رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۴۰۵ را « #اقتصادمقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» اعلام فرمودند.
⁉️در اجرای اوامر معظم له؛ چگونه اقتصاد مقاومتی به مطالبهی عمومی مردم تبدیل شود؟
✅سال ۹۲ و پس از ابلاغ #سیاستهایکلیاقتصادمقاومتی در جلسهای که #رهبرحکیمشهیدمان با سران سه قوه برگزار کردند، تأکید ویژه نمودند که تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی نیازمند گفتمانسازی آن و تبدیل شدن به #مطالبهیعمومی مردم است.
🌷ایشان فرمودند:
💯«باید محورهای اصلی این سیاستها با استدلال صحیح و منطقی برای مردم بیان شوند تا بهتدریج در بخشهای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و به یک مطالبهی عمومی تبدیل شود…
💯 گفتمانسازی درخصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی، بسیاری از مشکلات را برطرف و کارها را تسهیل خواهد کرد.»
💯در نتیجه، اگر تحقق اقتصاد مقاومتی در صحنهی واقعی را هدف اصلی بدانیم،
💯باید اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب و مطالبهی عمومی مردم تبدیل شود.
💯 پس سؤال دقیقتر در این زمینه میشود:
⁉️ چگونه اقتصاد مقاومتی به مطالبهی عمومی مردم تبدیل شود؟
💯بخشی از موضوع تبدیل شدن اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب در جامعه و مطالبهی عمومی مردم، از مسیر تبیینگری میگذرد که این تبیینگری را گروههای نخبه و دارای تریبون باید انجام دهند که میتوان از آنها با عنوان « #مبلغان_اقتصادمقاومتی» یاد کرد.
💯این مبلغان باید سه نکتهی اساسی را مدنظر قرار دهند تا در رسیدن به هدف خود موفق شوند. این سه نکته براساس تحلیل سبک تبیینگری #رهبرحکیم_شهیدمان در زمینهی اقتصاد مقاومتی به دست آمده است.
۱ _ اقتصاد مقاومتی باید به موارد عینی در زندگی مردم ترجمه شود.
۲ _ رعایت تعادل در پرداختن به حقوق و تکالیف مردم در اقتصاد مقاومتی.
۳ _ توجه به تفاوت نقش اقشار مختلف در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۱ _ اقتصاد مقاومتی باید به موارد عینی در زندگی مردم ترجمه شود:
❌تجربه نشان داده است که صحبتهای کلی و صرفاً مفهومی (انتزاعی) نمیتواند گفتمانسازی کند، بلکه برای گفتمانسازی، علاوه بر مفاهیم انتزاعی، نیازمند مصادیق عینی، قابل مشاهده و ملموس در زندگی مردم هستیم.
❌ به عنوان مثال:
✅ رفع بیکاری،
✅ رکود
✅ و مهار گرانی؛ از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی است.
❌این شاخصها برای مردم عینی و قابل لمس است.
▪️به عبارت دیگر، اگر افرادی که به تبیین اقتصاد مقاومتی مشغول هستند، صرفاً با عبارات کلی و مفاهیم انتزاعی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنند، مخاطبان که اقشار مختلف مردم هستند، ارتباطی با اقتصاد مقاومتی برقرار نخواهند کرد و اثری در اذهان آنان نخواهد داشت.
▪️کلیگویی و صرف تأکید بر مفاهیم انتزاعی همچون عدالتمحوری، رشدمحوری، دانشبنیان بودن و… هیچکدام بهتنهایی در گفتمانسازی مؤثر نخواهد بود. البته این حرف بهمعنای کنار گذاشتن این مفاهیم نیست، بلکه بهمعنای ناکافی بودن آنها برای گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی است.
▪️همین مسئله نیاز دیگری را برجسته میکند که افراد فعال در حوزهی تبیینگری باید به آن توجه داشته باشند و آن تسلط نسبی بر مسائل عینی و ملموس اقتصاد مقاومتی است.
▪️متأسفانه زیاد مشاهده شده است که افراد مبلغ اقتصاد مقاومتی بهدلیل عدم تسلط بر این مسائل، صرفاً به کلیگویی میپردازند و لذا مخاطبان ارتباطی با اقتصاد مقاومتی برقرار نمیکنند.
۲ _ رعایت تعادل در پرداختن به حقوق و تکالیف مردم در اقتصاد مقاومتی
✅…مسئلهی مهم دیگری که مبلغان اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه ویژه داشته باشند، حفظ تعادل در پرداختن به حقوق و تکالیف مردم در این عرصه است. در سالهای اخیر، بیشتر مبلغان اقتصاد مقاومتی صرفاً از جنبهی تکالیف مردم در اقتصاد مقاومتی با آنها صحبت و گفتوگو کردهاند؛ مواردی از قبیل:
❌اصلاح الگوی مصرف،
❌قناعت،
❌خرید کالای ایرانی،
❌کاهش مصرف انرژی و…
🔸این تکالیف؛ مواردی درست است که باید بهصورت مستمر به مردم گفته شود، اما برای آنکه مردم پذیرش درونی داشته باشند و این تکالیف را بپذیرند، لازم است حقوق آنها در اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود.
🔹ما این ظرافت در تبیین اقتصاد مقاومتی را در بیانات #رهبرحکیم_شهیدمان شاهد هستیم. ایشان در دیدار کارگران در روز کارگر، همزمان که به تکلیف کارگران در تولید باکیفیت اشاره میکنند، به مسئلهی امنیت شغلی آنها نیز اشاره میکنند. در نگاه معظم له، کارگران علاوه بر تکلیف، حقی نیز در اقتصاد مقاومتی دارند.
🔸اگر بخواهیم مثال دیگری طرح کنیم، به موضوع مصرف کالای ایرانی میشود اشاره کرد. اگر مبلغان اقتصاد مقاومتی به مردم تکلیف خرید کالای ایرانی را گوشزد میکنند، باید همزمان به حق آنها در بهرهمندی از کالای خوب و باکیفیت و قیمت مناسب نیز اشاره کنند. مردم باید بدانند که تولیدکنندهی داخلی چه تکالیفی در قبال کالای فروختهشده به آنها دارد و باید عمل کند. گارانتی، خدمات پس از فروش، تولید کالای باکیفیت و… از جملهی این تکالیف است.
🔹حفظ تعادل در بیان تکلیف و حق، زمینهی پذیرش درونی را نیز مهیا میکند. مردم اگر ببینند که مبلغ اقتصاد مقاومتی به حقوق آنها نیز واقف است و آنها را تبیین میکند، بیشتر احساس حق بودن گفتار میکنند و آن را راحتتر میپذیرند.
۳ _ توجه به تفاوت نقش اقشار مختلف در تحقق اقتصاد مقاومتی.
🔸…نکتهی مهم دیگری که باید مبلغان اقتصاد مقاومتی در نظر داشته باشند، این است که:
❌اقشار مختلف در صحنهی تحقق اقتصاد مقاومتی دارای نقشهای مختلفاند و اگر این مهم از سوی مبلغ رعایت نشود، امکان دارد بخش زیادی از تلاشهای او بینتیجه بماند.
🔸در یک دستهبندی ساده میتوان گفت که:
✅ مردم دو نوع رفتار در قبال اقتصاد مقاومتی میتوانند داشته باشند:
❌یک دسته رفتارهای فردی و یک دسته رفتارهای اجتماعی.
🔸میتوان گفت رفتار فردی اقشار مختلف مردم در اقتصاد مقاومتی و همچنین تبیین آن برای اقشار مختلف یکسان است؛ مواردی همچون مصرف کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و…
❌اما رفتار اجتماعی اقشار مختلف مردم بهدلیل جایگاه، امکانات و توانمندیها با یکدیگر متفاوت است و در تبیین نقش آنها باید به این تفاوتها دقت کرد(کار گروه های اقتصاد مقاومتی #مجمع در همین طیف قرار دارند).
🔹این ظرافت را در بیانات #رهبرحکیم_شهید در دو دیدار اخیرشان بهخوبی میتوان مشاهده کرد. ایشان در دیدار کارگران، به نقش کارگران در تولید باکیفیت اشاره کردند و در دیدار معلمان به نقش آنها در تربیت نسلی با عزت نفس اشاره نمودند.
⛔️طبیعی است که نباید انتظار داشت دو قشر با توانمندیها، امکانات و عرصهی عمل متفاوت، دارای یک نوع نقش باشند و یک نوع بیان و محتوا را بتوان برای آنها بیان کرد.
❌البته باید اذعان کرد که تبیین نقشهای مختلف اقشار مختلف در تحقق اقتصاد مقاومتی، امر سختی است، اما باید توجه داشت که این کار بسیار ضروری است و اگر بخواهیم اکثریت مردم با اقتصاد مقاومتی ارتباط برقرار سازند و نقشآفرینی کنند، باید این کار سخت را انجام داد. در این مسیر، افراد صاحبنظر از هر قشر میتوانند کمکهای فراوانی کنند
❌همانگونه که مستحضر میباشید #رهبرحکیم_شهیدمان قبل از ابلاغ سیاست های کلی #اقتصاد مقاومتی؛ یعنی«۱۳۹۲/۱۱/۲۹»؛ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که یک اصل #اقتصادی است را در تاریخ «۱۳۸۴/۰۳/۰۱» ابلاغ فرموده اند.
💯وقتی می خواهیم #اقتصاد مقاومتی را بررسی کنیم؛ باید دغدغه های #رهبرحکیم_شهیدمان نسبت به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بدانیم.
💯کمتر کسی به خاطر دارد که روز سیام بهمن ۱۳۸۵، #رهبرحکیم_شهیدمان؛ مسئولان نظام و کارگزاران اقتصادی کشور را دعوت کردند تا دربارهی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تذکراتی بیان نمایند.
❌در آن زمان جدیترین تحول در نظم مدیریت #اقتصاد ایران، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ کلید خورده بود.
🌷ایشان در ابتدای آن نشست تصریح کردند:
⛔️«پیشرفتها در این باب رضایتبخش نیست‼️
🌷 این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان ردههای مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم.
⛔️حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟
⛔️یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینهی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود -یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن- نشده؛
⛔️یا به خاطر اینکه از مسأله، برداشتهای مختلفی هست‼️
❌… برادران! نتیجهی این جلسهی ما،
💯باید این باشد که ما در نگرشهای مان در مسألهی اقتصاد کشور،
💯در رفتارهامان
💯و در ساختارهای تشکیلاتی و اداری مان،
💯قوانینمان و قواعد موضوعهمان،
💯نقشها و سهمهایی که هر کدام از دستگاهها دارند،
💯باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها،
💯 آیندهی خودمان را شکل بدهیم.
💯 این جزو وظایف حتمی همهی دستگاههای کشور است‼️
🌷#رهبرشهیدما؛ پس از چند ماه انتظار برای لبیک عملی کارگزاران اقتصادی نظام به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسهای با رؤسای قوا نگرانی خود را ابراز نمودند و سپس، با دعوت از جمع وسیعتری از مسئولان اقتصادی، تأکید خویش بر جدیت در پیگیری را آشکارا اظهار کردند.
❌اگرچه به نظر میرسد انتقال دغدغههای رهبری به بدنهی مدیریتی کشور از جمله وظایف مقامات سه قوه بوده است، اما به جهت اهمیت فوقالعادهی این امر، معظم له شخصاً وارد میدان شده اند؛ چرا که:
❌تنظیم سیاستهای کلی نظام، #مهمترینوظیفهرهبری است.
❌قبل از اینکه به سیاست های کلی #اقتصاد مقاومتی بپردازیم؛ اشاره ای داریم به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:
🚩سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی #رهبر شهید در تاریخ «۱ خرداد ۱۳۸۴» به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.
🚩ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
🚩اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش:
✔️ دولتی،
✔️ تعاونی
✔️و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میکند.
⚠️قابل توجه اعضای محترم مجمع به ویژه کار گروه های اقتصاد مقاومتی‼️
🌷متن ابلاغیه ی #رهبرشهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:
✔️رابطهٔ خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴،
✔️نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی،
✔️ آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی،
✔️میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت،
🌷اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله
سید علی خامنهای
۱ خرداد ۱۳۸۴
🌹این اتخاذ تصمیم در تاریخ «۱۳۸۵/۰۴/۱۱» منجر به ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند «ج» اصل چهل و چهار قانون اساسی گردید.
❌باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و بهمنظور:
✔️- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
✔️- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی.
✔️- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
✔️- افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
✔️- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
✔️- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
✔️- افزایش سطح عمومی اشتغال.
✔️- تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی:
۱- (۵۶۹)-دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲-(۵۷۰)-سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
۲-۳- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
۲-۴- بیمه.
۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲-۶- کلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۲-۷- راه و راهآهن.
۲-۸- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:
۱-(۵۷۱)- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
۲-(۵۷۲)- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.
۳-(۵۷۳)- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی بهوسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
۴-(۵۷۴)- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.
۵-(۵۷۵)- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶-(۵۷۶)– حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- (۵۷۷)-اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
۸-(۵۷۸)- توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
۹- (۵۷۹)-انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
۱۰-(۵۸۰)- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱-(۵۸۱)- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
✅اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله:
❌- سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور،
❌ـ اجرای عدالت اجتماعی،
❌ ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز …را فراهم می کند.
✅در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به:
❌ سیاستگذاری،
❌هدایت،
❌ و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.
💯با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز … کشور:
- تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت،
- توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن، جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
- آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص،
- توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی،
- جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی.
💯واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل چهل و چهار به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۲- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات،۳- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران،
۴ - شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی،۵- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق،
۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا،💯واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل چهل و چهار به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی:
💯الزامات واگذاری:
۱- قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
۲ - فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
۳ -جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.۴- واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
۵- به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر «پنج در صد» از سهام شرکتهای مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.۶- با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
۷- تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
بند «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارقانون اساسی ج.ا.ا :
❌سیاستهای کلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۱-۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۱-۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس بهمنظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۱-۴- ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
۱-۵- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها
۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
🔸وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و درقالب برنامهها و بودجههای مصوب بهترتیب زیر مصرف میشود:
۲-۱- ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته.
۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه ادارهشده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.
۲-۵- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته.
۲-۶- تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف اینسیاستها
❌بند «ه» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارقانون اساسی ج.ا.ا :
✅ سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات
💯این ها را بخوانید تا تاریخ تکرار نشود‼️
«مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام»
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱