بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
امربه معروف #مسئوولین
موضوع:سیاستهای کلی نظام #قانون‌گذاری 
۱۵۲-منتخبین مجلس یازدهم ؛درمقطعی واردمجلس میشوندکه مقام معظم رهبری؛سیاستهای کلی نظام #قانون‌گذاری را به مجلس ابلاغ فرموده اند؛لذا؛برای شکر این نعمت بزرگ؛ازمنتخبین محترم میخواهیم که: قبل از افتتاح مجلس جدید؛این سیاست هاراحتما”مطالعه فرمایند
١- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم وتصویب طرح‌ها ولوایح قانونی.
۲-ارزیابی و پالایش قوانین ومقررات موجودکشور از حیث مغایرت باموازین شرعی وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وایجادسازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکارمناسب برای عدم مغایرت مقررات باقانون اساسی.
۴-نظارت برعدم مغایرت یاانطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، باهمکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وتصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از #سیاستهای_کلی_نظام.
۵-تعیین حدوداختیارات وصلاحیت مراجع وضع قوانین ومقررات باارائه‌ی تعریف روشن ومشخص از «قانون»،«آیین‌نامه،تصویب‌نامه وبخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»،«قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه وخط‌مشی دولت وتصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»،«آراءوحدت رویه وضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات وهمچنین طبقه‌بندی وتعیین هرم سیاست‌ها،قوانین ومقررات کشوربراساس نص یاتفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد،ازطریق مجلس شورای اسلامی.
۶- تعیین حدوداختیارات مجلس دراصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷- تعیین محدوده‌ی اختیارمجلس درتصویب ساختار و مفادبودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور(پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها،مواردهزینه و…)باتصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.
۸-تعیین وظایف دولت و #مجلس درموردتعداد وزرا و وظایف واختیارات آنان،وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل۶۰ و۱۲۴قانون اساسی وهرگونه ادغام،الحاق،انتزاع وایجادسازمان‌های اداری،ازطریق تصویب قانون.
۹- رعایت اصول قانون‌گذاری وقانون‌نویسی وتعیین سازوکاربرای انطباق لوایح وطرح‌های قانونی با تأکیدبر:
– قابل اجرا بودن قانون وقابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت وعدم ابهام.
– استحکام درادبیات واصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه‌ی تخصصی هریک ازلوایح وطرح‌های قانونی وعلت پیشنهاد آن.
– ابتناءبرنظرات کارشناسی وارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات،نگاه بلندمدت وملی.
– انسجام قوانین وعدم تغییریا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم،ذی‌نفعان ونهادهای قانونی مردم‌نهادتخصصی وصنفی درفرایند قانون‌گذاری.
– عدالت‌محوری درقوانین واجتناب ازتبعیض ناروا،عمومی بودن قانون وشمول وجامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز ازاستثناهای قانونی.
۱۰-تعیین عناوین قوانین جامع،تبویب،تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجودکشوردرطول برنامه‌ی ششم توسعه.
۱۱-تعیین سازوکاری ازسوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح درمجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی)قبل ازطرح واعلام وصول.
۱۲-ضابطه‌مندسازی وتعیین نصاب بالابرای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام درمواردتعارض مصوبه‌ی مجلس بانظرشورای نگهبان.
۱۳-بازنگری درمصوباتی که براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبارمصلحت.
۱۴-رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه درقوانین مربوط به تشکیل نهادهایی ازقبیل شوراهای عالی؛ بازنگری درقوانین موجوداین نهادها؛پیش‌بینی سازوکار کارآمدقانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنهاباقوانین عادی.
۱۵-تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری بامحوریت: گره‌گشایی ازاموراجرایی کشور،اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی،سندچشم‌انداز،سیاستهای کلی نظام،برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه ومطالبات رهبری.
۱۶-رعایت تدابیرفرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷-ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت،تمکین و احترام به قانون وتبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.
ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
نشانی سایت وکانالهای مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید