❌تعیین وتنظیم و ابلاغ سیاستهای کلی نظام، #مهمترینوظیفهرهبری است.
💐✍🏼 رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۴۰۵ را « #اقتصادمقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» اعلام فرمودند.
🌷#رهبرشهیدانقلاب_اسلامی؛ همواره مشکل اساسی و فوری کشور را «مشکل اقتصادی» میدانستند و در تشریح آن می فرمودند:
⚠️«مشکل عمدهی کشور، مشکل اقتصادی و مسئلهی معیشت قشرهای ضعیف است که بخشی از این مشکل ناشی از تحریمهای اروپا و آمریکا است و بخش دیگرِ آن به نقایص درونی و ضعفهای مدیریتی بازمیگردد.»
🌷معظم له در سپهر #اقتصادمقاومتی، شعار سال های متمادی را در این ارتباط تعیین و ابلاغ فرموده اند. به عنوان مثال: در سال گذشته( ۱۴۰۴ ) با اتخاذ رویکردی آیندهنگرانه، شعار #سرمایهگذاریبرایتولیدداخلی را بهعنوان محور اساسی سیاستهای اقتصادی کشور تعیین نمودند.
❌ انتظار این بود که:
▪️با توجه به شرایط اقتصادی کشور؛ تخصیص بهینه منابع به بخش تولید، نه تنها امری ضروری، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب میگردید وسرمایهگذاری در تولید، با ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، زمینه را برای رشد اقتصادی درونزا فراهم میکرد.
▪️این شعار میتوانست پاسخی به مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرمولد در بازارهای طلا، ارز و غیره باشد که موجب انحراف منابع مالی از مسیر پیشرفت اقتصادی شدهاند.
❌مهمترین گام و راهکارهایی که میتوانست در سال گذشته بسترهای قانونی و حقوقی تحقق شعار سال را مهیا نماید:
❌تدوین و اصلاح قوانین حمایتی از سرمایهگذاری،
❌ثبات بخشیدن به قوانین اقتصادی و جلوگیری از تغییرات مکرر آنها،
❌ تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار و رفع موانع تولید، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه هستند.
❌از منظر حقوق اقتصادی، این اقدامات، موجب کاهش «هزینههای معاملاتی» سرمایهگذاران و افزایش «قابلیت پیشبینی» فضای کسبوکار میگردد.
❌مجلس شورای اسلامی و دولت می توانستند با همکاری یکدیگر، قوانین مزاحم را شناسایی و اصلاح کنند و قوانین تسهیلکننده را تصویب نمایند.
💯حال باید کاری کنیم که تحقق شعار امسال ( ۱۴۰۵ ) که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی « #اقتصادمقاومتی در سایه #وحدتملّی و #امنیّتملّی» نامگذاری شده؛ به #گفتمان_همگانی تبدیل گردد.
▪️با توجه به شرایط اقتصادی کشور؛ تخصیص بهینه منابع به بخش تولید، نه تنها امری ضروری، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب میگردید وسرمایهگذاری در تولید، با ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، زمینه را برای رشد اقتصادی درونزا فراهم میکرد.
▪️این شعار میتوانست پاسخی به مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرمولد در بازارهای طلا، ارز و غیره باشد که موجب انحراف منابع مالی از مسیر پیشرفت اقتصادی شدهاند.
⬅️یکی دیگر از مهمترین گام و راهکارهایی که میتوانست در سال گذشته بسترهای قانونی و حقوقی تحقق شعار سال را مهیا نماید؛ #اصلاحنظامبانکی_ومالی است:
❌چرا که: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند بهعنوان پشتیبان تولید عمل کند.
▪️کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی،
▪️اعطای وامهای بلندمدت با دوره تنفس مناسب،
▪️حذف بروکراسیهای پیچیده بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت طرحهای تولیدی، میتوانست زمینه را برای حضور سرمایهگذاران در بخش تولید فراهم سازد.
▪️همچنین توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صکوک، اوراق مشارکت و صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانست منابع مالی بیشتری را به سمت تولید هدایت کند.
⬅️یکی دیگر از مهمترین گام و راهکارهایی که میتوانست در سال گذشته بسترهای قانونی و حقوقی تحقق شعار سال را مهیا نماید؛ #ایجادمشوقهای_مالیاتی است:
❌چرا که:نظام مالیاتی میتوانست نقش مهمی در هدایت سرمایهها به سمت تولید داشته باشد.
▪️اعطای معافیتهای مالیاتی به سرمایهگذاریهای تولیدی،
▪️وضع مالیات بر سوداگری و فعالیتهای غیرمولد
▪️و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی، از جمله مشوقهایی هستند که میتوانند انگیزه سرمایهگذاری در تولید را افزایش دهند.
⬅️یکی دیگر از مهمترین گام و راهکارهایی که میتوانست در سال گذشته بسترهای قانونی و حقوقی تحقق شعار سال را مهیا نماید؛ #ارتقایامنیتسرمایهگذاری است.
❌چرا که:امنیت سرمایهگذاری، پیشنیاز ورود سرمایه به بخش تولید است.
▪️تضمین حقوق مالکیت،
▪️ جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاستهای اقتصادی،
▪️حفاظت از سرمایهگذاران در برابر ریسکهای غیرقابل پیشبینی
▪️و ایجاد نهادهای داوری و حل اختلاف سریع و عادلانه، از جمله اقدامات لازم برای افزایش امنیت سرمایهگذاری هستند.
▪️بر اساس شاخص حقوق مالکیت مجمع جهانی اقتصاد، کشورهایی که دارای سیستم حقوقی قوی و تضمین حقوق مالکیت هستند، جذب سرمایهگذاری بیشتری را تجربه میکنند.
▪️این شعار میتوانست پاسخی به مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرمولد در بازارهای #طلا، #ارز و غیره باشد که موجب انحراف منابع مالی از مسیر پیشرفت اقتصادی شدهاندکه قطعا”:
💯نخستین گام برای تحقق این شعار،باید ایجاد آگاهی عمومی درباره اهمیت سرمایهگذاری در تولیدصورت می گرفت
▪️رسانهها، نهادهای آموزشی و فرهنگی باید مردم را نسبت به مزایای سرمایهگذاری در بخشهای مولد آگاه می کردند.
▪️برنامههای تلویزیونی، کارزارهای اجتماعی و آموزشهای تخصصی می توانستند نقش مهمی در تغییر ذهنیت عمومی ایفا کنند.
اینک به تجربه ی کشورهایی که با الگوهای #سرمایهگذاری_داخلی به پیشرفت اقتصادی رسیدهاند، می پردازیم؛ چرا که:
❌پیشرفت اقتصادی بر پایه ی سرمایهگذاری داخلی و تقویت تولیدملی، راهبردی است که بسیاری از کشورها در دورههای مختلف تاریخی به آن روی آوردهاند. این رویکرد بهویژه در شرایطی که #منابع_خارجی محدود یا دسترسی به آنها دشوار باشد، اهمیت بیشتری مییابد.
💯حال باید کاری کنیم که تحقق شعار امسال ( ۱۴۰۵ ) که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی « #اقتصادمقاومتی در سایه #وحدت ملّی و #امنیّت ملّی» نامگذاری شده؛ به #گفتمان_همگانی تبدیل گردد.
❌ به عنوان مثال ژاپن:بازسازی اقتصادی پس از جنگ:
❌ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با اقتصادی ویرانشده روبرو بود. این کشور با تکیه بر پساندازهای داخلی، سیاست جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات را پیش گرفت. دولت ژاپن با ایجاد وزارت تجارت بینالملل و صنعت (MITI)، نقشی هدایتکننده در اقتصاد ایفا کرد و منابع مالی داخلی را به سمت صنایع راهبردی هدایت نمود. نرخ پسانداز خانوارهای ژاپنی در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ به طور میانگین بیش از ۲۰ درصد درآمد بود که یکی از بالاترین نرخهای پسانداز در جهان محسوب میشد. این پساندازها از طریق سیستم بانکی به شرکتهای تولیدی وام داده میشد. نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی خیرهکننده ژاپن (حدود ۱۰ درصد سالانه در دهه ۱۹۶۰) و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد بزرگ جهان تا اوایل قرن ۲۱ بود
⬅️ به عنوان مثال چین: رشد اقتصادی با تکیه بر پساندازهای داخلی؛
❌چین از سال ۱۹۷۸ با آغاز اصلاحات اقتصادی، مسیر توسعه را با تکیه بر پساندازهای داخلی و سرمایهگذاری در تولید آغاز کرد.
❌نرخ پسانداز در چین بسیار بالا (حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده و این منابع به سرمایهگذاری در زیرساختها و صنایع تولیدی اختصاص یافته است.
❌دولت چین نقش کلیدی در هدایت این سرمایهها از طریق بانکهای دولتی به سمت بخشهای راهبردی اقتصاد داشته است.
❌سیاستهای مانند سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و حمایت از شرکتهای دولتی در صنایع کلیدی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شده است.
❌نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی متوسط حدود ۱۰ درصد در طول چهار دهه و تبدیل شدن چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است.
⬅️ به عنوان مثال سنگاپور: تجهیز منابع داخلی؛
❌دولت سنگاپور با ایجاد صندوق ذخیره مرکزی (CPF) که نوعی طرح پسانداز است، منابع مالی داخلی قابل توجهی را برای سرمایهگذاری جمعآوری کرد.
❌این منابع در کنار منابع شرکتهای سرمایهگذاری دولتی مانند تماسک و GIC، به بخشهای راهبردی اقتصاد هدایت شدند.
❌ سنگاپور با سرمایهگذاری گسترده در آموزش و زیرساختها، محیطی مساعد برای تولید با فناوری بالا و خدمات پیشرفته ایجاد کرد.
❌نتیجه این سیاستها، تبدیل شدن به یکی از کشورهای با بالاترین درآمد سرانه در جهان بوده است.
⬅️مالزی: تنوعبخشی اقتصادی با تکیه بر منابع داخلی؛
❌مالزی از دهه ۱۹۸۰ با هدف تبدیل شدن به یک کشور توسعهیافته تا سال ۲۰۲۰، سیاستهای توسعه صنعتی و تنوعبخشی اقتصادی را در پیش گرفت.
❌این کشور با ترکیبی از سرمایهگذاری دولتی و خصوصی داخلی، توانست از وابستگی به صادرات مواد خام فاصله بگیرد.
❌دولت مالزی با ایجاد صندوقهای توسعه صنعتی، بانکهای توسعهای و طرحهای مشارکت عمومی-خصوصی، منابع مالی داخلی را به سمت صنایع تولیدی هدایت کرد.
❌نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی پایدار (میانگین ۶ تا ۷ درصد در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) و تبدیل شدن مالزی به یکی از اقتصادهای پیشرو در جنوب شرق آسیا بوده است.
⬅️بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایههای داخلی، درسهای ارزشمندی از جمله :
▪️ نقش راهبردی دولت در هدایت سرمایهها،
▪️تشویق پسانداز داخلی،
▪️ اولویتبندی صنایع راهبردی و تاکید بر توسعه صادرات به همراه دارد.
❌تجربیات این کشورهای نشان میدهد که پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایههای داخلی و هدایت آنها به سمت تولید، امکانپذیر و حتی در مواردی مطلوبتر از اتکا به سرمایههای خارجی است.
❌این مسیر نیازمند برنامهریزی دقیق، سیاستگذاری هوشمندانه و همکاری نزدیک بخشهای دولتی و خصوصی است.
❌کشورهایی که در این مسیر موفق بودهاند، توانستهاند با بسیج منابع داخلی، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، اقتصاد خود را متحول کنند.
«مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام»
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱