❌تعاونی های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد.
❤️رهبر معظم انقلاب:
🔸 «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم».
🔸«مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟
🔸این سؤال است دیگر.
🔸حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛
🔸چه جوری شرکت کند؟
🔸چه کسی باید به او یاد بدهد؟
🔸حرف من این است.
🔸یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینههای حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینهها را آماده کنند.
🔸حالا مثلاً یکیاش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
❌تعاونی های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد.
❤️رهبر معظم انقلاب:
انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردمسالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دستنشانده و ذلیل در مقابل قدرتها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.( ۱۴۰۲/۰۳/۱۴)
✅بنابراین به دلیل چارچوب مردممحور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردممحور باشد.
❤️ رهبر معظم انقلاب پیشتر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال ۱۴۰۳ بهطور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.
💯بدون شک تعاونیها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند.
💯با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونیها میتوانند به بهرهوری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینهها کمک کنند.
❤️رهبر معظم انقلاب معتقدند:
🔸 تعاونیها پدیدهی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛
🔸سرمایههای خُرد را جمع میکنند،
🔸 تکتکِ افراد را توانمند میکنند،
🔸 اشتغالِ فراوان ایجاد میکنند؛
🔸بعد اگر بشود این تعاونیها را شبکهسازی کرد، در یک شبکهای جمع کرد، یک مجموعههای عظیمی به وجود میآید.( ۱۳۹۸/۰۸/۲۸)
💯مهمترین هدف سیاستهای توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است.
💯به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامههای توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد.
💯به جهت همین نقش تعاونیها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکتهای تعاونی و مخصوصاَ تعاونیهای تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت مییابد.
🔷در اقتصاد ایران تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم ۳۰ درصدی از منابع خصوصیسازی بنگاههای دولتی دغدغه اصلی برنامهریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است.
💯در ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است.
💯مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی به ۱۵ درصد برساند.
💯 همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بهطور سالیانه باید از طریق اجرای بند «۲» ماده ۱۲۹ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت شود.
💯از سوی دیگر، در بند «د» اصل ۴۴ قانون اساسی در دو جزء به تعاونیها توجه شده است:
▪️ بند ۱-۱ توانمندسازی تعاونیها را مطرح کرده است.
▪️در بند ۲-۲ اختصاص %۳۰ از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونیهای فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است
💯 در بند ۲-۴ اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونیها مورد ملاحظه بوده است.
⚠️علیرغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ایران به ۲۵ درصد،
⛔️مشاهده میگردد که تعاونیها نتوانستند بهخوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند.
💯ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون میشود.
💯بخشی که در قویترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا میکند.
⚠️اما در ایران باوجود آنکه در سیاستهای کلی اصل ۴۴ رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شد، همچنان سهم این بخش بین ۵ تا ۸ درصد برآورد میشود.
✅تعاونیهای خدماتی با حدود هجده هزار،
✅تعاونیهای کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار،
✅ تعاونیهای صنعتی با یازده هزار،
✅و تعاونیهای مسکن با ۱۰ هزار،
🔷 بیشترین تعاونیهای ایران را تشکیل میدهند.
❌ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است.
❌و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد.
❌با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ یعنی ۹ درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است.
❌ درحالیکه طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشمانداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید ۲۵ درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم ۱۵ درصدی از اشتغال ایران است.
⁉️چرا بخش تعاونی عقبماند؟!!
⚠️مبتنی بر آمار ارائه شده، ۱۹۸ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳ درصد آنها غیرفعال و راکد هستند.
⛔️این آمار حاکی از آن است که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونیها به درستی شناخته نشده و روند توسعهی آنها با برخی چالشها مواجه است.
⚠️مشکلات و آسیبهای بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونیها است.
⚠️از دیگر مشکلات تعاونیها، مسئلهی تأمین مالی است.
⚠️این شرکتها عموماً با آوردههای ناچیز اعضا آغاز به کار میکنند.
⛔️شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست.
⛔️یکی از انتقادات صاحبان تعاونیها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است.
✅بنابراین ضروری است دولت بهطور جدی به روشهای تأمین مالی شرکتهای تعاونی بیندیشد.
✅یکی از راهها میتواند آسان گرفتن به بانکها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ بهشرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکتهای تعاونی تخصیص دهند.
✅استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که میتواند در اختیار توسعهی بخش تعاونی قرار گیرد.
💯 الزامات توسعهی تعاون:
⚠️باوجود تأکیدات گسترده در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصلهی بین آمار کمی تعاونیها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است.
🔶بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونیها و مانعزدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود.
💯یکی از اصلیترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است.
💯فرهنگ تعاون باید بهعنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود.
💯از دیگر ضرورتهای رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونیهای پیشران -بهمثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.
💯همچنین ضروری است سیاستهای پشتیبانی و مانعزدایی از توسعهی تعاونیها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند.
💯علاوه بر همسویی قوانین و تعاونیها، نیاز است دستگاههای اجرایی کشور -نظیر وزارتخانههای مرتبط- برای توسعهی تعاونیهای ذیل خود برنامهی مشترک داشته باشند.
❌این امر موجب جلوگیری از موازیکاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد
«مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام»
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱