?بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم ?
درچرخه ی ای به نام « #خانواده تاخانواده»؛ درباره ی نقش «۱۰» سیاست کلی نظام؛ در تربیت نیروی انسانی برای آینده و حفظ انقلاب؛ در اطلاعیه های شماره «۱۵۲۵ الی۱۵۳۳»؛ قبلا” اطلاع رسانی گردیده است .
⬅️ اینک؛ اثر «۲۸» سیاست کلی دیگر بر این«چرخه » یاد آوری میگردد :
❌که «۱۲»مورد آن ؛ طی اطلاعیه های «۱۵۱۳ الی۱۵۲۴»؛ و بقیه؛ از شماره ی «۱۵۳۴» به بعد، در حال انتشار است .
?۱۵- سیاستهای کلی قانونگذاری :
❌گرچه سیاست های کلی نظام، هنوز در تراز جمهوری اسلامی، عملیاتی نشده ؛ امّا چنانچه، این سیاست ها ابلاغ نمیشد؛ اکنون شاهد گسل های بسیار خطر ناکی در جامعه بودیم؛ لذا؛
❤️رهبر بهتر از جانمان؛ این سیاست ها را براساس نیاز ضروری انقلاب به :
✅ سران سه قوه ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می فرمایند تا :
✅قوه ی #مقننه(مجلس)؛ براین اساس قانون تصویب کند،
✅ قوه ی #مجریه(دولت)؛قوانین را اجرا نماید،
✅وقوه ی #قضاییه برحسن اجرا؛نظارت نمایدو بامتخلفین احتمالی برخوردقانونی بعمل آورد.
✅ ومجمع #تشخیص هم این فرآیند راپیگیری وگزارش دهد،
⬅️وما #تشکلهای_مردمی هم اگر توفیق داشته باشیم؛ باید به عنوان حلقه های میانی و مکمل درصحنه باشیم و با تشکیل کارگروه های تخصصی؛ ابتدا با ارائه پیشنهادات علمی وعملی ، #مسئولین را یاری کنیم وسپس؛ انجام کار خوب و بی عیب ونقص در اجرای این سیاست ها را از آنان مطالبه نماییم.
?یکی از این موضوعات بسیار مهم؛ سیاست های کلی «قانونگذاری است» که ما باید کار گروه تشکیل دهیم وحول محور های ذیل فکر کنیم ونظریه ی تخصصی و قابل اجرا ارائه دهیم :
?️۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
?️۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
?️۷- تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.
?️۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
❌ ادامه دارد……
?مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۱/۳۰
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱