بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
ـ قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
 اگر سیاستهای کلی «امنیت اقتصادی» که«۲۱سال قبل » ابلاغ شده اجرایی میشد، امروز از لحاظ اقتصادی، در تراز چند کشور اول دنیا بودیم 
 بخش دیگری از فرمان «۸ ماده ای» مبارزه با مفاسد اقتصادی که در «۲۰سال قبل »؛ در همین رابطه صادر گردیده به این شرح میباشد :
قسمت پنجم :
بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل :
سازمان بازرسی کل کشور؛
دیوان محاسبات؛
و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
 ادامه دارد…..
مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام _۱۴۰۰/۱۲/۰۷
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱