موضوع: به چه کسی رأی خواهیم داد؟!!
•◇«۴۸» روز دیگر در #انتخابات شرکت می‌کنیم و به دنبال تشکیل مجلسی هستیم که:
👈مسئولیت قانون‌گذاری بر اساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظارت در چارچوب قانون اساسی را بپذیرد‼️
⛔️و خارج از این قوانین عمل نکند‼️
✅وبداند:
❌طبق یک ارزیابی راهبردی که انجام شده، متأسفانه ۷۵ درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ علی‌الخصوص مفاد ناظر به نقش هدایتی و نظارتی دولت به‌درستی تبدیل به قانون و مقررات نشده است.
✅یک ارجاعی بدهم به یکی از خطبه‌های نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در پانزدهم آبان ۱۳۶۶ که دوران اوج منازعه‌ی فکری معظم له با حامیان اقتصاد دولتی. اصلاً یکی از اختلافات اصلی رئیس‌جمهور وقت با نخست‌وزیر در آن دوره، همین نگاه دولتی نخست‌وزیر به اقتصاد بود؛
🌹اما در اوج حمایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اقتصاد آزاد می‌بینیم که ایشان می‌آیند در خطبه‌های نماز جمعه می‌فرمایند که «همانقدر که نظر اسلام در باب آزادی فعالیت اقتصادی با نظر کمونیستها و مارکسیستها اختلاف دارد، شاید بشود گفت به همان اندازه هم با نظر مکتب سرمایه‌داری که در غرب حاکم و مورد عمل هست، اختلاف دارد…
💥برای جلوگیری از فساد، جلوگیری از اشرافی‌گری، جلوگیری از تُرف در جامعه، که در قرآن به آن مکرراً تصریح شده و انواع فسادهای مالی، لازم است که بر این فعالیت آزاد کنترل و نظارتی وجود داشته باشد که آن کنترل از طرف دولت و حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی حق دارد که نظارت خود و کنترل خود و حسابرسی خود بر کیفیت استفاده از سرمایه و پول و مال و مصرف آن را حفظ کند و این تکلیف دولت اسلامی است».
⁉️این بیان یعنی چه؟!!
❌یعنی درست است که ما داریم از فعالیت بخشی خصوصی حرف می‌زنیم، اما این به این معنی نیست که بخش خصوصی مستقل از سیاست‌های دولت رفتار کند، جدا از سیاست‌های دولت فعالیت اقتصادی داشته باشد
✅باعنایت به موارد بالا و اینکه یک مجلس در #طراز تا چه اندازه درسرنوشت مرم وانقلاب تأثیر گذار خواهد بود:
✅در انتخابات شرکت می کنیم وبه افراد متخصص واصلح وشایسته و متدین رأی میدهیم تا مجلسی در طراز داشته باشیم که بتواند #اقتصاد کشور را درست کند‼️
👈این بحث ادامه دارد …..
▪️مجمع مردمی #پیگیری سیاست‌های کلی نظام۱۴۰۲/۱۰/۲۲
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱