شماره‌ ی اطلاعیه: «۱۹۲۳موضوع:«سیاست های کلی اقتصادی _ نام گذاری های اقتصادی»

پیرو اطلاعیه ی «۱۹۲۰»:

✅برداشت غلط از سخنرانی نوروزی (۱۴۰۴/۱/۱) رهبر معظّم انقلاب،

🌹قسمت اول:

❤️معظّم له؛ در سخنرانی نوروزی امسال فرمودند:

🌹«رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است.»

❌در برخی رسانه‌ها، این برداشتِ غلط ایجاد شد که گویی رهبرمعظم انقلاب حقّ تعیین سیاست‌های کلّی اقتصادی را هم ندارند؛ در‌حالی‌که بر اساس قانون اساسی، این از وظایف رهبر است و حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز نیز در همین عبارات، در مورد آن دسته از «برنامه‌ریزی‌های اقتصادی» که «جزو وظایف دولت است» صحبت می‌کنند.

❌خوب است به عنوان سؤال اوّل، بپرسیم که بر اساس قانون اساسی، چارچوب وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب در این موضوع چیست؟

✔️برای پاسخ به این سؤال شاید لازم باشد اشاره‌ای به اصل یکصدودهم قانون اساسی داشته باشیم؛ در آن اصل، وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی مشخّص شده است. بر اساس بند یکم اصل یکصدودهم قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. در ادامه، توضیح می‌دهم که «سیاست کلّی» چیست و اینکه مشورت با مجمع تشخیص با چه سازو‌کاری انجام می‌شود. در بند دوّم اصل یکصدودهم نیز قانون اساسی «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام» را بر عهده‌ی رهبری گذاشته است که این وظیفه هم بعداً به مجمع تشخیص سپرده شد. بنابراین، مجمع تشخیص، هم در تعیین سیاست‌های کلّی نظر مشورتی می‌دهد و هم بعداً وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرا را به عهده دارد. بر اساس این وظیفه، گزارش‌های نظارتی از اجرای سیاست‌های کلّی در مجمع تشخیص تهیّه می‌شود و به استحضار مقام معظّم رهبری می‌رسد. این دو بحث در مورد سیاست‌های کلّی مطرح است.

در ادامه‌ی اصل یکصدودهم، صدور فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفا‌ی برخی مقامات ــ از جمله فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوّه‌ی قضائیّه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلّح، فرمانده کلّ سپاه و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ــ به عهده‌ی رهبری است.

علاوه بر این‌ها، «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌‌گانه» و «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیز از دیگر وظایف و اختیارات رهبری هستند که خیلی مهمّند. اگر رهبری تشخیص دهند که یک بن‌بستی یا معضلی ایجاد شده که با سازو‌کارهای متعارف و قانونی امکان حلّ آن وجود ندارد، آنجا دستور می‌دهند. این وظیفه هم از طریق مجمع تشخیص دنبال می‌شود؛ یعنی ایشان نظر مشورتی مجمع تشخیص را می‌گیرند. به طور مثال، در یکی از سال‌های دهه‌ی اخیر، این بحث مطرح شد که تعیین رئیس بانک مرکزی توسّط رؤسای سه قوّه یا با نظر مشترک مجلس و دولت انجام شود؛ پس از آن، رئیس‌جمهور وقت اعلام کردند که اگر این اتّفاق بیفتد، ایشان نمی‌تواند اداره‌ی امور را به‌خوبی دنبال کند. در آن موضوع، تشخیص داده شد که این یک معضل است؛ لذا به مجمع تشخیص آمد و برایش یک راه‌حلّی پیدا کردند که این مشکل حل شود.

از دیگر وظایف رهبری نظام بر اساس اصل یکصدودهم قانون اساسی، تنفیذ حکم رئیس‌جمهور است. همچنین، در مقاطعی اگر مصلحت کشور اقتضا کرد، بنا به حکم دیوان عالی یا رأی مجلس، رئیس‌جمهور با دستور رهبری عزل می‌شود. یازدهمین اختیار رهبری نیز عفو و تخفیف مجازات محکومین است. یک وظیفه‌ی دیگری هم که در اصل یکصدودهم قانون اساسی نیامده ولی در اصل یکصدودوازدهم به آن اشاره شده، مربوط به صدور حکم اعضای مجمع تشخیص است. این، چارچوب کلّی وظایف و اختیارات رهبری است. بنابراین، هر نوع قضاوتی که در مورد رفتار رهبری در سیاست‌گذاری یا اجرا صورت می‌گیرد باید در همین چارچوب باشد.

✔️اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد. کار اصلی مجمع حلّ اختلافی است که بین شورای نگهبان و مجلس ممکن است صورت بگیرد. مثلاً یک مصوّبه‌ای را مجلس تصویب می‌کند، ولی شورای نگهبان ایراد شرعی یا قانون اساسی به آن می‌گیرد. اگر این برای بار سوّم تکرار شود، به اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس تبدیل می‌شود. وقتی این اختلاف به وجود آمد، مسئله به مجمع تشخیص می‌آید و مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد و بگوید نظر مجلس یا شورای نگهبان درست است. البتّه آنچه تصویب می‌شود، به عنوان مصلحت است و ویژگی‌ مصلحت این است که مدّت‌دار است. وظیفه‌ی دیگر مجمع تشخیص ــ چنان‌که عرض شد ــ ارائه‌ی نظر مشورتی به رهبری درباره‌ی سیاست‌های کلّی نظام و بعد، نظارت بر حسن اجرای آن است. البتّه وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی در قانون اساسی با رهبر انقلاب بود که بعداً به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص سپرده شد.

🌹«سیاست کلّی» به چه معنا است و تفاوتش با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که قوای سه‌گانه اتّخاذ می‌کنند چیست؟

❌خوب است بیشتر در مورد معنای «سیاست‌های کلّی» صحبت شود؛ به‌ویژه در رسانه‌ها.

✅به اعتقاد نخبگان، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف مطالعات راهبردی و عموم مردم باید بیشتر با وظایف رهبری آشنایی پیدا کنند.

✅«سیاست کلّی» به‌هیچ‌وجه مفهوم اجرایی ندارد و جهت‌گیری نظام را در یک موضوع خاص نشان می‌دهد.

✅این سیاست‌ها؛ همه‌ی کسانی که درگیر آن موضوع هستند، اعم از سه قوّه، نیروهای مسلّح و مانند این‌ها را مخاطب قرار می‌دهد که در جریان باشید جهت‌گیری کلّی نظام در آینده در ارتباط با فلان موضوع خاص باید مطابق سیاست‌های کلّیِ مربوط به آن باشد.

🌹«جهت‌گیری کلّی» یعنی چه؟ مثالی می‌زنیم:

❌در سیاست‌های کلّی برنامه‌ی هفتم، رشد اقتصادی هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده که یک رشد بالایی است؛ رسیدن به این رشد هشت‌درصدی هم مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیم است که این سرمایه‌گذاری می‌تواند توسّط دولت یا بخش خصوصی باشد. البتّه ما یک سیاست‌ کلّی دیگر هم داریم و آن «سیاست‌های کلّی اصل ۴۴» است که به دنبال تقلیل تصدّی‌گری دولت در اقتصاد و منحصر و محدود کردن نقش دولت به هدایت، نظارت و برنامه‌ریزی است. حال اگر آن سیاست‌ها را در کنار هدف برنامه‌ی هفتم بگذاریم، معنایش این می‌شود که رشد هشت‌درصدی باید از طریق تقویت بخش خصوصی صورت گیرد. بنابراین، بر اساس سیاست‌های کلّی نظام، جهت‌گیری کلّی کشور این است که اقتصاد از طریق بخش خصوصی تقویت شود.

سیاست «نه شرقی، نه غربی» که از ابتدای انقلاب مطرح شد نیز می‌تواند مصداق جهت‌گیری یا سیاست کلّی باشد؛ اگرچه زمانی که این سیاست مطرح شد، هنوز بند یکم اصل یکصدودهم قانون اساسی تدوین نشده بود، ولی مفهومش مورد نظر خبرگان بود. بنابراین، شاید بتوان گفت یکی از اوّلین سیاست‌های کلّی که در ایران پس از انقلاب مطرح شد، سیاست کلّی «نه شرقی، نه غربی» بود. البتّه با عنوان «سیاست کلّی» مطرح نشد، امّا مفهومش این بود که جهت‌گیری سیاست خارجی ایران این است که نه به سمت شرق بلغزد و نه به سمت غرب؛ یعنی باید یک توازنی بین این‌ها ایجاد ‌کند

🌹سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی جهت‌گیری کلّی ایران را در شرایط تحریمی نشان می‌دهد. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تحریم یا تنگناهایی از طرف بعضی از کشورها مواجه شد، تدوین این سیاست‌های کلّی ضروری شد. سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی می‌خواهد جهت‌گیری اقتصادی کشور این باشد که آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف خودش را شناسایی کند و آن‌ها را برطرف کند. این مفهومِ «جهت‌گیری کلّی» است.

🌹ما«جهت‌گیری کلّی» را مشابه طواف کعبه می‌دانیم؛ در طواف، همیشه شانه‌ها را محاذی با یک نقطه می‌گیریم و دورش می‌چرخیم. «سیاست کلّی» هم چنین چیزی است. مسئولان وظیفه دارند که در اجرا، برنامه‌ریزی و نظارت، حواسشان باشد که خودشان را با این «جهت‌گیری کلّی» تطبیق دهند. در واقع، سیاست‌های کلّی آن‌قدر کلّی هستند که به‌هیچ‌وجه نمی‌شود آن‌ها را برنامه‌ریزی اجرایی دانست. کسانی که مسئولیّت اجرایی دارند باید وظایفشان را طوری انجام دهند که این جهت‌گیری حفظ شود.

بر اساس قانون اساسی، این از وظایف رهبر است و فرایند تدوین سیاست‌های کلّی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها به شرح ذیل است؟

✅۱ _ فرایند تدوین:
❌اصولا” یک پیش‌نویس اوّلیّه‌ای که در ذهن رهبر معظّم انقلاب هست و به آن «ایده‌ی سیاست کلّی» گفته می‌شود، برای مشورت به مجمع تشخیص ارائه می‌شود. در واقع، رهبری از مجمع تشخیص می‌خواهند که نظرش را راجع به آن ایده مطرح کند. مجمع این ایده را به گردش می‌اندازد؛ ابتدا کمیسیون‌های تخصّصی در موردش بحث می‌کنند، سپس به صحن مجمع می‌آید و پس از بحث و بررسی، آنجا تصویب می‌شود. شکل کار هم به این صورت است که ایده‌ی اوّلیّه و نظر کمیسیون تخصّصی به صحن مجمع عرضه می‌شود، در آنجا تصمیم نهایی را می‌گیرند و نتیجه را برای مقام معظّم رهبری ارسال می‌کنند. در این مرحله، ممکن است رهبری تغییراتی اِعمال کنند و ممکن است همان نظر مجمع را عیناً بپذیرند و ابلاغ کنند. تجربه نشان داده که هر دو حالت اتّفاق می‌افتد؛ گاهی تغییراتی اِعمال می‌شود، امّا در موارد بسیاری هم عین همان متن مصوّب مجمع تشخیص توسّط ایشان ابلاغ می‌شود.

✅۲ _ فرایند نظارت:
❌امّا فرایند نظارت بر سیاست‌های کلّی. به محض اینکه یک سیاست کلّی تصویب و توسّط رهبری ابلاغ شد، این سیاست‌ها به سه قوّه و نیروهای مسلّح ارسال می‌شود و از آن طریق به دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی هر قوّه‌ می‌رسد؛ با این کار، آن‌ها در جریان این جهت‌گیری کلّی کشور قرار می‌گیرند. سپس، از آن‌ها خواسته می‌شود که اگر فکر می‌کنند برای تحقّق این سیاست کلّی باید قانون جدیدی تصویب شود، آن را پیشنهاد دهند یا اگر همین قوانین موجود کافی است نیز آن را اجرا کنند و گزارش پیشرفت کار را به طور مرتّب در اختیار مجمع تشخیص قرار دهند.

مجمع تشخیص نیز هر چند وقت یک بار، یکی از این سیاست‌های کلّی را زیر ذرّه‌بین قرار می‌دهد تا مشخّص شود آیا در همان جهت پیش رفته‌ایم یا از آن دور افتاده‌ایم. به طور مثال، در سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، یک گزارش نسبتاً مطوّلی از اجرای این سیاست‌ها تهیّه شد؛ نتیجه‌گیری این بود که در آن جهت حرکت نکرده‌ایم و بسیاری از واگذاری‌هایی که ذیل سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ صورت گرفته، در واقع واگذاری از شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها بوده؛ یعنی بنگاه‌ها از یک قسمت دولت به قسمت دیگری در دولت منتقل شده بود. وقتی از دولت وقت توضیح خواسته می شود، می‌گوید: بابت پرداخت بدهی‌ها فلان بنگاه را به دستگاه مربوطه داده‌ایم. البتّه خیلی از این دستگاه‌ها مؤسّسات عمومی غیر‌دولتی بوده اند. آن گزارش مجمع نشان می‌داد که واگذاری به بخش خصوصی واقعی حدود ۱۳ درصد بوده! یعنی می‌توان گفت بقیّه‌اش از این جیب به آن جیب بوده و تغییر ساختاری صورت نگرفته است. این، شیوه‌ی تدوین گزارش‌های نظارتی است. در ادامه، گزارش‌های مجمع به استحضاررهبری رسانده می‌شود و ایشان دستوراتی می‌دهند که ممکن است مخاطب آن دستورات مجمع تشخیص باشد یا به خود آن دستگاه مربوطه دستور دهند که جهت‌گیری را اصلاح کند.

تعیین سیاست‌های کلّی، نه تنها دست دستگاه‌ها و به‌ویژه دستگاه‌های ذیل قوّه‌ی مجریه را برای برنامه‌ریزی اقتصادی نمی‌بندد؛ بلکه ابتکار‌عمل را هم از آن‌ها نمی‌گیرد.
✅همان‌طور که در اطلاعیه های قبلی به استحضار رسید، «سیاست کلّی» جهت‌گیری کلّی کشور را نشان می‌دهد و بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظّفند مطابق آن جهت‌گیری عمل کنند. ولی آیا دستگاه‌ها آزادی‌عمل دارند برای اینکه خودشان هم ابتکاراتی داشته باشند؟ قطعاً این‌طور است و چه‌بسا برخی سیاست‌های کلّی که ما توفیق چندانی در اجرایش نداشتیم، نشان می‌دهد که آن دستگاه اجرایی مربوطه اختیار و آزادی‌عمل داشته ولی از اجرای سیاست‌های کلّی طفره رفته است. دستگاه‌های اجرایی معمولاً پس از ابلاغ سیاست‌های کلّی موظّف می‌شوند برنامه‌ی اجرایی خودشان را تدوین کرده و مثلاً حدّاکثر شش ماه بعد از ابلاغ، آن را ارائه کنند. با این کار، همان ابتدا مشخّص می‌شود که دستگاه‌ها می‌خواهند روی چه ریلی حرکت کنند؛ در ادامه هم بر همان اساس، ارزیابی می‌شوند.

✅تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلّی کار خوبی است. برای کشورهای در حال توسعه ضروری است که قوا، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یک جهت مشخّصی برای حرکت خود انتخاب کنند تا اقتصاد دچار نوعی در‌هم‌آمیختگی نشود. وقتی جهت‌گیری کلّی کشور در یک موضوعی مشخّص می‌شود، همه‌ی کسانی که در آن موضوعِ موردِ نظر وظیفه‌مند هستند، ملزم می‌شوند که با حفظ آن جهت‌گیری به سمت هدفی مشخّص حرکت کنند. مثلاً اگر در سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ هدف و جهت‌گیری کلّی «تقویت اقتصاد از طریق تقویت بخش خصوصی» است، دیگر نباید یک وزارتخانه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را اتّخاذ کند که منجر به تقویت تصدّی‌گری دولت شود.

بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظّفند مطابق آن جهت‌گیری عمل کنند و حتی نهادهای زیر نظرایشان؛ مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هم ملزم به اجرای سیاست‌های کلّی هستند.

❌در سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده بود که دستگاه‌های دولتی تا هشتاد درصد بنگاه‌هایشان را بتوانند واگذار کنند. بعد، شبهه‌ای در آن مقطع مطرح شد. به طور مثال، قبل از تدوین سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، ساخت نیروگاه‌های برق وظیفه‌ی دولت بود و پس از ابلاغ آن سیاست‌های کلّی، اجازه داده شد که بخش خصوصی تا هشتاد درصد سهم بازار را داشته باشد. اینجا یک سؤالی مطرح شد که اگر مثلاً بخش خصوصی نیامد و در چنین بخش‌هایی سرمایه‌گذاری نکرد، چه اتّفاقی می‌افتد؛ در آن مقطع، این پاسخ داده شد که ما نهادهای عمومی غیر‌دولتی را به عنوان گزینه‌ی جایگزین داشته باشیم تا اگر لازم شد، آن‌ها هم در سرمایه‌گذاری بخش‌هایی مانند ساخت نیروگاه کمک کنند. اخیراً هم دیدیم که وقتی مسئله‌ی کمبود برق در ساعات اوج مصرف پیش آمد و قرار شد سی هزار مگاوات برق خورشیدی در کشور تولید شود، مسئولیّت ایجاد بخش قابل توجّهی از آن به همین نهادهای عمومی غیر‌دولتی سپرده شد. بنابراین، به نوعی می‌شود گفت که نهادهای عمومی غیر‌دولتی بین بخش خصوصی و دولت واسطه شدند و هر‌جا لازم بود به کمک می‌آیند.

🌏«مجمع مردمی #پیگیری سیاست‌های کلی نظام»«۱۴‌۰۴‌/۰۲/۱۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌ » الی«۱۴‌۰۴‌/۰۲/۱۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ »

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱