چرا جوانان کشور در اجرای سیاستهای کلی نظام در موضوع «خودکفایی دفاعی و امنیتی» موفّق بودند و دنیا را متحیر ساختند؟!!
💐براساس وعده صادق «۱۳۹۸/۰۳/۰۱» :
❌اگر ما هم متعهّد باشیم میتوانیم در نظام مدیریّت کشور یک تحوّل عظیمی را به وجود بیاوریم‼️
✅موضوع: « جهش تولید با مشارکت مردم»؛ شعار سال«۱۴۰۳».
❌چهار ملاحظهی راهبردی برای جهش تولید:
👌نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان میدهد که جهش تولید در سال ۱۴۰۳ و سالهای برنامهی هفتم نیازمند توجه به چهار ملاحظهی راهبردی است:
🔶راهبرد اول :
🔸لزوم تدوین سند توسعه صنعتی:
👈پیشنیاز هرگونه سیاستگذاری برای جهش تولید، در اختیار داشتن برنامهای مشخص برای توسعهی صنعتی کشور است.
⛔️با این وجود با گذشت بیش از دو سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص تدوین سند توسعه صنعتی کشور(بیانات معظم له در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۴۰۱/۳/۴)، هنوز یک سند لازم الاجرا در این زمینه تدوین و تصویب نشده است.
🌹با توجه به تأکیدات حضرت آیتالله خامنهای و همچنین الزام دولت مبنی بر تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» در برنامه هفتم، ضروری است این سند هر چه سریعتر تهیه و به چارچوبی برای حمایتها و سرمایهگذاریها تبدیل شود
راهبرد دوم:
🔸لزوم توجه به زیرساختهای تولید در ایران؛
با وجود اینکه ایران جایگاه اول بزرگترین ذخایر نفت و گاز در دنیا را دارد، تاکنون حدود ۴۰ درصد از ذخایر قابل استحصال نفت و تنها حدود ۱۷ درصد از ذخایر قابل استحصال گازی کشور به تولید رسیده است که نشاندهنده ظرفیت بالای توسعه میادین نفت و گاز -بهویژه میادین گازی- کشور است.
⚠️اما به دلیل عدم سرمایهگذاری و همچنین عدم حرکت به سمت بهینهسازی مصرف انرژی در ایران، ناترازیهای شدیدی در حوزه انرژی در حال وقوع است.
⚠️این ناترازیها – که رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً به آنها اشاره کردند(بیانات معظم له در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، ۱۴۰۲/۱۱/۱۰)- تأمین زیرساختهای لازم برای تولید در ایران را با چالش مواجه کرده است.
⚠️به همین دلیل مجبور به خاموشی گاز صنایع در زمستان هستیم. این مهم ضرورت افزایش سرمایهگذاری و توسعه میادین هیدروکربوری را از دو منظر «ناترازی انرژی کشور» و «جایگاه رو به افول منابع انرژی فسیلی در جهان» نشان میدهد.
به علاوه اینکه: در سالهای اخیر افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان و عدم رشد ظرفیت تولید برق متناسب با تقاضا، باعث ایجاد اختلاف قابل توجهی میان عرضه و تقاضا شده که منجر به اعمال طرحهای مدیریت مصرف شدهاست؛ به نحوی که در اوج مصرف برق تابستان سال ۱۴۰۲، ناترازی برق به مقدار قابل توجه ۱۲,۴۰۰ مگاوات رسید.
⚠️ از طرف دیگر، عدم تنوع سبد تولید برق و ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، امنیت عرضه برق را با تهدید جدی مواجه میکند و این مسئله، توسعه سریع ظرفیتهای نیروگاهی بدون نیاز به سوخت فسیلی (از جمله نیروگاههای تجدیدپذیر و واحد بخار نیروگاههای گازی) را به یکی از اولویتهای اصلی صنعت برق کشور تبدیل کرده است.
راهبرد سوم:
🔸ایجاد توازن بین حمایت از تولید کننده و مصرف کننده
هر معاملهای دو طرف دارد: خریدار (مصرفکننده) و فروشنده (تولیدکننده).
✅اقتصاد صحنه تعامل این دو گروه با یکدیگر است.
⚠️دولتها گاه با هدف افزایش رفاه جامعه، در این معاملات دخالتهایی انجام میدهند.
⚠️رعایت عدالت و انصاف در این مداخلات امری ضروری و البته دشوار است و همواره این نگرانی وجود دارد که دولتها برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت -که حمایت از مصرفکننده است- به زیان تولیدکننده حکم کنند.
💐در حالی که بر اساس آیهی شریفهی «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»، قرآن کریم در معامله، رضایت طرفین را شرط میداند.
برخی از مصادیق این دخالتهای غلط عبارتند از:
⚠️تبدیل قیمتگذاری دستوری کالاهای تولید داخل به قاعده در سیاستگذاری اقتصادی،
⚠️اولویت دادن به مصرفکنندهی خانگی در مواقع کمبود گاز و برق و تحمیل خاموشی به بخش صنعت،
⚠️الزام صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ارزان، تغییرات خلقالساعه در مقررات تجاری (ممنوعیت صادرات و امثال آن) با هدف تنظیم بازار داخل و از این دست مداخلات.
⛔️بهطور کلی اگر جهش تولید هدف اصلی اقتصاد باشد، باید به تولیدکننده اطمینان داد که در مواقع تنگنا، توسط دولت، قربانی نخواهد شد و حقوقش پایمال نمیشود.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ «۱۴۰۲/۱/۱ » فرمودند:
✅«رشد سریع و مستمر» با کمک مردم حاصل خواهد شد؛
✅ لازمهی حضور مردم نیز آن است که «مسئولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مردم را به ایفای نقش مولّد در اقتصاد ترغیب کنند و آنها را هدایت کنند.
✅ برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایهگذاری کند، کارآفرینی کند.
❌بنابراین اگر چه هدایت بخش خصوصی توسط دولت ضروری است اما هر اقدامی که منجر به کاهش اعتماد بخش خصوصی شود، انگیزهی فعالیت مولد را از بین برده، مردم را به سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد با ریسک پایینتر تشویق میکند و خلاف تحقق هدف «جهش تولید» عمل میکند.
راهبرد جهارم:
🔸ضرورت تسهیل تأمین مالی تولید
یکی از مأموریتهای دولت و به طور خاص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیل تأمین مالی تولید است و این هدف باید در کنار هدف کنترل تورم به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل رهبر معظم انقلاب ضمن تأیید سیاست کنترل ترازنامه، فرمودند:
⚠️ «مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند ۱۴۰۱/۶/۸»؛
⚠️یا مثلاً در دیدار اخیرشان با فعالان اقتصادی، ضمن تأکید بر ضرورت کاهش رشد نقدینگی، تذکر دادند که در تخصیص منابع بانکی به بنگاههای اقتصادی عدالت مراعات شود(۱۴۰۲/۱۱/۱۰)
بنابراین اولاً باید مراقب بود که توان تأمین مالی اقتصاد به نفع دولت و بخشهای متصل به دولت مصادره نشود.
❌ثانیاً در پرداخت تسهیلات بر اولویتهای تولید و سرمایهگذاری کشور که جنبه منفعت عمومی دارد، تمرکز شود که لازمه آن تمرکز بر کیفیت تسهیلات پرداختی در کنار کمیت عددی است.
❌یکی از موضوعات مهم دیگر در حوزه تأمین مالی، نقش بانکهاست. کارشناسان بارها تذکر دادهاند که منابع بانکی نباید صرف سرمایهگذاریهای غیرضرور -اعم از ساخت مجتمعهای تجاری و غیره- شود؛ بلکه ضروری است به بانکها در توسعه کشور نقش داده شود و از آنان مسئولیتپذیری نیز مطالبه گردد.
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱