بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
 اگر سیاستهای کلی «امنیت اقتصادی» که«۲۱سال قبل » ابلاغ شده اجرایی میشد، امروز از لحاظ اقتصادی، در تراز چند کشور اول دنیا بودیم 
 بخش دیگری از فرمان «۸ ماده ای» مبارزه با مفاسد اقتصادی که در «۲۰سال قبل »؛ در همین رابطه صادر گردیده به این شرح میباشد :
قسمت ششم :
 وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند:
معاملات و قراردادهای خارجی،
و سرمایه‌گذاریهای بزرگ،
طرح‌های ملّی،
و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد (سید علی خامنه ای_۱۳۸۰/۰۲/۱۰) .
 ادامه دارد…..
مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام _۱۴۰۰/۱۲/۰۸
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱