمّی است؛
✅یعنی مهمترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست جمهوری است.
✅اینکه حالا بعضیها میگویند رئیسجمهور اختیاراتی ندارد، رئیسجمهور تدارکاتچی است، رئیسجمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم محاسبه میکنند من نمیدانم‼️
⚠️چند سال است که از این حرفها گاهی گوشه کنار زده میشود‼️
⛔️همهی اینها خلاف واقع است؛
⛔️یا از روی بیمسئولیّتی گفته میشود
⛔️ یا از روی بیاطلاعی گفته میشود
⛔️یا خدای نکرده غرضورزیای در کار است.
⛔️این جوری نیست؛
✅…..رئیسجمهور از همهی مدیریّتهای کشور پُرمشغلهتر و پُرمسئولیّتتر است؛ تقریباً همهی مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیسجمهور است(۱۴۰۰/۱/۱).
🔶به عنوان مثال:
به برخی از اختیارات دولت در #اقتصادایران می پردازیم…
۱. بودجهبندی و بودجهریزی: اینکه بودجهها چگونه و به چه میزانی در اختیار چه سازمان و نهادی قرار بگیرد در اختیار دولت است.
۲. منابع درآمدی کشور: عمده منابع درآمدی کشور شامل صادرات نفتی (نفت خام و محصولات پتروشیمی، صادرات غیرنفتی، میعانات گازی، محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی)، واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای، استقراض و اخذ مالیات بهصورت مستقیم و در صادرات غیرنفتی بهصورت غیرمستقیم در اختیار دولت است.
۳. واردات و صادرات: تمامی مقررات و ضوابط و مجوزهای مربوط به واردات و صادرات، ضوابط و قوانین مربوط به ترخیص کالا از گمرک، ثبت سفارش واردات و ارزهای تخصیص دادهشده به واردات و … در اختیار دولت قرار دارد.
۴. تنظیم و مدیریت بازار: طبق قانون، اختیار مدیریت و نظارت بر بازار بهعهدهی دولت است و با توجه به اینکه بزرگترین شرکتهای تولیدی و بعضاً بازرگانی دولتی است، میتوان گفت دولت بهطور کامل مدیریت بازار را در اختیار دارد.
۵. نظام بانکی و چاپ پول: علاوه بر چاپ پول از طریق بانک مرکزی، بانکهای بزرگ کشور که بخش عمدهی حجم عظیم نقدینگی در آنها جریان دارد یا کاملاً دولتی بوده و یا دولت سهامدار این بانکها بهشمار میرود. ضمن اینکه سایر بانکها و مؤسسات خصوصی نیز تحت نظر و ضوابط بانک مرکزی فعالیت میکنند.
۶. شرکتهای مادر، صنایع بالادستی و انحصاری: بیش از ۹۰ درصد بازارهای انحصاری مانند بازار خودرو و شرکتهای مادر و صنایع بالادستی مثل پتروشیمیها، شرکتهای نفتی، گازی، برق و آب در ایران دولتی است. برای مثال، نفت در اقتصاد ایران با سهم حدود ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی یکی از پایههای اصلی تولید کشور بهحساب میآید و نقش مهمی در تأمین منابع رشد اقتصادی از جمله تأمین انرژی لازم برای حرکت روبه جلوی سایر بخشها، تأمین منابع بودجه دولت، تأمین منابع سرمایهگذاری داخلی و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی دارد.
❌ نقش پررنگ وزارت صمت در اقتصاد ایران:
✅بر اساس حسابهای ملی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری ۴۴.۵ درصد و سهم این بخش در اشتغال کل کشور ۳۲ درصد بوده است. دولت سهم بسیار بالایی در بخش صنایع و معادن ایران دارد، بهنحوی که تمام شرکتهای بزرگ در این بخش تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند. چنانچه سه بخش راهبردی صنعت، معدن و بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صمت قرار دارد.
✅بررسیها نشان میدهد بخشهای تحت مدیریت این وزارتخانه سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم ۳۲ درصدی در اشتغال کشور دارند. این وزارتخانه ۱۶ سازمان تابعه دارد که از مهمترین آنها میتوان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعهی تجارت ایران، بانک صنعت و معدن، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعهی تجارت الکترونیکی و … اشاره کرد.
✅از جمله مسئولیتهای سازمانهای تابعهی این وزارتخانه میتوان به مسئولیتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزهی صنعت اشاره کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزهی معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزهی صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حوزههای حمایتی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در حوزهی شهرکها و نواحی صنعتی، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در حوزهی شناسایی عرصههای معدنی جدید و اکتشاف مشغول فعالیت هستند.
✅علاوه بر این، وزارت صمت مسئول اعطای مجوزها در کسبوکارهای حوزههای صنعت، معدن و بازرگانی برای تمام بخشهای فعال در اقتصاد است. در این زمینه میتوان به جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیتهای صنعتی)، پروانهی بهرهبرداری صنعتی (بهرهبرداری فعالیتهای صنعتی)، گواهی و پروانهی اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانهی بهرهبرداری معدنی (بهرهبرداری فعالیت معدنی)، پروانهی صنفی (شروع فعالیتهای صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیتهای تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره کرد؛ بهنحویکه عملاً تمام فعالیتهای بخش خصوصی در اقتصاد ایران تحت نظارت و مجوزهای دولتی مقدور است. علاوه بر این موارد، باید به فعالیت شرکتهای دولتی زیرمجموعهی این وزارتخانه نیز اشاره کرد.
❌به عنوان مثال: نقش پررنگ وزارت صمت در اقتصاد ایران:
✅بر اساس حسابهای ملی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری ۴۴.۵ درصد و سهم این بخش در اشتغال کل کشور ۳۲ درصد بوده است. دولت سهم بسیار بالایی در بخش صنایع و معادن ایران دارد، بهنحوی که تمام شرکتهای بزرگ در این بخش تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند. چنانچه سه بخش راهبردی:
🔷صنعت،
🔷معدن
🔷و بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صمت قرار دارد.
✅بررسیها نشان میدهد بخشهای تحت مدیریت این وزارتخانه سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم ۳۲ درصدی در اشتغال کشور دارند. این وزارتخانه ۱۶ سازمان تابعه دارد که از مهمترین آنها میتوان به:
❌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
❌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)،
❌سازمان توسعهی تجارت ایران،
❌بانک صنعت و معدن،
❌سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،
❌شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران،
❌سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
❌مرکز توسعهی تجارت الکترونیکی و … اشاره کرد.
✅…از جمله مسئولیتهای سازمانهای تابعهی این وزارتخانه میتوان به:
❌ مسئولیتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزهی صنعت اشاره کرد.
❌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزهی معدن،
❌ سازمان توسعه تجارت در حوزهی صادرات و واردات کشور،
❌سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حوزههای حمایتی،
❌سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در حوزهی شهرکها و نواحی صنعتی،
❌سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در حوزهی شناسایی عرصههای معدنی جدید و اکتشاف مشغول فعالیت هستند.
✅…علاوه بر این، وزارت صمت مسئول اعطای مجوزها در کسبوکارهای حوزههای:
🔹 صنعت،
🔹 معدن
🔹 و بازرگانی برای تمام بخشهای فعال در اقتصاد است.
🔶در این زمینه میتوان به:
❌جواز تأسیس صنعتی (شروع فعالیتهای صنعتی)،
❌پروانهی بهرهبرداری صنعتی (بهرهبرداری فعالیتهای صنعتی)،
❌گواهی و پروانهی اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)،
❌پروانهی بهرهبرداری معدنی (بهرهبرداری فعالیت معدنی)،
❌پروانهی صنفی (شروع فعالیتهای صنفی)،
❌ کارت بازرگانی (شروع فعالیتهای تجاری)
❌و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره کرد؛ بهنحویکه:
❌عملاً تمام فعالیتهای بخش خصوصی در اقتصاد ایران تحت نظارت و مجوزهای دولتی مقدور است.
❌علاوه بر این موارد، باید به فعالیت شرکتهای دولتی زیرمجموعهی این وزارتخانه نیز اشاره کرد
به برخی دیگر از اختیارات دولت در #اقتصادایران می پردازیم…
❌به عنوان مثال:
✅ نقش مستقیم دولت در اقتصاد:
❌طبق گزارش لایحهی بودجهی ۱۴۰۰،
❌۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال بوده که از این تعداد ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ مؤسسهی انتفاعی، ۳۱ شرکت مربوط به آبوفاضلاب، ۳۷ شرکت مربوط به برق و ۲۹۸ شرکت در سایر حوزهها در کشور وجود داشته.
❌این ۹ بانک دولتی در مجموع بیش از ۱۶۰ شرکت بزرگ را در مالکیت خود داشته که بر بخشهای مهم اقتصاد ایران همچون بخش صنعتی، پتروشیمیها، کارخانههای سیمان، بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، فعالیتهای واسطهگری مالی، ساختوساز و مستغلات، کارگزاری، لیزینگ و واردات و صادرات حاکم بوده اند.
❌از ۳۸۲ شرکت دولتی پیش گفته؛ فقط ۵۹ شرکت و مؤسسهی دولتی سودده و سربهسر بوده و ۳۲۳ شرکت مابقی زیانده بودهاند.
❌در واقع میتوان گفت بر اساس آخرین آمارها فقط ۱۵درصد شرکتهای دولتی سودده و چیزی حدود ۸۵ درصد شرکتهای دولتی زیانده بوده اند. (خبرگزاری ایرنا، دی ماه ۹۹)
✅ نقش دولت در اقتصاد(مستقیم _ غیر مستقیم ):
❌طبق گزارش «سال۹۷» اتاق بازرگانی ایران که با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده:
✅از مجموع کل ارزشافزودهی اقتصاد ایران، ۴۷درصد آن در اختیار بخش خصوصی، ۱.۲درصد در دست شهرداریهای کشور، ۲/. درصد در اختیار تأمین اجتماعی، حدود ۳۲ درصد بهصورت مستقیم در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و حدود ۲۰ درصد در اختیار همهی نهادهای غیردولتی کشور است. بر اساس این آمارها و از آنجا که شهرداریها از طریق وزارت کشور عملاً جزئی از دولت محسوب میشوند و فعالیتهای اقتصادی تأمین اجتماعی نیز در اختیار دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است، عملاً، چیزی بیش از ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بهصورت مستقیم در اختیار دولت قرار دارد. این در حالی است که دولت سیاستگذار و ناظر فعالیتهای بخش خصوصی است.
✅لذا، بخش قابل توجهی از سهم ۴۷ درصدی بخش خصوصی نیز متعلق به دولت است. بهعبارت دیگر، مجموع مدیریت مستقیم (مالکیت و مدیریت) و غیرمستقیم دولت (مدیریت و سیاستگذاری) در اقتصاد ایران با توجه به سهم ۳۳ درصدی دولت (مستقیم) و سهم ۴۷ درصدی بخش خصوصی (غیرمستقیم) چیزی بیش از ۸۰ درصد بوده و سهم مجموعه نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و دهها نهاد غیردولتی دیگر کمتر از ۲۰ درصد است. به بیان دیگر، میتوان گفت بهواسطهی صندوقهای بازنشستگی و #شبه دولتی ها، سهم دولت از اقتصاد ایران بیش از ۸۰ درصد است.
✅ نقش دولت در اقتصاد(مستقیم _ غیر مستقیم ) و افزایش هرساله شرکتهای زیانده دولتی:
✅مرحوم عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در آذرماه سال ۹۸ گفته بود بر اساس گزارشها، تعداد شرکتهای دولتی زیانده سالبهسال روبه افزایش است و وضعیت شرکتها از نظر سوددهی افول پیدا میکند. بااینحال، آنچه ما در قانون در نظر میگیریم متفاوت است؛ بهعنوان مثال، در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت زیانده دیدهایم، امّا در عمل ۱۹۴ شرکت زیانده بودهاند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیانده دیدهایم، امّا ۱۹۷ شرکت در عمل زیانده بودهاند.
✅دیوان محاسبات کشور همچنین در گزارشی کارشناسی ( دیماه ۹۹)به بررسی بودجهی پیشنهادی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته است.
❌بر اساس این گزارش تعداد کل کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت بیش از ۳۶۳ هزار نفر هستند که یک سوم این افراد، بر اساس تعاریف موجود در سال ۱۴۰۰ حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. در میان شرکتهای دولتی که حقوق نجومی پرداخت میکنند، نام شرکتهایی بهچشم میخورد که طبق لایحهی بودجهی دولت زیانده یا سربهسر هستند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بانک سپه، بانک کشاورزی، شرکت بهرهبرداری نفت گچساران و پالایش گاز شهید هاشمینژاد از جمله شرکتهای مشمول زیان مادهی ۱۴۱ قانون تجارت هستند.
⁉️حال این سؤال مطرح هست که چگونه میتوان شرکتی زیانده باشد، ولی در عین حال جزء ۶۰ شرکت دولتی باشد که حقوقهای نجومی به کارمندان خود میدهد؟!!
«مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام»
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱