موضوع: شرکت در #انتخابات:
•◇ «۸۲» روز دیگر در #انتخابات شرکت می‌کنیم و به شخصی رأی می‌دهیم که:
•◇ از یکسو؛ توان قانون گذاری بر اساس سیاست‌های کلی نظام « #قانونگذاری» را؛ داشته باشد و از سوی دیگر؛ توان نظارت بر #اجرایقانون را
✅ وظیفه‌ی اصلی یک نماینده‌ی مجلس؛ قانون گذاری است.
❌جالب است که‼️
⬅️ خود این قانون گذاری هم نیاز به قانون دارد که بر این اساس:
❤️ رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی «قانون گذاری» در «۱۷بند» و «۱۰جزء بند» این موضوع بسیار مهم را تعیین تکلیف فرموده‌اند و قرار بوده:
❌ مجلس برای اجرای این سیاست‌ها ساز و کار و بستر لازم را به وجود آورد به عنوان مثال:
❌ برای اجرایی نمودن «بند ۱» که در آن چنین آمده است:
⬅️ «بند۱» _ توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
بند۲ _ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
بند۳ – تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
بند۴ – نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.
بند۵ – تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساس‌نامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
بند۶ – تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
بند۷ – تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس. تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
بند۸ – تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
بند۹ – رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
- بند۱۰ – تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه (توضیح این‌که: برنامه ششم تا پایان سال۱۴۰۲ تمدید گردیده است).
- بند۱۱ – تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
- بند۱۲ – ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.
- بند۱۳ – بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.
- بند۱۴ – رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.
- بند۱۵- تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.
- بند۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
- بند ۱۷- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.
■ نکته •⇜ این سیاست‌ها را؛ ولی امر مسلمین جهان ابلاغ فرموده‌اند؛ کسی که اطاعت از او لازم است؛ لذا؛ به همین دلیل بار مسئولیت مجریان امر بسیار سنگین می‌باشد.
✓ بنابراین مجلس موظف بوده است که:
مترقی‌ترین قوانین را جهت اجرای این سیاست‌ها به تصویب برساند و سپس به آن عمل نماید.
°• چه کسانی باید بر عملکرد این مجلس نظارت نمایند؟!!!
▪️مجمع مردمی #پیگیری سیاست‌های کلی نظام ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱