با وجود مصوبه دولت در سال ۹۵ مبنی بر الزام دستگاه‌ها به تامین ۲۰ درصد انرژی مصرفی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۹۷، مشخص نیست استانداری تهران چرا اکنون به فکر ابلاغ آن افتاده است.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛با افزایش دمای هوا و شدت گرما در بسیاری از شهرهای بزرگ همچون تهران، مصرف برق رکورد زد و مدیران و مسئولان را به فکر چاره‌ای برای حل این معضل انداخت.
در این میان استانداری تهران دستور قطعی برق و تغییر ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی را برای صرفه جویی در مصرف برق صادر کرد که به دنبال آن در بسیاری از نقاط شهر تهران در طول روز شاهد قطعی برق منازل و ادارات هستیم.
گفتنی است، در سال ۹۵ هیات وزیران در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادها و شرکت‌های دولتی را به تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود از انرژی‌های تجدیدپذیر ملزم کرد.
بر این اساس وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی موظف شدند تا مدت دو سال حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.
بیشتر بخوانید: الزام سازمان‌های دولتی به تأمین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر
محمدحسین مقیمی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با استفاده ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون استفاده از انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر در ادارات و یا دستگاه‌ها مشاهده نشده، چراکه در خصوص این موضوع هیچ گونه طرحی ارائه نشده است.
وی افزود: ما بیشتر به دنبال استفاده از انرژی خورشیدی به صورت عمومی هستیم.
مقیمی گفت: هم اکنون طرح‌ها و پروژه‌هایی در استان برای راه‌اندازی و استفاده از انرژی خورشیدی مطرح شده است که امیدواریم به تصویب برسند.
وی ادامه داد: با تصویب طرح‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانیم سهم خوبی از انرژی را در استان داشته باشیم.
استاندار تهران تصریح کرد: تاکنون در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ادارات و دستگاه‌ها سرمایه گذاری نشده است، چرا که اعتبارات کافی برای این کار تخصیص نداده‌اند.
بیشتر بخوانید: تجهیز بوستان‌های تهران قدیم به انرژی خورشیدی
باید گفت که چرا مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تامین ۲۰ درصد انرژی مصرفی برق توسط ادارات و نهادهای دولتی از سال ۹۵ تاکنون ابلاغ نشده است.
حال که این دستور با توجه به افزایش دما و مصرف زیاد برق توسط استاندار تهران به نهادها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، معلوم نیست چند سال طول می‌کشد تا اجرایی شدن این مصوبه جایگزین راه حل‌های کوتاه مدت کنونی همچون قطعی برق و تغییر ساعت کاری ادارات شود.