🔸اگر میخواهیم مورد حمله مجدد دشمن قرار نگیریم باید قوی شویم.
🔸یکی از عوامل قدرت؛ جمعیت و نیروی انسانی است واین در حالی است که وضع ما در این زمینه به شرح زیر است :
▪️ کاهش فرزندآوری به یک الگوی غالب در کشور تبدیل شده است.
▪️میزان موالید در کشور در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۵۲ هزار و ۹۸۴ مورد گزارش شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲درصد کاهش و در مقایسه با سال ۱۳۹۵ ، با ۳۱ درصد کاهش مواجه بوده که بسیار قابل تامل است.
▪️علاوه بر این نرخ باروری کل ایران از ۶.۸ فرزند در سال ۱۳۶۰ به ۱.۷ فرزند در سال ۱۴۰۰ تنزل پیدا کرده است.
▪️بر اساس داده‌‌های مرکز آمار ایران، درصد کل خانواده‌های دارای یک فرزند (تک‌فرزندی) با یک روند صعودی به حدود ۱۹.۷ رسیده و ۱۳.۵ درصد نیز فاقد فرزند بوده‌اند.
▪️این در حالی است که در نسل‌های قدیمی‌تر (متولدین قبل از ۱۳۵۰) فقط ۴.۵ درصد از آن خانواده‌ها تک‌فرزند بوده‌اند، ولی این میزان در نسل‌های جدیدتر(متولدین بعد از ۱۳۵۰) به ۲۸.۷ درصد رسیده است.
▪️اگرچه کاهش فرزندآوری و موالید یک الگوی غالب جهانی است اما توجه به این نکته ضروری است که به اذعان بسیاری از محققین روند کاهش باروری در ایران به عنوان «سریع‌ترین و بزرگترین رکوردهای کاهش باروری» یاد شده است.
▪️اعمال سیاست‌های تحدید موالید در کشور و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده به صورت شبکه‌ای در تمامی روستاها و شهرها و به صورت رایگان در کنار تبلیغات گسترده در راستای کاهش موالید، بخشی از دلایل این سرعت کاهش بوده است.
▪️با توجه به پیامدهای کاهش موالید بر روند رشد اقتصادی، پویایی جمعیت و همچنین ساختار جمعیتی کشور (سالخورده شدن ساختار جمعیتی) و نظر به پیامدهای این مسئله از ابعاد فرهنگی و اجتماعی از حیث کوچک شدن ابعاد خانواده، سیاستگذاری به منظور تغییر روند مذکور و تشویق و حمایت از فرزندآوری حائز اهمیت است.
⁉️آیا به اندازه رهبر شهیدمان در این خصوص دغدغه داشته ایم ؟!!
👈این سئوالی است که مسئولین به ویژه #نمایندگانمحترممجلس(از بدو پیروزی انقلاب تا کنون) باید پاسخگو باشند‼️
🔸 قضاوت بامردم شریف ایران.
❌قسمت اول:
👌اگرچه عوامل مختلفی در کاهش نرخ فرزندآوری دخیل هستند اما سیاست ها و قوانین وضع شده در کشور در راستای تحدید موالید یکی از عوامل موثر بر این پدیده بودند. سیاست‌های جمعیتی کشور در یک نگاه در چند دوره قابل تقسیم است:
۱) قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۳۵-۱۳۵۷: سیاست تحدید موالید
۲)آغاز انقلاب تا پایان سال ۱۳۶۶: توقف سیاست‌های تحدید موالید و اجرای سیاست‌های افزایشی در حوزه جمعیت
۳)از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸: سیاست تحدید موالید
۴) از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳: شروع گفتمان سازی در خصوص ضرورت اصلاح سیاستها به سوی افزایش جمعیت
۵) ۱۳۹۳- ۱۴۰۰ : ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و تثبیت سیاست‌های جمعیتی به سوی تشویق و حمایت از فرزندآوری
۶) ۱۴۰۰ تا کنون (تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان مهمترین اقدام در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
در این نوشتار ضمن مرور مهمترین قوانین مصوب در هر دوره به بررسی حمایت‌ها و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه پیشنهاداتی جهت عملیاتی‌تر شدن سیاست‌های جمعیتی خواهیم پرداخت.
❌قسمت دوم:
۱) قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۳۵-۱۳۵۷: سیاست تحدید موالید
پس از برگزاری اولین سرشماری عمومی در سال ۱۳۳۵ و دومین سرشماری در سال ۱۳۴۵ که منجر به روشن شدن حدود موالید و رشد جمعیت کشور شد، سیاست‌های کنترل جمعیت به طور رسمی به عنوان یکی از برنامه های مهم در برنامه‌های عمرانی چهارم (۱۳۴۷-۵۱) و پنجم (۱۳۵۲-۵۶) و ششم (۱۳۵۷-۶۱)(۳)رژیم پهلوی قرار گرفت. در فروردین ۱۳۴۶ معاونت جدیدی تحت عنوان جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری تشکیل شد. این معاونت وظیفه برنامه‌ریزی، آموزش و تحقیقات و ارزشیابی و ایجاد هماهنگی و نظارت در اجرای برنامه تنظیم جمعیت را بر عهده داشت و در برنامه‌های عمرانی یاد شده، کاهش عمومی موالید ، افزایش دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و … مورد توجه قرار گرفت. با این حال در مجموع رژیم پهلوی در اجرای این سیاستها چندان موفق نبود، مهمترین علت ناموفق اجرا شدن این سیاستها را میتوان به عدم تناسب برنامهها با اعتقادات و باورهای فرهنگی و مذهبی مردم به خصوص در مناطق روستایی و بهره برداری از الگوی وارداتی نسبت داد.
❌قسمت سوم:
۲)آغاز انقلاب تا پایان سال ۱۳۶۶: توقف سیاست‌های تحدید موالید و اجرای سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت
با پیروزی انقلاب اسلامی تردیدهایی در زمینه انطباق این برنامه با اصول و موازین شرع اسلام و وارداتی بودن الگوی آن (دیکته ای بودن آن از غرب) مطرح شد که نتیجه آن، توقف برنامه‌های تنظیم خانواده بود، در سال ۱۳۵۸ و به ویژه پس از شروع جنگ تحمیلی، سیاست دولت به سوی سیاست متمایل به افزایش جمعیت تغییر رویه یافت، امری که با اعطای امتیازاتی چون وام زمین، توزیع کوپن ارزاق عمومی و گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی کشور که کاهش مرگ و میر کودکان همراه بود.
❌قسمت چهارم:
۳)از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸: سیاست تحدید موالید
با برگزاری سرشماری سال ۱۳۶۵، زمزمه‌هایی در خصوص آثار منفی افزایش رشد جمعیت و تأثیر منفی آن بر روند توسعه آغاز گشت. در حقیقت در این نگاه جمعیت عامل بازدارنده توسعه تلقی می شد و سیاست تحدید موالید پاسخی به این تلقی اشتباه از سوی کارشناسان و دست اندرکاران دولت تلقی میشد. برگزاری سمینار تخصصی در مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه وقت که با بیانیه ضرورت اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت و با هدف تأثیرگذاری بر سیاست گذاران و برنامه ریزان همراه بود منجر به تشکیل شورای تحدید موالید در سال ۱۳۶۹ گشت. در همین سال، شورای عالی قضایی با صدور بیانیه ای فقدان منع شرعی و قانونی برای تنظیم خانواده را اعلام نمود.
۳)از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸: سیاست تحدید موالید(ادامه ی اطلاعیه ی قبلی)
در سال ۱۳۶۸ با تصویب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست تنظیم خانواده رسما وارد ساست های کشور گشت. در برنامه اول توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور ، کاهش باروری عمومی زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعی ۲.۳ درصد در سال۱۳۹۰ مهمترین هدف سیاست تحدید موالید کشور قرار گرفت. در این برنامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مجری این سیاست موظف گشت تا با اجرای گسترده برنامه تنظیم خانواده و تحت پوشش قرار دادن به طور‌متوسط ۲۴ درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سالهای ۶۸-۱۳۷۲ از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری کند.
علاوه بر فعالیت‌های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و بخصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم‌التعلیم، اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی جامعه و خانواده، ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور جزء وظایف تعیین شده برای دستگاه ها در راستای کنترل موالید بود.
در قانون برنامه دوم توسعه نیز آموزش و افزایش آگاهی بانوان در مقاطع سنی که قدرت بالقوه باروری دارند در زمینه مزیت کنترل باروری، گسترش آگاهی مردم از مشکلات رشد بی رویه جمعیت، گسترش دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، لغو قوانین و مقررات مشوق خانواده های پر جمعیت، گسترش مراکز وازکتومی مورد توجه قرار گرفت.
در سال ۱۳۷۰ و در شرایطی که نرخ باروری ایران با کاهش مواجه شده و به حدود ۳.۲ فرزند رسیده بود، لایحه کنترل جمعیت تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و در ۱۳۷۲/۲/۲۶ به تصویب مجلس رسید. بر این اساس اولین قانون دائمی در حوزه کاهش جمعیت مصوب گشت. در این قانون ضمن لغو کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله برای فرزندان چهارم و بعد وضع شده‌اند، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان وظایف متعددی در حوزه آموزش و فرهنگ سازی در خصوص کاهش جمعیت عهده دار شدند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداو سیما نیز مکلف به ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه گشتند. لغو مرخصی زایمان برای فرزند چهارم به بعد، هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری و حق بیمه فرزندان از نکات قابل تامل در این حوزه است چرا این موارد جزء حقوق ابتدایی کودک بوده و نباید از او دریغ میشد.
در اجرای سیاست های کنترل جمعیت در طول سال ۱۳۷۰۰-۱۳۷۱ بودجه تنظیم خانواده در ایران دو برابر شد. در سال ۱۳۷۲ وام ۱۵۰ میلیون دلاری صندوق جمعیت ملل متحد و هم چنین کمک ۱.۸ میلیون دلاری یونیسف برای تنظیم خانواده و هم چنین اجرای محورهای برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی مورد نظر در ایران اختصاص یافت و ایران به عنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه انتخاب شد
علاوه بر قانون برنامه اول و دوم توسعه و قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مهمترین اسناد تحدید موالید در کشور هستند، قوانین متعددی نیز در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده که در آن محدودیت‌هایی برای فرزندان چهارم به بعد در نظر گرفته شود، این قوانین با اعمال محدودیت جهت افزایش فرزند در خدماتی چون بیمه، حق اولاد، حق بیمه، ساعت شیر و… نقش بسیار تأثیر گذاری در کاهش نرخ رشد جمعیت کشور ایفا کرده اند. در ادامه بخشی از این قوانین ذکر خواهند شد:
- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی
- قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن
- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی
*قانون ترویج شیر مادر و حمایت از مادر در دوران شیردهی. - در نتیجه اعمال سیاست های جمعیتی کنترل جمعیت که به صورت شبکه ای در اقصا نقاط کشور توسط بهورزان شبکه سلامت، رسانه ها و از طریق تعامل روردر رو با مردم پیگیری میشد و همچنین تغییرات اجتماعی و فرهنگی چون افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران ، افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی و سیاسی، گسترش شهرنشینی، افزایش سن ازدواج در جامعه، گسترش مصرف گرایی و … نرخ باروری کل کشور متاسفانه در سال ۱۳۹۰ به ۱.۸ فرزند (زیر سطح جانشینی) کاهش یافت. این در حالی است که در برنامه اول توسعه نرخ باروری ۴ فرزند به عنوان هدف دستیابی در سال ۱۳۹۰ (بسیار فراتر از هدف تعیین شده) تعیین شده بود. عدم رصد مستمر جمعیتی کشور و نگاه پویا به سیاست های جمعیتی بخشی از دلایل این مسئله را تشکیل می‌دهد.
❌قسمت پنجم:
۴)از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳: شروع گفتمان سازی در خصوص ضرورت اصلاح سیاستها به سوی افزایش جمعیت
از دهه ۸۰ به مرور شاهد شروع زمزمه هایی در خصوص ضرورت تغییر سیاست تحدید موالید هستیم. اولین عکس‌العمل اجرایی به لزوم تغییر در سیاست‌های جمعیتی در سال ۱۳۸۸ و در جریان سومین سفر استانی رئیس جمهور وقت به آذربایجان غربی در جمع مردم ارومیه صورت گرفت. رئیس جمهور وقت در این سخنرانی اعلام کرد که دولت در نظر دارد، در سال ۱۳۸۹ به هر کودک متولد شده، مبلغ یک میلیون تومان اختصاص دهد. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۸ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، آیین نامه تامین آتیه مهر امام رضا(ع) را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ تبصره تصویب کرد و اندکی بعد این آیین نامه با الحاقاتی اصلاح شد. بدین ترتیب صندوقی به نام صندوق آتیه برای متولدین سال ۱۳۸۹ تشکیل شد تا به مدت ۲۰ سال، سالیانه ۱۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه شود.
- در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، جدول (۸) (برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی) در ردیف ۱۰۱۰۰۰- واگذاری سهام ذیل (جزء «۸») « واگذاری سهام برای صندوق مهر امام رضا (ع)- برنامه تامین آتیه، اعتباری معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نیز در جدول (۸) ( برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی) در ردیف ۱۰۱۰۰۰- ۱۰ جهت واگذاری سهام برای تامین آتیه ،۲۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ حذف شد.(۶) بدین ترتیب اولین اقدام دولت جهت سیاستگذاری در راستای افزایش جمعیت با عنوان طرح آتیه به دلیل عدم تامین اعتبار آن با شکست روبرو شد.
- دومین اقدام دولت در راستای افزایش جمعیت را میتوان تلاش در راستای حذف محدودیت های اعمال شده برای فرزندان چهارم به بعد دانست. هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۷ لایحه « اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» را تصویب کرده و به مجلس ارائه نمود. در این لایحه پیشنهاد شده بود ، قانون « تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن و هم چنین کلیه محدودیت ها و محرومیت هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند ایجاد شده، حذف گردد. بااین حال در فرایند بررسی و تصویب این لایحه که به مدت دو سال به طول انجامید تنها محدودیت های اعمال شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲ و سایر قوانین در خصوص تعداد فرزندان حذف شد و کلیت قانون تنظیم خانواده ملغی نشد. این لایحه در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ تبدیل به قانون شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سومین اقدام و در جلسه ۷۱۴ خود واقع در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳۰ « مصوبه راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» در حوزه سیاست های جمعیتی تصویب نمود. این سیاستها در پنج ماده و ۴۸ بند تنظیم شده و افزایش نرخ رشد جمعیت کشور و باروری کل را هدف قرار داده است.
علی رغم تلاش‌های صورت گرفته هم چنان برنامه تنظیم خانواده و جمعیت در کشور اجرا میشد و در بودجه سنواتی نیز اعتبار دریافت می نمود. این در حالی است که نرخ باروری در سال ۱۳۹۰ به ۱.۸ فرزند نیز کاهش یافته بود و هیچ ضرورتی برای اعمال سیاست های تنظیم خانواده وجود نداشت.
❌قسمت ششم:
۵) ۱۳۹۳- ۱۴۰۰ : ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و تثبیت لزوم تغییر سیاست‌های جمعیتی به سوی تشویق و حمایت از فرزندآوری
پس از تصویب مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در خصوص ضروت اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور و با توجه به ضرورت اصلاح برخی از قوانین از مجرای مجلس شورای اسلامی، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل دو و نیم فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده ازسوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول شد. با این حال این طرح به دلایل متعدد به ویژه بار مالی آن در مجلس نهم به سرانجام نرسید و در مجلس دهم با اصلاح و حذف برخی از مواد آن، مجددا، در دستور بررسی قرار گرفت. در این میان ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ و «سیاست‌های کلی خانواده» در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ ازسوی مقام معظم رهبری که بر خلاء قوانین حمایتی – تشویقی از فرزندآوری و برنامه ریزی جامع در این تاکید داشت، به پیگیری مجدد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از سوی مجلس شورای اسلامی سرعت بخشید. نکته قابل توجه آنکه این سیاستها نگاهی جامع به تمامی مسائل موثر و دخیل در جمعیت از ازدواج، فرزندآوری، مهاجر، سالمندی، پراکندی جمعیت و آمایش آن و … دارد و در آن بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط و رصد مستمر اجرای سیاستها تاکید شده است.
نکته قابل توجه آنکه این سیاستها نگاهی جامع به تمامی مسائل موثر و دخیل در جمعیت از ازدواج، فرزندآوری، مهاجر، سالمندی، پراکندی جمعیت و آمایش آن و … دارد و در آن بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط و رصد مستمر اجرای سیاستها تاکید شده است.
با این حال و علی رغم بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی، این طرح در مجلس دهم نیز به نتیجه نرسید و مجددا در مجلس یازدهم اعلام وصول گشت. تعدد و عدم اولویت بندی مواد طرح، عادی بودن روند بررسی طرح در کمیسیون و صحن مجلس، عدم اهتمام اکثریت نمایندگان به ضرورت طرح و هم چنین جزئیات آن، عدم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح بخشی از علل عدم تصویب این طرح در مجالس نهم و دهم است.
علاوه بر این در برنامه ششم توسعه نیز به واسطه ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، موضوع حمایت و افزایش فرزندآوری موردتوجه قرار گرفت. در این برنامه افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی هدف قرار گرفته است و در ۹ بند از احکام این قانون، دولت مکلف به حمایت از فرزندآوری در قالب ضرورت ارائه تسهیلاتی چون مسکن، درمان ناباروری، بیمه سلامت مادران باردار، بیمه اجتماعی مادران دارای سه فرزند، اختصاص سه روز مرخصی تشویقی برای پدران، اختصاص خوابگاه متاهلین با اولویت زوجین دارای فرزند، کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان، کاهش میزان سزارین و … شده است اگرچه که دولت تا پیش از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص هیچ از موارد فوق لایحه تنظیم نکرد. .
❌قسمت هفتم:
۶) از ۱۴۰۰ تا کنون: تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرایی‌سازی مشوق‌های تشویقی
با توجه به تاکیدات اسناد بالادستی بر ضرورت حمایت از فرزندآوری و وضعیت نگران کننده آمارهای جمعیتی، طرح جمعیت و تعالی خانواده با اعمال اصلاحاتی و با ۳۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ در دستور کار مجلس یازدهم گرفت. کمیسیون بررسی کننده طرح در ابتدا کمیسیون فرهنگی بود اما پس از تصویب بررسی آن مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگان سایر کمیسیون ها ارجاع گشت. این طرح در نهایت پس از چندین دوره طرح در مجلس شورای اسلامی(۹)، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ و با ۷۴ ماده به تصویب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و تعالی خانواده و منطبق بر اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسید.
هدف این قانون حمایت، تسهیل و تشویق به فرزندآوری زوجین جوان با استفاده از مشوق‌های فرهنگی، اقتصادی، استخدامی، اجتماعی و سلامت محور و هم چنین کاهش سقط جنین و حذف رویه ها و قوانین تحدید کننده جمعیت می باشد.
ا ز جمله مهمترین احکام و مشوق‌های این قانون میتوان به «اعطای یک قطعه زمین مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر»، «فراهم شدن امکان دریافت خودرو با قیمت کارخانه بدون قرعه کشی»، «اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند» ، «اعطای ده میلیون ریال سهام از واحدهای صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس به متولدین ۱۴۰۰ به بعد»، «اعطای مشوق استخدامی پس از تولد فرزند»، «افزایش مرخصی مادران شاغل به ۹ ماه»، «حذف نوبت کاری شبانه برای مادران شاغل و اعطای دورکاری به مادران باردار»، «ارتقای زیر ساخت های محیطی، ساختمان های اداری تجاری به محیط‌های دوستدار کودک» ، «بیمه اجتماعی مادران دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایر» ،«تکلیف سازمان ثبت احوال کشور به طراحی کارت مادرانه جهت بهره‌مندی از خدمات رفاهی و تفریحی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر»، «اختصاص بخش از تبلیغات محیطی به فرزندآوری و خانواده»، «افزایش مراکز تخصصی درمان ناباروری و متخصص فلوشیپ نابارور» ، «پوشش کامل بیمه های درمان ناباروری» ، «پوشش بیمه رایگان مادران طی دوران بارداری و فرزندان آن‌ها» ،«اعطای بسته بهداشتی – تغذیه‌ای رایگان به مادران باردار نیازمند»، «تعیین مشوق های حمایتی برای ماما و بهورز فعال در خانه های بهداشت جهت تشویق به فرزندآوری»، «افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستانها و زایشگاهها»، «توسعه منظم و منسجم زایمانهای بدون درد با تجهیز بیمارستان های دانشگاههای علوم پزشکی» ، «ضابطه مند نمودن غربالگری سقط جنین»، « تغییر فرایند صدور مجوز سقط قانونی»، «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه و خرید مسکن برای خانواده ها»، «نسخ قوانین تنظیم خانواده و جمعیت و سایر آیین نامه های مرتبط با تحدید نسل و محدود کننده فرزندآوری» اشاره کرد.
برخی از این موارد چون پوشش کامل بیمه درمان ناباروری ، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند، اعطای یک قطعه زمین مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر به صورت رایگان، بیمه زنان خانه‌دار روستایی و عشایر دارای سه فرزند و بیشتر، اعطای سبد تغذیه رایگان به مادران باردار و دارای فرزند خردسال با بازخورد بسیار مثبت مواجه شده است. با این حال چالش‌های متعددی نیز در فرایند اجرای برخی از این احکام به چشم می‌خورد.
یکی از مهمترین چالش‌های اجرای قانون تخصیص منابع مالی مورد نیاز آن توسط دولت بود. کاهش اعتبار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ده هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸ هزار و ۷۰۰ میارد تومان در سال ۱۴۰۳ (کاهش ۱۸ درصدی) بخشی از این چالش است.
در خصوص ساخت و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی(ماده ۷) نیز علی رغم اهمیت موضوع و تکرار این احکام در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، متاسفانه عملکرد دستگاه های متولی به شدت ضعیف بوده است. به نحوی که اگرچه به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰۰ دانشجوی متاهل تنها ۱۹ واحد خوابگاه متاهلی وجود دارد، دانشگاههای چون دانشگاه علامه طباطبایی، داشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهراء(س)، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز و … فاقد خوبگاه متاهلی هستند. (آمار وارقام مربوط به اواخر سال «۱۴۰۳» می باشد).
اقدامات فرهنگی طراحی شده در قانون نیز بسیار کمرنگ اجرایی شده‌اند به عنوان مثال «تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان و درج آن‌ها در بستهبندی محصولات و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات» که در ماده ۲۸ قانون به عنوان وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و نیازمند اعتبارات ویژه ای نیز نمی باشد همچنان اجرایی نشده است.
در خصوص توسعه‌ی زایشگاه‌ه‌ها، ترویج زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین و افزایش نسبت تعداد ماما به مادر در حال زایمان، هنوز اقدام قابل توجهی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت نگرفته است.
پرداخت تسهیلات ازدواج و تولد فرزند نیز با چالش های متعددی همراه است. بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد تنها ۵۷ درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام خود شده‌اند. این شاخص در تسهیلات تولد فرزند ۵۴ درصد است. روشن نبودن فرایند تعیین سهمیه بانک ها، بروز اخطار در فرایند ورود به سامانه و ثبت نام در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و تولد فرزند، برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با موضوع ضامن بخشی از چالش های پیش رو در این حوزه است.
علی‌رغم تاکید ماده (۲۲) در تامین مهدکودک در دستگاه‌های اجرایی، بخش عمده دستگاه‌ها هم چنان فاقد مهدکودک بوده و تنها کمک هزینه ۲۰۰ هزار تومانی مهد به مادران شاغل پرداخت میشود که پاسخگوی هزینه‌های این دسته از مادران نمی‌باشد. (آمار وارقام مربوط به اواخر سال «۱۴۰۳» می باشد).
❌قسمت هشتم:
🔸مسیر پیش رو: ضرورت تقویت قوانین خانواده محور
✅قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شروع کار در مسیر سیاستگذاری خانواده محور و اصلاح نظام سیاستگذاری از محوریت فرد بر محوریت خانواده تلقی می گردد که پس از چندین سال تثبیت سیاست‌های تنظیم خانواده که به شکل تبعیض آمیز حمایت هایی چون حق بیمه، حق اولاد، حق مهدکودک و … را از خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر دریغ کرده بود، پا به عرصه گذاشته است. بر این اساس نگاه منصفانه به فرایند اجرای قانون ضرورت دارد. توجه به این نکته ضروری است که تغییر نگرش جامعه به فرزند و اهمیت جمعیت در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به آسانی صورت نمی گیرد که انتظار داشت بعد از دو سال از اجرای قانون با افزایش قابل توجه موالید روبرو شویم. از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که اگرچه اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و جمعیت نیز با بارمالی قابل توجه همراه بود اما هیچ یک از دستگاه ها به دلیل عدم تامین منابع مالی از اجرای آن تخطی نکردند. پس آنچه در راستای تحقق سیاست‌های حمایتی از فرزندآوری مهم است نه کمبود اعتبار بلکه اهتمام مدیران و کارشناسان و به ویژه نهادهای فرهنگی است که در این زمینه مسئولیت بر عهده دارند.(اطلاعات مربوط به اواخر سال «۱۴۰۳» می باشد).
▪️علاوه براین ضعف در اطلاع رسانی از تسهیلات قانون به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم در کنار بازتاب رسانهای منفی از برخی از مواد قانون، منجر به عدم آگاهی بخش عمده ای از جامعه از تسهیلات شده است. امری که بر ضرورت کار رسانه ای در این حوزه و اقناع جامعه از مزایای قانون تاکید دارد.
▪️جهت تکمیل پازل قوانین خانواده محور، اصلاح نظام مالیاتی مبتنی بر تعداد افراد خانوار، تصویب نظام مشاوره خانواده، اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی در راستای حمایت از خانواده، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چند قلو، افزایش حمایت‌ها در مسیر فرزندپروری، حمایت از مادران شاغل و طراحی مشاغل منعطف با مسئولیت‌های خانوادگی از منظر تقنینی متناسب با سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبر شهیدمان ضرورت دارد. در کنار این موضوعات «نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قانون»، « ارائه گزارش شفاف و مستمر از فرایند تحقق قانون توسط ستاد ملی جمعیت به عموم مردم»، «تقویت سامانه‌های گزارش‌دهی تخطی از اجرای قانون»، «پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی سازی تمامی مواد»، «طراحی و اجرای پژوهش‌های ملی جهت احصای خلاءهای قانونی و ارزیابی اثربخشی قانون»، « تداوم سیاست‌های حمایتی و تشویقی» از جمله اقداماتی است که میتواند ارتقای اعتماد اجتماعی به نظام حکمرانی در راستای سیاست‌های تشویقی جمعیت و فرزندآوری را به همراه آورد.
💯اکنون هم اگر گوش به فرمان رهبرعزیزمان باشیم؛ این عقب ماندگی ها قابل جبران است؛
💯و در این زمینه بایدبه شدت دغدغه مند باشیم چرا که:
⚠️ پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولدبسیار خطرناک است؟!!
✅در صحنه روابط بین‌الملل، گفته میشود که قدرت هر کشور بر دو ستون استوار است:
❌۱ _ #ثروت
❌ ۲ _#جمعیت.
⚠️پیری جمعیت میتواند بر مورد اول نیز تاثیر بگذارد.
🔸 بر اساس یافته‌های صندوق بین‌المللی پول، بالا رفتن میانگین سنی افراد جامعه در نهایت موجب کاهش قدرت نیروی کار و ضعف شدید اقتصادی میشود.
🔸افراد جوانی که نسبت به گذشته اکنون تعدادشان به مراتب کمتر است مجبور خواهند شد ساعات بیشتر و طولانی‌تری را صرف کار و فعالیت کنند تا به نیازهای جامعه پاسخ دهند.
🔸همچنین جمعیت مسن کشورها که به اکثریت تبدیل شده‌اند، دچار فقر و تنگدستی فزاینده‌ای می‌شوند و ساختارهای اقتصادی دولتی به دلیل هزینه‌های بالای بازنشستگی و سلامت، تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت، و در نهایت در معرض سقوط قرار میگیرند.
💯از این رو جمعیت جوان، برای پویایی جامعه و ادامه‌ی روند عادی زندگی ضروری است.
💯اگر سیاست های کلی _ فرامین وتدابیر رهبر شهیدمان در باره ی #جمعیت به درستی اجرایی شده بود؛ در این زمینه هیچ مشکلی نداشتیم.
💯چنانچه؛ اکنون هم: به وصایای رهبرشهیدمان عمل نماییم و گوش به فرمان رهبرجدیدمان باشیم؛ این عقب ماندگی ها قابل جبران است به عنوان مثال:
پیام به فعالان حوزه جمعیت در تاریخ «۱۴۰۱/۰۲/۲۸»:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
با سلام به همه‌ی کسانی که دلسوزانه و عاقبت‌اندیشانه به فعالیت در حوزه‌ی جمعیت روی آورده‌اند، و با تشکر از مسئولانی که در مجلس و دولت به چاره‌جوئی برای نجات کشور از آینده‌ی #هولناکپیریجمعیت میپردازند، بار دیگر تأکید میکنم که:
💯 تلاش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشور و #حمایتازخانواده، یکی از ضروری‌ترین #فرائضمسئولان و #آحادمردم است.
💯این فریضه درباره‌ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تأکید بیشتر می‌یابد.
💯این یک سیاست حیاتی برای آینده‌ی بلندمدت کشور عزیز ما است.
💯کاوشهای صادقانه‌ی علمی نشان داده است که این سیاست را میتوان با پرهیز از همه‌ی آسیبهای محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ی کشور را از آن بهره‌مند ساخت.
به دست‌اندرکاران این حسنه‌ی ماندگار توصیه میکنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ‌سازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. سیّدعلی خامنه‌ای۱۴۰۱/۰۲/۲۸.
🌷بیانات رهبر شهیدمان در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ«۱۳۹۹/۰۴/۲۲»:
💯مسئله‌ی فرزندآوری و مسئله‌ی نسل بسیار مهم است؛ این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کرده‌ام و تأکید کرده‌ام، [ولی] متأسّفانه حالا که انسان نتایج را نگاه میکند، معلوم میشود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته.
💯اینها احتیاج دارد به #قانون، احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدّی دستگاه‌های اجرائی و بایستی بِجِدْ مسئله‌ی فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیّت ترسید‼️
❌حالا خارجی‌ها را کار نداریم؛ دشمن، دشمن است؛ امّا بعضی کج‌سلیقگی‌ها را متأسّفانه آدم در داخل مشاهده میکند -یک جایی خواندم- که میگویند «آقا! پیری جمعیّت اشکالی ندارد»! چطور اشکالی ندارد؟ یکی از پُرفایده‌ترین ثروتهای یک کشور، جمعیّت جوان در یک کشور است که ما بحمدالله از اوایل انقلاب تا امروز برخوردار بوده‌ایم و اگر بنا باشد بعداً برخوردار نباشیم، یقیناً عقب خواهیم ماند«۱۳۹۹/۰۴/۲۲»:
💯چنانچه؛ اکنون هم: به وصایای رهبرشهیدمان عمل نماییم و گوش به فرمان رهبرجدیدمان باشیم؛ این عقب ماندگی ها قابل جبران است به عنوان مثال:
🌷سخنرانی نوروزی «۱۳۹۹/۰۱/۰۳»خطاب به ملت ایران به مناسبت آغاز سال نو و عید مبعث پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم:
🌷من در صحبتهای اخیر چند بار تکرار کرده‌ام که کشور بایستی قوی بشود؛ قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است. این هم از خطوطِ اصلیِ نسخه‌ی بعثت است؛ این هم از بعثت گرفته شده؛ این هم از قرآن گرفته شده. قرآن میفرماید که «وَ اَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّه»؛ هر چه میتوانید قوّت را زیاد کنید. حالا این قوّت در وهله‌ی اوّل، در نگاه اوّل، ممکن است قوّت نظامی به نظر برسد، لکن ظاهراً خیلی وسیع‌تر از دامنه‌ی قوّت نظامی است. ابعاد قوّت ابعاد وسیعی است؛ ابعاد اقتصادی دارد، قوّت اقتصادی، قوّت علمی، قوّت فرهنگی، قوّت سیاسی -که زمینه‌سازِ قوّت سیاسی، استقلالِ سیاسی است- و قوّت تبلیغی. با گذشت زمان، عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملّت به وجود می‌آید. فرض کنید:
❌امروز#حفظِجمعیّتِجوانِ_کشور یکی از ابزارهای قوّت است؛ اینکه بنده زیاد روی #موالید تکیه میکنم، به خاطر این است. کشور ما امروز کشور جوانی است؛ اگر چنانچه موالید در این کشور به قدر لازم و به قدر کافی تولید نشوند -که الان به قدر کافی نیست- چند صباح دیگر، چند سال دیگر نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. آن وقت کشوری که در آن جوان کم است، پیشرفتش [هم] کم است. یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریّت جوان در جامعه است.
🌷بیانات «۱۳۹۸/۱۱/۲۶» در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام؛ به مناسبت میلاد حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها:
▪️امروز یکی از مشکلات جامعه‌ی ما مسئله‌ی جوانها: مسئله‌ی اشتغال جوانها، ازدواج جوانها. دختران و پسران جوان فراوان، [امّا] ازدواج دشوار و گاهی ناممکن است.
💯خب باید کمک کنند؛ باید افراد در این زمینه‌ها کار کنند، تلاش کنند، باید فرهنگ‌سازی بشود.
▪️وقتی با تبلیغات چندجانبه و همه‌جانبه روی فرزندآوریِ کمتر تبلیغ میشود، میرسیم به وضعیّت فعلی که آدمهای وارد، هشدار میدهند نسبت به بیست سال دیگر، سی سال دیگر، از لحاظ پیر شدن کشور، پیر شدن جامعه.
⚠️جامعه‌ی پیر نمیتواند به آن قلّه‌ها برسد؛ همه‌ی پیشرفتهای ما تا امروز به برکت حضور جوانها بوده.
✅ بنده گفته‌ام که پیرها بلاشک نقش ایفا میکنند، امّا موتور، جوانهایند.
⚠️اگر این جامعه محروم بماند از یک جمعیّت قابلِ جوان، دشمن بر این جامعه مسلّط خواهد شد. خب این فرهنگ‌سازی لازم دارد؛ فرهنگ‌سازی دست شما است. تشکیل خانواده فرهنگ‌سازی میخواهد، ازدواج آسان فرهنگ‌سازی میخواهد، سخت‌گیری نکردن در امر ازدواج فرهنگ‌سازی لازم دارد؛ این فرهنگ‌سازی از شما برمی‌آید، این کار شما است. جامعه‌ی مدّاح خیلی کار میتواند انجام بدهد«۱۳۹۸/۱۱/۲۶».
🌷در بیانات «۱۳۹۴/۱۱/۲۸» در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند:
✅علاج کار کشور عبارت است … به‌کار گرفتن جوانان پُرانگیزه و مؤمن،
🌷و دربیانات «۱۳۹۸/۱۱/۲۶» در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام فرمودند:
⚠️جامعه‌ی پیر نمیتواند به آن قلّه‌ها برسد؛ همه‌ی پیشرفتهای ما تا امروز به برکت حضور جوانها بوده.
✅ بنده گفته‌ام که پیرها بلاشک نقش ایفا میکنند، امّا موتور، جوانهایند.
⚠️اگر این جامعه محروم بماند از یک جمعیّت قابلِ جوان، دشمن بر این جامعه مسلّط خواهد شد.
💯اگر سیاست های کلی _ فرامین وتدابیر رهبر شهیدمان در باره ی #جمعیت به درستی اجرایی شده بود؛ در این زمینه هیچ مشکلی نداشتیم.
💯با عنایت به اینکه هنوز#پنجرهیجمعیتی باز است؛ اکنون هم:
❌اگربه وصایای رهبرشهیدمان عمل شود و گوش به فرمان رهبرجدیدمان باشیم؛ این عقب ماندگی ها قابل جبران است؛
▪️ما الآن دو بحث راجع به جمعیت و خانواده داریم که یکی افزایش ازدواج و دوم نگهداری ازدواج است. شاید نگهداری ازدواج مهم‌تر از خود ازدواج باشد.
✅وقتی دو جوان بعد از مدت‌ها به هم رسیدند و قرار است زندگی خوبی را با هم شروع کنند تنها چیزی که فکر نمی‌کنند این است که زندگی‌شان بخواهد دچار مخاطره شود و به سردی و حتی طلاق منجر شود.
▪️نزدیک به ۵۰ درصد از طلاق‌های ما در پنج سال اول ازدواج صورت می‌گیرد. عدد بسیار بالایی است. یکی از برنامه‌هایی که دولت حتماً باید برای استحکام خانواده داشته باشد، در پنج سال اول است. قطعاً اختلافات و کدورت‌هایی شکل می‌گیرد و این زمینه را فراهم میکند که آن‌ها احساس کنند دیگر نمی‌توانند کنار هم باشند. باید مشکلاتی که در پنج سال اول استحکام خانواده را به مخاطره می‌اندازد، برطرف شود. چه کسی باید برطرف کند؟
✅یک مشاور خوب میتواند این کار را انجام دهد؛ اما هزینه‌های مشاور هم خیلی سنگین است. مردم به‌خصوص قشر ضعیف در سبد محدودی که از نظر اقتصادی دارند، برایشان پرداخت هزینه سنگین مشاوره سخت است. چرا نباید دولت بخشی از این هزینه را مکلف شود؟ به‌خصوص در پنج سال اول زندگی مقدار زیادی از هزینه‌ها را پرداخت کند که مردم به‌راحتی مشاوره بروند و راهنمایی بگیرند و نگذارد مشکلات؛ آن‌ها را از هم جدا کند و آسیبهای اجتماعی متعدد ایجاد کند.
❌شاید بعضی‌ها بگویند که مسائل اقتصادی و دخالت خانواده‌ها باعث جدایی میشود.مااصلاً این را قبول نداریم. البته معتقدیم که مشکلات اقتصادی در بستر ناآرام زندگی حرف برای گفتن دارد؛ اما اگر زن و شوهر کنار هم زندگی قشنگی داشته باشند؛ با فشارهای اقتصادی به فکر جدایی نمی‌افتند، اما کافی است در درک متقابل دچار مشکل شوند یا دخالت خانواده‌ها پیش آید، آن وقت مشکلات پیش می‌آید. البته موضوع ما دخالت خانواده‌ها نیست، مشکل ما این است که آن دختر و پسر بلد نیستند دخالت‌ها را چگونه مدیریت کنند. تمام اینها به مشاوره برمی‌گردد.
✅نکته دوم خود ازدواج است. ما مشاور ازدواج لازم داریم؛ مشاورانی که گزینه‌های همسری را درست انتخاب کنند و با استقبال موضوع ازدواج را جلو ببرند.
❌الآن تعداد ازدواج‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده و این مسئله میتواند علت‌های زیادی داشته باشد. سن ازدواج ما الآن بالا رفته و این جوان دارد جوانی‌اش را به شکل‌های مختلف از دست می‌دهد و به نیازهای عاطفی‌اش کمتر توجه میشود. ما باید سن ازدواج را حتماً پایین‌تر بیاوریم
❌نرخ باروری ما در سال ۶۵، شش‌ونیم بوده
⚠️و در سال ۹۹ به یک‌وهفت رسیده‼️
⚠️نرخ باروری جمهوری اسلامی ایران پایین‌ترین نرخ باروری در کشورهای منطقه و در کشورهای اسلامی است.
▪️ نرخ باروری همه کشورهای اسلامی از ما بالاتر است و این برای نظام جمهوری اسلامی یک تذکر جدی و نقص است.
❌نرخ رشد جمعیتمان در سال ۶۵، سه‌ونه درصد بوده
⚠️و الآن به هفت‌دهم درصد رسیده! (این آمار مربوط به سال۱۴۰۱ میباشد)
❌ما داریم پایین‌ترین نرخ رشد را در طول صد سال گذشته تجربه می‌کنیم‼️
💯باید از فرصت بازبودن #پنجرهجمعیتی کشور استفاده کنیم در غیر این صورت: وضعیت آینده جمعیتمان به قدری خطر ناک میشود که رهبر شهیدمان در سال۱۴۰۱در پیامی خطاب به فعالان حوزه جمعیت ضمن اشاره به این مسئله؛ آینده #پیریجمعیت را #هولناک توصیف فرمودند. با عنایت به این فرصت؛ چگونه میشود از چنین آینده‌ای جلوگیری کرد؟
▪️پیرومطالب بالا به استحضار می رساند:
☑️ شاید یکی از کلماتی که به‌‌ندرت در بیانات رهبرشهید انقلاب اسلامی در مورد آینده ی کشور قابل مشاهده است، کلمه «هولناک» است. ما در طول زعامت و رهبری ایشان خیلی تذکرات و سخنرانی و هشدارها داشتیم، ولی به‌خاطر نداریم که لغت هولناک را شنیده باشم. اگر ما در اوج نگرانی از یک موضوعی با آن عاقلانه برخورد نکنیم، میتواند آینده ما را به مخاطره سنگینی بیندازد. یعنی موضوع جمعیت این‌قدر مهم است که اگر ما به‌طور عمیق به آن توجه نکنیم، کشور از بین می‌رود.
🌷به‌عبارتی، رهبر شهیدمان؛ بحث سونامی سالمندی را مطرح فرموده اند‼️
❌یعنی اگر نسبت به امر فرزند آوری بی تفاوت بودیم؛ در آینده؛ جمعیت جوان نخواهیم داشت‼️
⚠️ما باید از الآن به این سونامی که در آینده درگیر آن خواهیم شد، فکر کنیم.
⚠️سالمندی نشاط را از کشور می‌برد و رکود اقتصادی ایجاد میکند و باعث افت مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی میشود.
⁉️آیا نباید از الآن به فکر موج سالمندی در آینده باشیم؟
⁉️آیا نباید الآن زیرساخت‌های کشور را درست کنیم؟
❌ الآن چهل درصد کشور ما در سن میان‌سالی (سی تا شصت سال) هست. این همان هشداری است که باید از سونامی دریافت نماییم .
❌جوانانِ الآنِ ما سالمندان فردای ما هستند.
❌ الآن سالمندان، ده درصد (حدود هشت‌ونیم میلیون نفر) مملکت ما را تشکیل میدهند. جمعیت کشور در سال ۱۴۲۵، حدود ۹۵ میلیون نفر خواهد شد. در آن موقع؛ سی درصد (یک سوم جمعیت) سالمند خواهند بود؛ پس در آن زمان، میزان جمعیت جوان ما به‌شدت کم میشود و دیگر ظرفیت تولید و بسترسازی برای زیرساخت‌های اقتصادی کشور را نداریم.
💯ما باید الآن برنامه‌ریزی کنیم؛ چون پنجره جمعیتی کشور در سال ۱۴۲۵ بسته میشود و این در حالی است که تا این زمان بیش از بیست سالش را از دست داده ایم. از الآن باید برای آن زمان کار مضاعف و آینده‌نگری کرد.
💯ما باید اقناع افکار عمومی را ایجاد کنیم.
💯افکار عمومی باید توجیه شوند که آینده هولناکی در پیش دارند.
💯افکار عمومی باید از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اقناع شوند که به جمعیت نیاز دارند.
💯البته باید به مردم تسهیلات بدهیم و کمک کنیم، ولی بحث بالاتر از آن است.
💯البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور قطعاً این تسهیلاتی هم که توسط مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده، شاید خیلی نتواند در قبال مشکلات سنگینی که خانواده‌ها از نظر اقتصادی و مسائل مالی دارند، تکافو داشته باشد؛ اما اگر ما فرزند را معادل مسائل اقتصادی کنیم، هیچ‌وقت نمی‌توانیم جوابگو باشیم.
🌷رهبر شهیدمان در سال۱۴۰۱در پیامی خطاب به فعالان حوزه جمعیت تأکید کردند که ما باید در کنار تمام تدابیر قانونی مثل مصوبه مجلس، #بهفرهنگ‌سازیدرفضایعمومی و در #نظامبهداشتی» توجه کنیم؛ یعنی مردم بپذیرند که باید شرایط جور شود.
❌از نظر علمی ثابت شده است که مسائل اقتصادی و مالی در حدود بیست تا بیست‌ودو درصد در فرزندآوری تأثیر دارد.
کشورهایی که مشکل جمعیت دارند، برای جمعیتشان برنامه‌ریزی کرده و به همین جمع‌بندی رسیده اند.
❌ در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که باید فرزندآوری را به یک #فرهنگ تبدیل کنند تا خود مردم دنبال فرزندآوری باشند، نه اینکه فرزند را با مسائل مالی مقایسه کنند.
❌ مسائل اقتصادی میتواند یکی از عوامل مؤثر و نه همه عوامل باشد
🌷 رهبرشهید انقلاب اسلامی؛ مسائل مربوط به فرزند آوری که در بالا به آن اشاره شد را «سیاست حیاتی برای آینده بلندمدت کشور» خواندند. بحث فرهنگ‌سازی را هم برای مراکزی که روی فرهنگ کار میکنند به‌طور جدی مطرح فرمودند.ماهم باید روی این موضوع کار کنیم؛ مثلاً:
⛔️بحث تنظیم خانواده یکی از بحث‌های غلطی بود که در کشور اجرا شد. به هر حال:
💯تفکرات خارجی در بحث تنظیم خانواده صددرصد مؤثر بود.
🔥سازمان‌هایی مثل سازمان بهداشت جهانی آینده ی نظام ما را می‌بینند و برای اینکه آینده کشور مقتدری مثل ایران را در جهان نابود کنند، جمعیتش را کم میکنند.
⛔️به نظر ما عوامل داخلی هم آگاهانه وارد این قضیه شدند و جمعیت را کاهش دادند، ولی نکته مهمی که آن‌ها ناآگاهانه وارد شدند و دشمن آگاهانه وارد شد این بود که نگفتند فرزند کاهش پیدا کند، بلکه کاهش فرزند را ارزش کردند و فرزندداربودن را ضد ارزش کردندو این حرکت سنگین آن‌ها بود.
✅سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ از سوی رهبر شهیدمان ابلاغ شد، ولی آن فرهنگی که آن افراد در کشور ایجاد کردند و از طرف سازمان‌های جهانی هم فشار آورده میشد، این فرهنگ را کماکان ادامه دادند؛ پس:
⛔️آن‌ها روی کاهش جمعیت #فرهنگ‌سازی کردند و فقط تعداد جمعیت را کم نکردند‼️
🌷رهبرشهید انقلاب دقیقاً برعکس این حرکت را مطرح کردند وفرمودند: شما افزایش جمعیت را ایجاد کنید، قانون، تسهیلات و امکانات بگذارد، فشار بر مردم کمتر میشود
🌷 رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ در تاریخ «۱۳۹۳/۰۲/۱۵» در دیدار مسئولان جمعیت مامایی کشور فرمودند:
✅جوان یکی از امتیازات کشور است؛
💯و در صورت استمرار سیاستها و اقدامات نادرستی که منجر به تحدید نسل و کاهش شدید جمعیت جوان کشور در طول سالهای آینده خواهد شد، دچار ضربه بسیار بزرگی بنام « #سالمندی_عمومی» خواهیم شد.
✅ایشان افزودند: کشورِ بدون جمعیت جوان، یعنی کشورِ :
❌بدون ابتکار
❌و پیشرفت
❌و هیجان
❌و شور
❌و شوق،
💯 بنابراین، برنامه حیاتی تکثیر نسل باید بطور جدی دنبال و پیگیری شود.
⁉️هدف از ابلاغ این سیاست ها به رؤسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و قرار است این سیاستها چه مراحلی را طی کنند و چه گردش کاری داشته باشند؟
✅قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، یک خلأی در نظام حکومت‌داری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و آن نبود همین چهارچو‌ب‌ها و سیاست‌های کلی نظام با توجه به نقش ولی فقیه برای هدایت و اداره‌ی جامعه بود.
✅این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح و در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت.
✅در این بند ذکر شده است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است.
✅ این بند، یک فرعی است از اصل ۵۷ قانون اساسی که در آن ذکر شده است «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند.» یعنی قوای سه‌گانه‌ی ما تحت ولایت امامت امر قرار دارند. در اصل ۲ قانون اساسی درباره‌ی استمرار این امامت آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه‌ی ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» که این رهبری مستمر در چهارچوب ولایت فقیه تحقق پیدا میکند. بنابراین یکی از الزامات ولایت مطلقه و ولایت امر در جامعه‌ی ما، جاری و ساری شدن تدابیر ولی فقیه و سیاست‌های او در جامعه است.
✅نکته‌ی دومی که وجود دارد این است که قانون‌گذاری در جامعه دو بُعد دارد. بُعد شکلی و بُعد ماهوی.
✅ماهیت قوانین را سیاست‌گذار تعیین میکند و شکل قوانین و نحوه‌ی اجرای قانون را قانون‌گذار و حقوقدان معین میکند.
✅ بنابراین لازم است سیاست‌های کلی، ماهیت و جهت‌گیری قوانین و نیازهایی که برای هدایت جامعه وجود دارد را رهبری نظام معین کند.
✅ از این منظر سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده، جهت‌گیری‌ها و ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین است؛ مثل سیاست های کلی #جمعیت وسیاست های کلی #خانواده.
✅سند سیاست‌های کلی جمعیت، یک سند منسجم و فاقد تعارض بود و اشکالی در درون سند برای عدم اجرای سیاست‌های آن وجود نداشت، ولی با کار سختی به شرح زیر روبرو گردید:
✅ اگر به فرایند کنترل رشد جمعیت در برنامه‌ی اول توسعه‌ی پنج‌ساله نگاه کنیم می‌بینیم که در آن برهه نرخ باروری در جامعه ۶/۴ است.
✅یعنی هر زن میتواند ۶/۴ فرزند به دنیا بیاورد. در آن‌جا پیش‌بینی شد که در سال ۱۳۹۰ این نرخ به عدد ۴ برسد.
❌در حالی که در فضای جامعه و در اثر فرهنگ سازی دولت وقت؛این نرخ به‌طور ناگهانی تبدیل شدبه ۱/۳ و دربرخی جاها به ۱/۸ رسید.
✅البته دربرخی مناطق نرخ باروری به ۲/۱ که سطح جانشینی است هم رسید.
⁉️چه چیزی سبب این موضوع شد؟ اولین عامل « #برنامه‌های دولت» بود.
❌ دولت در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اول و دوم و سوم، بحث محدود کردن موالید را تحت برنامه‌های مشخصی برنامه‌ریزی کرد و مثلاً مصوب شد که کسانی که سه فرزند داشته باشند، فرزند سومشان از نظر بیمه در محدودیت قرار بگیرد.
❌حتی با وجود تأکیدات رهبرشهیدمان، همچنان برخی از این محدودیت‌ها با فشار غربگراها ی داخل و فشار از خارج، برداشته نشد.
💯اگر سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر شهیدمان در رفع موانع #فرزندآوری و جلو گیری از #پیری_جمعیت به درستی اجرایی شده بود؛ در این زمینه هیچ مشکلی نداشتیم،به عنوان مثال:
⚠️دولت ها #سبک_زندگی ما را تغییر دادند‼️
▪️برنامه‌ریزی دولت‌ها برای کنترل رشد جمعیت یک‌سری الزاماتی داشت، از جمله اینکه: برخی از کارکردهای خانواده محول شد به برخی نهادهای رفاهی بیرون از خانواده. کارکردهایی مثل:
▪️پرورش فرزند،
▪️و نگهداری از سالمند،
⚠️ که اینها در سبک زندگی ایرانی مربوط به خانواده میشد، محول شد به نهادهایی بیرون از خانواده(مهد کودک ها – آسایشگاه های سالمندان)‼️
❌نکته‌ی دیگر این بود که:
▪️به سبب علل اجتماعی مانند تمایل و علاقه‌ی بانوان به تحصیلات تکمیلی و برخی مسائل دیگر، سن ازدواج افزایش پیدا کرد.
▪️ در کنار افزایش سن ازدواج، به‌جای اینکه کانون محوری برنامهها در کشور «خانواده» قرار بگیرد، « #فردمحوری» در برنامهها لحاظ شد.
▪️این #فردمحوری هم الزاماتی برای خودش به وجود آورد و سبک زندگی را در محیط جامعه‌ی ایرانی متفاوت نمود.
▪️بنابراین این برنامه‌ریزی‌ها به همراه برخی الزامات که در عرصه‌ی جهانی وجود داشت، #سبک_زندگی ما را تغییر داد.
❌در شرایط کنونی هم راهکار ما برای افزایش جمعیت، تحقق معکوس دو اتفاقی است که افتاده بود. یعنی باید برنامهها و سیاستها «افزایش جمعیت» را هدف‌گیری کنند و «خانواده» در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد. دوم اینکه باید تلاش کنیم تا به سبک زندگی ایرانی برگردیم. تلاش برای اینکه همچنان سالمندان در محیط خانواده مورد تکریم قرار بگیرند. وجود سالمندان در خانواده و احترام آن‌ها یک‌سری آموزه‌هایی را به نسل جدید ما منتقل میکند که این آموزه‌ها در بیرون از محیط خانواده ممکن است اصلاً وجود نداشته باشند.
⁉️مسئولیت انجام زمان‌بندی و حل موانع برای اجرای این سیاستها بر عهده‌ی چه کسی است؟
💯باید دقت کنیم که دو مؤلفه برای تحقق سیاستها وجود دارد.
❌یکی «اجرای برنامهها درقالب زمان‌بندی مشخص» است.
💯لازم است تا این سیاستها خود را در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی کشور نشان بدهد و حتی در لوایح بودجه‌ی سالیانه مد نظر قرار بگیرد.
💯بنابراین این سیاستها باید در قالب برنامه‌های سالانه برنامه‌ریزی شود.
🔷با این رویکرد،مسئولیت اصلی بر دوش دولت است تا این سیاست‌های کلی را در چهارچوب برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه و برنامه‌های سالانه و یا حتی برخی رویه‌ها محقق کند.
⁉️اما آیا همه‌ی مشکلات با همین زمان‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها حل میشود؟
❌ #نه‼️
💯مؤلفه‌ی دومی لازم است که آن هم «فرهنگ‌سازی» است.
💯باید این موضوع در جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد.
▪️همچنان‌که ما برای کنترل رشد جمعیت متوسل به فرهنگ‌سازی شدیم،
💯برای افزایش رشد جمعیت هم به فرهنگ‌سازی نیاز داریم.
💯در این زمینه لازم است تا مراجع و علمای دینی، صداوسیما و رسانه‌ها به این موضوع ورود کنند.
⁉️ روح حاکم بر سیاست‌های کلی جمعیت چیست؟
⁉️این سیاستها کدام هدف واحد را مدنظر دارند؟
✅ما فکر می کنیم شاه‌بیتی که در سیاست‌های کلی جمعیت وجود دارد، « #پایداریجمعیتایرانی» است. یعنی جمعیت ایرانی در نقاط مختلف کشور به‌طور مستمر با نرخی بالاتر از سطح جانشینی باشد.
⁉️این پایداری جمعیت در کجا آسیب می‌بیند؟
⚠️در جایی که سایر سیاست های کلی نظام (که عین حلقه های زنجیر به هم متصل هستند)؛ اجرایی نمی شوندودرنتیجه:
⚠️ این نسل به‌تدریج کاهش پیدا میکند تا به نقطه‌ی انقراض برسدو همچنین:
▪️وقوع حوادث ناگهانی،
▪️بروز مؤلفه‌های انسانی،
▪️ برخی از واقعیات و مسائل اجتماعی،
▪️سوانح طبیعی و عواملی نظیر اینها هم ممکن است جمعیت را در مناطقی به انقراض بکشاند.
💯این پایداری جمعیت، تنها با رشد جمعیت و با یک نگاه فراجغرافیایی و حتی فرامرزی محقق میشود.
❌به عبارت دیگر حتی مهاجرت ایرانی‌ها به خارج از کشور نباید نگران‌کننده باشد. فرد مهاجر باید احساس ایرانی بودن بکند، به ایرانی بودن خود افتخار کند و با هویت ایرانی در هر کجای دنیا بتواند نقش‌آفرین باشد. پایداری جمعیت یعنی اینکه جمعیت ایرانی به‌عنوان یک جمعیت با کیفیت در جامعه‌ی جهانی مطرح باشد.
💯اگر سیاست های کلی که از سوی رهبر شهیدمان در زمینه ها ی جمعیت – خانواده – تأمین اجتماعی و سیاست های کلی «سلامت»؛ در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرایی شده بود با این مشکلات روبرو نبودیم؛
✅به دلیل توجه به مسئله جمعیت و اقدام برای جلوگیری از مسئله پیری زودهنگام بودکه: رهبر شهید انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم (دولت آقای پزشکیان)خطاب به آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت فرمودند:
❌من از آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، جدّاً میخواهم ایشان روی این مسئله شخصاً تکیه کنند، دنبال کنند این موضوع را؛
«مجمع مردمی #پیگیری سیاست‌های کلی نظام»
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱