بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه‌ی الزامی دولت و مجلس است.-
 اگر سیاستهای کلی «امنیت اقتصادی» که«۲۱سال قبل » ابلاغ شده اجرایی میشد، امروز از لحاظ اقتصادی، در تراز چند کشور اول دنیا بودیم 
 بخش دیگری از فرمان «۸ ماده ای» مبارزه با مفاسد اقتصادی که در «۲۰سال قبل »؛ در همین رابطه صادر گردیده به این شرح میباشد :
قسمت چهارم :
ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد.
متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.
چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود (سید علی خامنه ای_۱۳۸۰/۰۲/۱۰) .
 ادامه دارد…..
مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام _۱۴۰۰/۱۲/۰۷
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱