🌹پیرو اطلاعیه ی «۱۹۲۰»:
⁉️تولیدی‌های کوچک با سرمایه‌های خرد و یا «کارفرمایان و اشتغال‌آفرینان بزرگ؟!!
⛔️نمی‌شود گفت که اقتصاد فقط بنگاه‌های کوچک و متوسّط هستند؛ اگرچه مثلاً در اقتصاد ایران شاید به لحاظ تعداد، بنگاه‌های کوچک و متوسّط چیزی در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از کلّ بنگاه‌ها را در بر می‌گیرند.
❌البتّه اگر حجم تولید را در نظر بگیریم، سهم بنگاه‌های بزرگ بیش از این است. همچنین، ممکن است بنگاه‌های کوچک و بزرگ با هم ارتباط سازمانی و ساختاری داشته باشند؛ به طوری که بنگاه بزرگ محصولات بنگاه‌های کوچک را به عنوان نهاده می‌گیرد، به هم پیوند می‌دهد و یک تولید بزرگ‌تری را رقم می‌زند، مثل کارخانه‌ی خودروسازی.
❌خودروسازی مصداق یک کارخانه‌ی بزرگ است، ولی ممکن است که درِ خودرو را یک جا بسازد، موتورش را یک جا بسازد، شیشه‌اش را یک جا بسازد، لاستیکش را هم جای دیگری بسازد، امّا کار خودروساز این است که قطعات را سفارش می‌دهد.
❌لذا نمی‌شود گفت که فقط بنگاه‌های کوچک مهمّند؛ بنگاه بزرگ هم باید باشد تا قطعات را بگیرد و به خودرو تبدیل کند.
❌ ایده‌ی «اقتصاد دولتی» حتّی اگر خوب هم باشد، ما الان شرایطش را نداریم؛ چون اصلاً دولت امکان سرمایه‌گذاری ندارد.
💯در دنیا، کشوری نیست که بدون توجّه ویژه به بخش خصوصی رشد کرده باشد.
❌در مورد چین و هند توضیحاتی ارائه شد، امّا مثال دیگر ویتنام است.
❌امسال در گزارش‌های آماری بود که میزان صادرات ویتنام ــ کشوری که هنوز هم می‌گوید کمونیست است، امّا به بخش خصوصی هم اجازه‌ی فعّالیّت داده ــ به بالای چهارصد میلیارد دلار رسیده! این نتیجه صرفاً در یک فضای جدید امکان داشت، همان‌طور که در مورد چین و هند هم چنین بود.
❌در گذشته، این کشورها به توان دولت بسنده کرده بودند امّا وقتی مسیر را عوض کردند، موفّق شدند.
💯 پرنده‌ی اقتصاد برای اوج گرفتن نیاز دارد که این دو بال، یعنی دولت و بخش خصوصی، با هم کار کنند؛ دولت در یک چارچوب و محدوده‌ی تعریف‌شده و بخش خصوصی در یک چارچوب تعریف‌شده‌ی دیگر، می‌توانند با یکدیگر و به صورتِ مکمّلِ هم کار کنند و تنگناهای اقتصادی کشور را برطرف کنند.
⁉️…..سؤال اینجا است که بهترین ترکیب همکاری میان دولت و بخش خصوصی چه می‌تواند باشد؟
✅بهترین الگو این است که دولت خودش را در زیرساخت‌ها مشغول کند، وظایف زیرساختی خودش را انجام دهد و برای تحقّق رشد هشت‌درصدی، کمبودهای بخش خصوصی را برطرف کند.
✅مثلاً یک مسئله‌ی مهم در همه‌ی کشورها، از جمله ایران، این است که بخش خصوصی توان این را ندارد که همه‌ی منابع برای سرمایه‌گذاری را خودش بیاورد؛ دلایل مختلفی وجود دارد که بخش خصوصی حتّی اگر توانش را داشته باشد، این کار را نمی‌کند.
✅بهترین حالت این است که مثلاً سی درصد سرمایه را بخش خصوصی بیاورد تا خودش را ثابت کند و نشان دهد که به آن کار علاقه‌مند است، امّا بقیّه‌ی منابع معمولاً از تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.
✅حال اگر سیستم بانکی ما با کمک دولت یک شرایطی را فراهم کند که بنگاه‌هایی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، با این چارچوبِ ۷۰ ـ ۳۰ بتوانند توسعه پیدا بکنند، خوب است.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا دولت باید چنین کاری را انجام دهد؛ پاسخ این است که دولت پس از فراهم کردن این تسهیلات، وقتی بنگاه رشد کرد، چندی بعد، از سود بنگاه، از فعّالیّتش، از حقوقی که به کارکنان پرداخت می‌شود و از ارزش افزوده‌ی کالاهای مصرفی، مالیات خواهد گرفت.
❌در قانون مالیاتی یک مادّه‌ای داریم که عنوان می‌کند اگر بنگاه تا پنجاه درصد سود را سرمایه‌گذاری کرد، در آن پنجاه درصد، از مالیات معاف می‌شود؛ امّا حتّی این سیاست هم در نهایت به نفع دولت است.
❌استدلالش این است که اگرچه ممکن است امسال درآمد مالیاتی دولت بابت این معافیت کم شود، امّا در سال‌های بعد که این سرمایه‌گذاری اشتغال و تولید جدیدی ایجاد کرد، آن موقع درآمد مالیاتی دولت از این ناحیه خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان می‌خواست بگیرد و از آن صرف‌نظر کرد.
❌در هر صورت، راه‌حلّ موفّقیّت این است که مبتنی بر سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، به بخش خصوصی میدان بدهیم و از او بخواهیم کمبودهایش و کمک‌هایی را که نیاز دارد با دولت مطرح کند، دولت هم صادقانه راه را برای حلّ مسائل بخش خصوصی باز کند.
🔹یک زمانی جلسه‌ی سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد، اکثر کشورها در آن شرکت کرده بودند و سالن اجلاس سران هم در همان سال به‌سرعت ساخته و افتتاح شد.
🔹آقای مهاتیر محمّد، نخست‌وزیر وقت مالزی، در این جلسه شرکت کرده بود؛ لذا بسیاری از بنگاه‌های ایرانی، حتّی دولتی‌ها، از او خواستند که بعدازظهرِ همان روز، در سازمان مدیریّت صنعتی سخنرانی کند.
🔹در آنجا، یکی از حضّار ایستاد و دستش را بلند کرد و گفت «آقای مهاتیر محمّد! در یک جمله به ما بگویید که چگونه مالزی به این اندازه قوی شد و اقتصاد پویا و شتابنده‌ای پیدا کرد؟» آقای مهاتیر محمّد پاسخ داد که ما به این نتیجه رسیدیم که مالزی باید به یک شرکت تبدیل شود که سهامدارانش، هم دولت و هم مردم باشند؛ یعنی همه باید با هم آن را اداره کنند.
🔹 ایشان مثال زد و گفت که ما قبلاً اتوبان می‌ساختیم، امّا در آن زمان تفکّرمان دولتی بود و مشکلمان این بود که هر اتوبان جدیدی که می‌خواستیم بسازیم، باید بودجه‌ی دولت را در نظر می‌گرفتیم، بودجه‌ی دولت هم همیشه محدودیّت داشت و بعد از ساخت اتوبان، هیچ مالیاتی هم نمی‌توانستیم بگیریم؛
🔹امّا الان اتوبان‌ها را بخش خصوصی می‌سازد و از سود آن، ۲۸ درصد مالیات می‌گیریم؛ عقل سلیم می‌گوید که چه چیزی بهتر از این! یعنی دولت سرمایه را نیاورده، امّا از آن طرف هم ۲۸ درصد از سود را مالیات می‌گیرد.
، آقای مهاتیر محمّد یک نکته‌ی دیگر هم گفت.
🔹گفت ما زمانی که می‌خواستیم این طرح را ایجاد کنیم، با یک مشکل مواجه شدیم.
🔹 مشکل این بود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی عادت کرده بودند که در آن فضای دولتی، در را به روی بخش خصوصی می‌بستند و میدان نمی‌دادند که بخش خصوصی مثلاً بیاید و طرح احداث اتوبان را ارائه کند؛ پس آمدیم و فرمول را عوض کردیم.
🔹 به جای اینکه حقوق کارمند دولت صرفاً یک حقوق از‌قبل‌تعیین‌شده‌ی دولتی باشد، بخشی از حقوقشان به طرح‌هایی که این‌ها می‌توانستند به بخش خصوصی واگذار کنند مربوط شد؛ یعنی مثلاً هر‌چه تعداد اتوبان‌های بخش خصوصی بیشتر می‌شد، بخشی از حقوق و مزایا به آن مدیریّت مربوطه در دولت می‌رسید.
🔹این‌گونه شد که می‌دیدیم وقتی مهاتیر محمّد به کشورهای دیگر سفر می‌کرد، هواپیمای او نزدیک به چهارصد نفر ظرفیّت داشت امّا شاید فقط ده نفرشان مسئول دولتی بود؛ بقیّه‌ی افراد، همه صاحبان بنگاه‌های خصوصی بودند و به این کشورها می‌رفتند و طرح‌های همکاری مشترک بین دو کشور را دنبال می‌کردند.
🔹همه جای دنیا همین فرمول هست؛ یعنی پیشرفت و توسعه همراه با تقویت بخش خصوصی ممکن است. هیچ جا نمی‌توان یک کشوری را پیدا کرد که با اقتصاد کاملاً دولتی پیشرفت کرده باشد.
🔹همین به نظر ماکافی است که درس بگیریم و سیاست‌های خودمان را در این جهت ــ یعنی در جهت سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ و میدان دادن به بخش خصوصی ــ پیش ببریم.
🌏«مجمع مردمی #پیگیری سیاست‌های کلی نظام»«۱۴۰۴/۰۲/۱۷ »
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱