بسماللهالرّحمنالرّحیم 
رسالت #روشنگری و #تبیین
 #جهادِ تبیین تعطیلبردار نیست 
در این بیانیه :
 سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره #بند«ج»اصل چهل و چهار قانون اساسی؛ به شرح ذیل میباشد:
واگذاری ۸۰% از سهام #بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
۳- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
۵- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قو
الزامات #واگذاری:
الف) قیمت گذاری #سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت #ترغیب و تشویق عموم به #مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول #واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظور اصلاح #مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، #متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ #بندج سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
«سیّدعلی خامنهای۱۳۸۵/۰۴/۱۱»
برای روشن شدن ابعاد این موضوع از #صداوسیما درخواست می نماییم که بادعوت از #مسئولین مرکز ارزیابی ونظارت راهبردی بر اجرای #سیاستهای_کلی_نظام به مردم گزارش دهند که #مسئولین سابق؛ چه بلایی بر سر این سیاست ها آورده اندو حالا چه باید کرد ؟!!
تماس با #صداوسیما از طریق «شماره ی ۱۶۲» وپیگیری موضوع؛ تا حصول نتیجه.
مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام۱۴۰۰/۰۷/۳۰
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱